كشفت الزيارة التى قام بها وفد من لجنة الثقافة والاثار بمجلس النواب عن الحالة السيئة والاهمال الشديد الذى تعانيه المنطقة الأثرية بالنوبة خاصة مناطق المعابد الصخرية والسبوع وعمدا، حيث أكد أحمد حسن عبد الماجد مدير المعابد الصخرية بصندوق إنقاذ آثار النوبة أنه تم ارسال العديد من المكاتبات والتقارير للمسئولين والتى تبين مظاهر التدهور فى المنطقة منذ أواخر التسعينات، ولا يوجد أى اهتمام من قبل المسئولين لإنقاذ هذه المنطقة التاريخية من الضياع. وقد تبين من الزيارة الميدانية التى شارك فيها النواب نشوى الديب وكيل اللجنة ونادر مصطفى أمين السر وياسين عبد الصبور وتامر عبد القادر عن المشكلات التى تواجهها المنطقة الأثرية والتى تلخصت فى عدة نقاط مهمة وهى : زحف الرمال حول جدران المعابد وفوق الأسقف وامام المدخل وذلك نظرا لطبيعة المناطق الصحراوية نتيجة عدم وجود مصدات من الرمال حيث تكاد المعابد تدفن تحت الرمال التى وصل ارتفاعها فوق قدس الأقداس بمعبد السبوع والغرف المجاورة له لأكثر من 3 أمتار بالاضافة الى تراكمها فى فناء المعبد وحول جدرانه واسواره والذى من شأنه اعاقة الزيارات له وسلامة المعبد من الأساس . إضافة إلى إهمال اعمال الترميم وصيانة المعابد منذ فترة طويلة حيث ان معظم التماثيل والنقوش مغطاة بفضلات الطيور وأعشاش الدبابير والعنكبوت والابراص تغطى معظم الجدران بصورة مبالغ فيها ، يتعذر معها رؤية المناظر والنقوش وكذلك أرضيات المعابد مغطاة بفضلات الطيور والرمال ، وبعد إلحاح شديد صدر الأمر الإدارى رقم 364 فى أواخر العام الماضى لترميم مجموعة المعابد الصخرية وقام بالعمل فى منطقة عمدا ، ومكثت المأمورية لمدة شهر ، وقاموا حسب الإمكانيات المتوفرة بإزالة فضلات الطيور ، وقد عانى فريق الترميم من الإقامة وتكلفة الإعاشة المرتفعة والتعرض لخطر الزواحف والحشرات السامة، مما جعلهم جميعا يعتذرون عن استكمال منطقة الترميم فى منطقة عمدا والسبوع والتى صدر لها الأمر الادارى الجديد رقم 55 فى فبراير الماضى واعتذروا جميعا ولم تستكمل المأمورية. وتوقف مصدر الإضاءة للمعابد بعد سرقة جميع الكابلات الكهربائية ، حيث تعرضت المنطقة فى فترة الانفلات الأمنى إليّ العديد من السرقات نتج عنها سرقة جميع الكابلات الموصلة للكهرباء فى منطقة السبوع وبعض الكابلات واللوحات الكهربائية فى منطقة عمدا ، مما يجعل المعابد من الداخل فى حالة معتمة والمنطقة تقبع فى ظلام دامس بعد غروب الشمس. أيضا نقص الحراسة بالمنطقة وعدم تسليحها ، حيث أنه رغم وعورة المنطقة وتعرضها للسرقة أكثر من مره يقوم على حراستها حارسان غير مسلحين احدهما بديل للآخر. وعدم وجود سُوَر يحيط بالمنطقة وتعرضها الدائم للتعديات حيث إن المنطقة مفتوحة ذات طبيعة جبلية غير محددة المداخل والمخارج مما يعرضها للتعديات من قبل المزارعين والصيادين وبالتالى لابد من تحديد حرم المنطقة وفقا لعلامات وزارة الاثار وإحاطتها بسور لحمايتها وتحديد مداخلها ومخارجها. وتدهور حالة الاستراحات وأماكن الإعاشة للعاملين بالمنطقة حيث أن أماكن الإعاشة بالنسبة للمفتشين والعاملين لا تصلح للاستخدام الآدمى لما بها من شقوق وشروخ وهبوط بالسقف المكون من جريد وطمي، بالاضافة الى عائمة منتهية الصلاحية لم يتم عمل صيانة لها منذ إنقاذ المعابد وأصبحت مرتعا للثعابين والعقارب وعليه فإن الاقامة بها تمثل معاناة حقيقية للعاملين والمفتشين. وتوقف محطات تحلية المياه بالكامل وتعطل وحدات الطاقة الشمسية حيث لا يوجد مصدر للطاقة بعد تعطل وحدات الطاقة الشمسية بالاضافة لعطل محطة التحلية والاعتماد على الشرب من مياه البحيرة الراكدة نسبيا مما يصيب العاملين بالأمراض. وعدم وجود أى وسيلة نقل أو عربات اسعاف حيث تعطلت جميع السيارات الخاصة بالمنطقة وصعوبة الوصول للمنطقة لوقوعها فى مناطق نائية فى ظل عدم وجود خط سير مواصلات ، وضرورة اصلاح 2 سيارة اسعاف معطلة بمتحف النوبة. وعدم تمييز العاملين فى هذه المعابد على زملائهم فى منطقة اثار أسوان رغم الظروف الصعبة التى يعملون بها والبعد المكانى ، وقد كانت هناك موافقة من مدير الصندوق السابق على صرف بدل انتقال للعاملين إلا أن المدير الحالى رفض الصرف. وأشار عبد الماجد إلى أن الصندوق الرئيسى لإنقاذ آثار النوبة مقره بالقاهرة ولا يهتم بأوضاعها متسائلا:» كيف تكون أثار النوبة فى أسوان وصندوق إنقاذها فى القاهرة ، ولفت إلى أن صندوق الإنقاذ الذى يوجد بالقاهرة، له ميزانية خاصة من وضع 2 دولار على كل تأشيرة أجنبية تدخل مصر، بالإضافة إلى تبرعات الأجانب، والمصريين، ولكن لم يتدخل لمواجهة الإهمال القائم فى هذه الآثار، مطالبا بضرورة نقل الصندوق إلى أسوان وتكون له كافة الصلاحيات فى مواجهة الأوضاع السيئة فى آثار النوبة. وقد تفقد أعضاء اللجنة معبدى عمدا والسبوع حيث قام مدير عام آثار أسوان نصر سلامه بعرض أهم المشكلات التى تواجه المعابد مؤكدا أن الوصول اليها صعب للغاية لعدم وجود وسائل نقل أو مواصلات وطرق مناسبة ، بالاضافة إليّ التعرض الدائم لأعمال السرقة وهجوم اللصوص خاصة أن الوجود الشرطى منعدم ولا توجد أى خدمات أمنية للقيام بالدور المنوط بها.
