فى تحقيق استقصائى للصفحة الاقتصادية عن تأثير فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر على الاقتصاد ومجتمع الأعمال، أجمع المشاركون على أن هذا القرار مؤقت ولن يكون له تأثير كبير على مناخ الاستثمار والأعمال، موضحين أن التأثير سيكون ايجابيا على المدى المتوسط والطويل بعد القضاء على الارهاب وانحسار هذه الموجة المتطرفة الدخيلة على المجتمع المصري. وتقول الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن العمليات الارهابية الاخيرة لن تؤثر على أداء الاقتصاد المصرى وعملية الاصلاح الاقتصادى التى تتم بارادة سياسية وشعبية قوية لتحقيق النمو المستهدف وإيجاد فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين. وقالت الوزيرة إن ضحايا الحادث الارهابى فى حادثى كنيسة مارجرجس فى طنطا والكنيسة المرقسية بالاسكندرية سيكونون دافعا للمصريين على تحدى كافة التحديات ومواجهة الصعوبات لبناء مستقبل مصر واقتصادها . واشارت سحر نصر الى أن المستثمر الجاد لن يؤثر على قراره بعض الأعمال الإرهابية الخسيسة، ، موضحة ان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على التواصل المستمر مع المستثمرين المصريين والأجانب لشرح كافة العوامل المتعلقة بمناخ الاستثمار وتطورات عملية الاصلاح الاقتصادى. ومن جانبه اكد محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن حالة الطوارئ التى فرضتها القيادة السياسية ما هى الا خطوة فى الاتجاه الصحيح وهو ما يسهم فى انعكاس صورة جيدة لدى المستثمر الأجنبى . وأشار النائب الدكتور عطية الفيومى أمين صندوق اتحاد الغرف ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن تحقيق الاستقرار وزيادة الامن سيسهم فى دفع معدلات الاستثمار على المدى الطويل وإعادة دوران عجلة الاقتصاد. وأوضح على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال أن هذا القرار رغم قسوته فى الوقت الحالى الا أنه هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق. وأكد أنه رغم الظروف التى تمر بها البلاد إلا أن هناك طفرة فى الصادرات المصرية وخاصة المحاصيل الزراعية بنسبة زيادة تصل الى 50% وهو ما ينعكس بالإيجاب بتدفق العملات الاجنبية. ومن جانبه أكد الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد أن هذا القرار سيعمل على عودة الاستثمارات الخارجية على المدى الطويل ويعطى ثقة فى الاقتصاد بما يشمله من معنى بأن لدينا دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها ومنشآتها. وكشف على شكرى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة عن أن المستثمر الجاد لا يعوقه مثل هذه القرارات بل بالعكس هى رسالة اطمئنان للعالم فى الاقتصاد المصرى وسياسة الدولة الحاسمة لافتا الى أن الدولة عاشت من قبل بقانون الطوارئ لاكثر من 30 عاما وكانت من أكثر الدول صلابة اقتصاديا. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفى أكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران محافظ البنك المركزى الأسبق، أن إعلان حالة الطوارئ لن يكون له أى تأثير على الأعمال البنكية، مشيرا إلى أن الأحداث الارهابية الأخيرة تتطلب إجراءات شديدة لمواجهتها. أكد علاء السقطى رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تطبيق قانون الطوارئ ليس أمرا مستحدثا ومصر ليست الدولة الوحيدة التى فرضته وهو اجراء امنى للحماية واستعادة الاستقرار.