مشروع قانون جديد بإلغاء الشهر العقاري أمام البرلمان

المشروع يطالب بهيئة قانونية مستقلة « هيئة الملكية العقارية والتوثيق»

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي ذاكرة الدولة في حفظ ثروتها العقارية ، والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة من خلال التسجيل والتوثيق لهذه الممتلكات، ولكن القوانين البالية والاجراءات العقيمة حالت دون الاستفادة القصوي من هذه المصلحة ، كقاعدة بيانات للملكية العامة والخاصة يمكن من خلالها تقدير حجم هذه الملكية، فضلا عن تشجيع الافراد والمجموعات علي توثيق وأشهارأملاكهم مما يزيد من إيرادات هذه المصلحة للمساهمة في رفع عوائد خزينة الدولة.
ومن أجل ذلك فقد تقدم عضو مجلس النواب أحمد حسن الفرشوطي بمشروع قانون جديد بعد حصوله علي توقيع عدد من نواب المجلس، لتفعيل مصلحة الشهر العقاري بما يضمن لها الاستقلال المادي والاداري، ويعظم من عوائدها المالية لتصبح عشرات المليارات سنويا بدلا من مليارين أو اكثر حاليا، وقد تضمن مشروع القانون الذي تم إيداعه في اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، الغاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنظمة بالقانون رقم -5- لسنة 1964- لتحل محلها هيئة قانونية مستقلة تسمي «هيئة الملكية العقارية والتوثيق» وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، ويترتب علي ذلك الغاء مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها لتحل محلها مجالس للشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات، تتبعها دوائر للشهر العقاري ودوائر للتوثيق ودوائر للسجل العيني، ويصدر بتشكيل المجالس والدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الاعلي لها، ويعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، أما سائر الاعضاء فيتم تعيينهم بقرار من رئيس الهيئة ، ويكون له بالنسبة لموظفيها سلطة الوزير المختص ، وقد جاء مشروع القانون في 38 مادة تضمنت تشكيل الهيئة الجديدة واختصاصاتها وكيقية تعيين الاعضاء الفنيين والموظفين وشروط ذلك وكيفية شهر الحقوق العقارية والتوثيق والرسوم وكيفية تقديرها، وقد تضمن الباب الخامس والاخير أحكاما عامة تنظم كيفية العمل بالهيئة الجديدة، وعن دواعي التقدم بالمشروع يقول النائب الفرشوطي وهو أحد العاملين بالمصلحة، بسبب تعقيد إجراءات الشهر العقاري لسببين هما أولا: تخوف العاملين بالشهر العقاري والتوثيق وذلك لخوفهم من اساءة الظن بهم والتحقيق معهم ومجازاتهم من جهات غير متخصصة، لمجرد استعمالهم سلطة تقديرية بمقتضاها يضمن استقلال وضمانات وحماية لاعضاء الشهر العقاري، كما تضمن المشروع الجديد تيسير الاجراءات وخفض مدة شهر المحررات من سنة علي الاقل الي شهرين علي الاكثر، وتدريجيا حتي تصل المدة الي شهر واحد فقط خلال سنتين من تطبيق القانون، فضلا عن اطمئنان المختصين بالشهر العقاري في أعمالهم ، مع اقامة رقيب عليهم من بينهم من خلال هيئة مستقلة روعي فيها التوازن بين سلطات رئيسها والجهات الرقابية فيها، ناهيك عن سوء أوضاع الشهر العقاري وتدني مستوي ما يقدمه من خدمات بالنسبة لقلة النفقات التي تخصص له إذا ما قورنت بايراداته ، وأهمية ما يقوم علي حفظه من نفائس الاموال والمستندات ، وقد وسوف يتم التغلب علي هذه المشكلة من خلال هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة تعبأ بنفقات هذا المرفق وتهتم به دون غيره، اعتمادا علي ما يدره من ايرادات بالاضافة الي إثراء خزانة الدولة بايرادات ضخمة تقدر بعشرات المليارات، وبالطبع سوف ينعكس ذلك علي تحسن خدمات الشهر العقاري والتوثيق دون تحميل محدودي الدخل من المواطنين أعباء زائدة.
قوانين لا تلائم أوضاعا متطورة
ويضيف مقدم مشروع القانون لقد لوحظ أن بعض متطلبات العمل التي تحتاج للتطور المستمر كالميكنة والتعاقدات التي يحتاجها المرفق وبعض الاجراءات التفصيلية والتدريب العملي للمتخصصين، ولكن ذلك يرتبط بنصوص قانونية يصعب تعديلها لافتقادها المرونة اللازمة، ولكن المشروع الجديد تصدي لهذه المشكلة عن طريق اللجوء الي الادارة اللائحية ، من خلال قرارات يصدرها رئيس الهيئة وفقا للقانون أو رئيس الوزراء بناء علي عرض من رئيس الهيئة لتكون أسرع استجابة من الاداة التشريعية ،وهذا يتيح لاعمال الشهر العقاري المرونة غير المسبوقة والتطوير المستمر، فضلا عن تحقيق الضمانات والحماية الكافية لاعضاء الشهر العقاري وتجنب عدم دستورية اعمالهم إذا كانت بمنأي عن هذه الضمانات ، وكذلك تشجيع رؤوس الاموال الاجنبية نتيجة للبعد عن البيروقراطية، ورفع معدل الائتمان والتمويل العقاري بصورة غير مسبوقة بما يعود بالرخاء علي الاقتصاد القومي علي المدي القريب.