كيف نصبح قوة ناعمة ؟

تابعت خلال الاسابيع الاخيرة العديد من الحوارات والكتابات لمثقفين مصريين عن موضوع القوة الناعمة و ضرورة استعادتها. أى عودة مصر لريادتها وقدرتها على التأثير فى محيطها الإقليمى من خلال أدوات ثقافية وإعلامية مثل الكتاب والسينما و الدراما.
وبالرغم من أهمية هذه الحوارات، وارتفاع مستوى العديد منها، وأهمية الهدف الذى تنادى به، فإن بعضها يتبنى مفهوما ضيقا للقوة الناعمة، ومازال متأثرا بأجواء الستينيات التى أتاحت لمصر الامتداد السياسى و الثقافى فى العالم العربى، ولايدرك بدقة حجم التغيرات التى شهدها العالم بشكل عام و العربى بشكل خاص، التى أثرت فى تعريف القوة الناعمة، وفى كيفية تنميتها و استخدامها.
فالعالم لم يعد يتحدث فقط عن الثقافة كعنصر وحيد فى تعريف القوة الناعمة، بل إن “جوزيف ناى” صاحب حقوق الملكية الفكرية لمفهوم و نظرية القوة الناعمة قد تحدث عن ثلاثة عناصر لهذه القوة تتضمن النموذج السياسى الذى تطرحه الدولة، و نشاطها فى السياسة الخارجية، بالاضافة لثقافتها.
ولكن الأهم مما سبق، هو أن تحول دولة الى قوة ناعمة ، أو تنمية و استعادة هذه القوة لم يعد عملا عشوائيا أو مستندا للأمنيات، حيث وضع خبراء دوليون خريطة طريق لتحقيق ذلك تستند لمؤشرات تفصيلية كى تسترشد بها الدول التى تسعى لتحقيق هذا الهدف، أى أصبحت هناك إجابة واضحة للسؤال: كيف تصبح قوة ناعمة؟
وتصدر الآن تقارير دولية تقوم بتصنيف وترتيب دول العالم كقوى ناعمة استنادا لهذه المؤشرات.
وأدعو المثقفين المصريين والمسئولين فى الدولة المهتمين بهذه القضية إلى الاطلاع على التقرير الدولى المسمى “القوة الناعمة 30” والذى تعده إحدى المؤسسات البريطانية بالتعاون مع “الفيس بوك”، وصدر العدد الثانى منه فى يونيو الماضى. التقرير يقوم بترتيب أهم 30 دولة فى العالم من حيث القوة الناعمة، استنادا لست مجموعات من المؤشرات المختلفة منها الثقافة (مثل حجم الصادرات الإبداعية، وعدد الأفلام المشاركة فى مهرجانات دولية، وعدد المتاحف و الزائرين لها .. إلخ)، ولكن هناك أيضا مؤشرات أخرى مهمة منها ما يتعلق بالتعليم (مثل عدد الجامعات فى التصنيف الدولى، وعدد الطلاب الأجانب، والأبحاث المنشورة فى دوريات علمية عالمية، وعدد مراكز التفكير Think Tanks، بالإضافة لحجم الانفاق على التعليم و نسبة الأمية). هناك أيضا مجموعة المؤشرات المرتبطة بما يعرف بالحوكمة أو أسلوب الحكم و التى تضم (مؤشر الحريات العامة، ودرجة الشفافية، و المساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية، ودرجة الثقة فى الحكومة .. إلخ) وتقيس هذهالمؤشرات الى أى مدى يمكن أن تمثل الدولة نموذجا للآخرين.
يضاف لما سبق مؤشر المشاركة الدولية و الذى يقيس أهمية و نشاط السياسة الخارجية للدولة (مثل عدد سفاراتها فى الخارج و تلك المعتمدة لديها، والعضوية فى المنظمات الدولية، وعدد المكاتب الثقافية للدولة بالخارج، وعدد طالبى اللجوء لها .. إلخ). هناك أيضا ما يعرف بمؤشرات الثورة الرقمية، و التى تقيس عدد مستخدمى الانترنت و التليفون المحمول، والخدمات الحكومية على الانترنت، وعدد المتابعين والمتواصلين من الخارج لحسابت القادة السياسيين للبلاد على السوشيال ميديا (الفيس بوك و تويتر وغيرها). وأخيرا هناك عدد من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالابتكار والريادية فى قطاع الاعمال.
تقرير “القوة الناعمة 30” سواء الصادر عام 2015، او 2016، لايصنف مصر كواحدة من مجموعة الثلاثين الكبرى فى القوة الناعمة، ولا يتضمن أى دولة عربية أخرى، ولكنه ضم دولاً مثل تركيا و الهند و الارجنتين و البرازيل، بالاضافة للدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. واحتلت بريطانيا المرتبة الأولى عام 2015، ولكن أزاحتها الولايات المتحدة عن هذه المكانة فى 2016.
وبالرغم من خروجنا من هذا التصنيف الدولى للقوى الناعمة، فإنه يقدم لنا “روشتة” وخريطة طريقة لتنمية قوتنا الناعمة، بالتركيز على المؤشرات التى رصدها، وكذلك الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، التى يعرض لها التقرير.
أحد الدروس التى يشير لها التقرير، وهو أنه بالرغم من أن القطاع الخاص و المجتمع المدنى يلعبان دورا رئيسيا فى القوة الناعمة، فإنه لايجب إهمال دور الدولة فى هذا المجال، وأن أحد الاسباب التى جعلت بريطانيا تحتل مكانة متقدمة كقوة ناعمة، هو الدور الذى تلعبه الدولة فى إدارة عدد من المؤسسات و البرامج الثقافية و الاعلامية مثل الخدمة الدولية لهيئة الاذاعة (والتليفزيون) البريطانية BBC، والمجلس البريطانى (المكاتب الثقافية المنتشرة حول العالم)، وتمويل انشطة ثقافية وفنية، والمكانة العالمية التى تحتلها العديد من الجامعات البريطانية العامة.
درس آخر هو ان بريطانيا وقبل ان تصل للمكانة الاولى عام 2015، قامت بإنشاء لجنة عام 2013 لوضع توصيات حول استخدام القوة الناعمة لدعم النفوذ المصالح البريطانية فى العالم، وعكفت اللجنة على دراسة هذا الموضوع لمدة عام، وكانت توصياتها احد العوامل التى أسهمت فى احتلال بريطانيا المرتبة الاولى، وربما تكون نقطة البداية بالنسبة لنا أيضا هو إنشاء لجنة من أصحاب الرؤية و الخبرة لدراسة كيفية تنمية القوة الناعمة المصرية.
ولكن الدرس الأهم الذى يقدمه لنا هذا التقرير، هو أن بناء الدولة ودعم مكانتها الاقليمية لن يتحقق فقط من خلال القوة العسكرية و الاقتصادية، و لكن يتطلب أيضا بناء القوة الناعمة.
ملاحظة أخيرة، إذا كانت منظمة اليونسكو تمثل أهم تنظيم دولى يعمل فى مجال القوة الناعمة، فمن الواجب على الدولة المصرية بكل مؤسساتها وليس فقط وزارة الخارجية، أن تساند السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير اليونسكو، وإذا كان الدور الآن على العرب فى إدارة هذه المؤسسة، فمشيرة خطاب هى الأجدر، ومصر هى الأحق.
لمزيد من مقالات د. محمد كمال