تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والجمعية المصرية لتجار وموزعي الاسمدة, حيث أعدت385 شركة لتوزيع الاسمدة من أعضاء الجمعية مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, تتهم وزير الزراعة المهندس رضا إسماعيل بوقف نشاطها تماما عن عمد علي رغم أنها وفقا للقانون الجهة الشرعية لتوزيع وتجارة الاسمدة في مصر. وقال عادل فاضل, نائب رئيس الجمعية أن الوزير حظر تسليمها كميات تصل الي011 آلاف و004 طن أسمدة يوريا منتجة بمصانع الشركات الاستثمارية, أيضا باقي الكميات التي صدر قرار بتسلم شركات التوزيع لها من الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة السابق في يونيو الماضي والبالغ إجمالها062 ألف طن أسمدة مدعمة, حيث تسلمت941 ألف و006 طن فقط وأكد أن الشركات سددت بالجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة نحو04 مليون, تمثل ثمن باقي كميات الاسمدة والبالغة الاف و004 طن, وترفض رفضا تاما استرداد أموالها ومتمسكة بحقها في ضرورة التزام الوزير بقرار تسليمها كامل الكميات المتفق عليها.