مطالب ال 100 يوم الأولي أمام الرئيس‏(4)

التعديات تخترق الحواجز والحدود‏!‏

في غياب الأمن يجري كل شيء‏,‏ تعديات جهارا نهارا بالبناء علي الأراضي الزراعية أو تجريفها وتبويرها وبناء علي الأراضي بدون تراخيص واختراق لخطوط التنظيم وتعليات لمبان بدون حواجز أو رقيب الكل تحرك لاقتناص فرصة الهروب من القانون في غياب يد الدولة. أقيمت مناطق عشوائية جديدة وتم إهدار أراض زراعية تقدر بنحو مليون فدان منها004 ألف فدان من الأراضي الزراعية خرجت من منظومة الزراعة في العام الأخير وحده والمسلسل مستمر ولا أحد يتحرك لإيقافه والتعديات في أحيان كثيرة تأخذ شكلا جماعيا, وهناك سباق محموم لاختراق القانون والشرعية لتحقيق مصالح شخصية, والغريب في الأمر أن توصيل الكهرباء والمياه للمباني المخالفة أصبح متاحا, بل وأسهل من المباني التي حصلت علي ترخيص, حيث إن التراخيص مكلفة ماديا, في حين أن التعديات لاتكلف سوي قيمة عداد المياه والكهرباء فقط.
كارثة حقيقية يتعرض لها الوطن منذ فترة دون مواجهة حقيقية منذ انتهاء تطبيق نظام الحاكم العسكري الذي تم لفترة أغلقت باب التعديات نهائيا وبعدها بدأ عصر الرشاوي الانتخابية الذي لايزال ساريا حتي الآن, بل ازداد شراسة بعد موافقة وزارة الكهرباء علي ادخال الكهرباء للمباني المخالفة, وكذلك المحليات علي ادخال المرافق فأصبحت التعديات أمرا واقعا يصعب إزالته, فهل تستمر تلك المأساة أم تجد حلا؟!
{ د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني يقول إن التعديات سواء علي الأراضي الزراعية والتعلية واختراق خط التنظيم وصلت إلي درجة كبيرة وصارخة, فالتعلية بدون رخصة حتي لو المبني لا يتحمل البناء, كذلك البناء علي أراض زراعية يتم زراعتها والبناء المخالف للرخصة الصادرة, وطبقا للقانون فهناك تقسيم ذاتي أو عشوائي للبناء دون مشروع تقسيم وينتج عن هذا مناطق عشوائية جديدة تحتاج لعلاج, ويجب أن نعدل الوضع القائم بمعالجة المشكلات المترتبة والتعديل طبقا للأعراف يجب فيه اشتراك التخطيط العمراني والمحليات وجهات التفتيش والمستفيدين من التعديل, وهناك مشروع تم اعداده حول اسلوب معالجة تعليات المباني للوصول للرأي السليم, ولا يتم الاختلاف حوله وتم مناقشته مع الجهات المختلفة وأرسل إلي وزارة التعمير, وأهم شيء هنا هو الفحوصات والاختبارات علي تحمل التعليات وهي تتراوح بين0008 جنيه05 ألف جنيه للمبني, وهذه ليس كثيرة لأنها تحمي الأرواح.
ويضيف: أن08% من حجم المباني التي تعلي تمثل خطرا علي سكانها وتدخلنا كجهاز تفتيش للوصول إلي آلية لتحمل المبني.
ويشير إلي أن التعديات بعد52 يناير06% منها بدون ترخيص ويجب فرز هذه المباني. وهناك00071 رخصة تعلية علي مستوي الجمهورية في السنة تكون بشكل قانوني وغير قانوني في حدود3 أضعاف هذا الحجم.
ويؤكد أن أكبر جزء من الشكاوي التي تصل إلينا تدور حول التعليات وخطوط التنظيم وهي تمثل07% من حجم الشكاوي, وننحن نفتش أيضا من جانبنا بشكل منتظم, والمحليات ترسل إلينا بالشكاوي ونحن نمنح من جانبنا المشكلة قبل حدوثها في حدود المتاح, وتقارير التفتيش ترسل لوزير التنمية المحلية ونتابع معها ما يتم تنفيذه.
ترويع وتخريب
صلاح جنيدي وكيل أول الوزارة بهيئة الأوقاف للمشروعات, يري أن مشكلة التعديات أدت لاهدار0004 فدان من أراضي الأوقاف تم التعدي عليها من البلطجية, كما أن0002 وحدة سكنية تم التعدي عليها أيضا وتم تخريب هذه الوحدات السكنية وصاحب ذلك عملية احراق وتدمير لمنشآت وبيع للتجهيزات المختلفة, وهناك مقار لموظفي الأوقاف في البحيرة تم اطلاق النار علي الموظفين بها, وتم ازالة المبني واقامة عقار عليه, وعمارة في شارع أحمد سعيد بالقاهرة تحت التنفيذ تم التعدي عليها وإنشاء جراج عليها وعمارة سكنية في مصر القديمة تم دق الخوازيق وبدأ المقاول عمله بها وفوجئنا بالبلطجية يطردونه ويقيمون جراج فيها. فهناك حالة تعديات كبيرة, وفي الوادي الجديد في الداخلة مثلا مشروع اسكان من005 وحدة أنشئ لأهالي المحافظة تم التعدي عليه, وفي المطرية بالقاهرة هيئة الأوقاف تقوم بانشاء سوق علي مساحة4 أفدنه وصدر قرار من حي المطرية لتعديل خط التنظيم للسوق وقام البلطجية ببناء عمارات سكنية علي مكان الارتداد وفقا للتعديل, وهي أرض ملك الأوقاف ولا وجود لهيئة القانون والشرطة عند ملاحقة هؤلاء يطلقون النار عليهم, وهناك61 فدانا للأوقاف في المنتزه بالاسكندرية تم بناء فيلات وعمارات بالتعدي عليها وهي أرض تابعة للأوقاف وتم البناء والتعدي علي أراضي الأوقاف في كل الجمهورية تقريبا بجميع المحافظات, فهناك حركة تعد في غيبة الأمن, والمسألة تتوسع, ونحن نحتاج لجهاز معين لاعادة الأراضي الزراعية وأراضي الأوقاف واعادة الأمور لنصابها مع استعادة ما تم تدميره والاعتداء عليه, فالأمر يتطلب استراتيجية لمواجهة هذه التعديات من خلال جهاز متخصص, خاصة وأن هناك ترويعا بالسلاح وسرقة للمنشآت والمعدات.
الأراضي المستصلحة
د. عبدالعزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة يقول إنه تم التعدي بالبناء علي الأراضي المستصلحة وقطع تابعة للدولة لم يتم توزيعها, وذلك غرب النوبارية والاسماعيلية وجنوب بورسعيد والفيوم مساحات أقل ومعظم مناطق الصعيد وأسوان بواسطة أناس بلطجية يضعون أيديهم علي القطعة ويحاولون البناء بالطوب الأبيض والتسوير واشركنا أهالي القري للوقوف معنا. ونقوم بعمل قرارات إزالة وبعضها ينفذ في المناطق ذات الأمن والبعض يرفض بخلاف التعديات علي أراضي الدولة.
الانتخابات تعد
د. صلاح معوض رئيس مجلس ادارة الهيئة الزراعية المصرية يري أن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية زاد من حدتها بصورتها الحالية قيام أحد مرشحي الرئاسة في حملته الانتخابية بوعد المتعدين بالتصالح معهم وأخذ اقرارات عليهم بعدم التعدي مرة أخري وتقنين أوضاعهم, وعلي أثر هذه الوعود كانت حالات التعدي تتم ليل نهار دون رادع, ولابد من تكاتف جميع الأجهزة بالدولة من وزارات زراعة وداخلية وحكم محلي بمساندة الجيش لازالة هذه التعديات, لاسيما أن معظمها مبني ببلوكات الطوب الأبيض وهي علي سطح الأرض, ومن السهل ازالتها وعودتها لتكون صالحة للزراعة, أما التعديات بالمباني الخرسانية فلابد من الاصرار أيضا علي ازالتها واعادتها للزراعة وعلي نفقة المتعدي بعد اجراء دراسة أمنية لكل حالة علي حدة, أو توقيع غرامة مالية كبيرة رادعة
صندوق للاستصلاح
د. علي اسماعيل رئيس هيئة مشروعات التعمير بوزارة الزراعة: يقول الأرض الزراعية ثروة مصر والتعدي عليها اعتداء علي الأجيال القادمة, وكل فدان يستقطع للمباني يعني فقد01 مواطنين غذاءهم, وتم اهدار جزء كبير من الأراضي نحو02 ألف فدان من أخصب الأراضي في عام, هناك تعدي علي الأراضي الصحراوية وأراضي المشروعات, وكل من تعد علي هذه الأراضي يجب أن يحاسب, والأراضي يجب أن يحافظ عليها. وأي تعديات إذ سمح بها لابد أن يكون هناك صندوق ومن حصيلته التي ستتكون من الغرامات يكون استصلاح أراض جديدة.