تناقش لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب اليوم السبت، الإقتراح بمشروع تعديل قانون مصلحة الشهر العقاري. ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق لتكون هيئة قضائية مستقلة. وأوضح المستشارعمرالشريف مساعد وزيرالعدل لشئون التشريع، أن تعديل قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تضمن إلغاء اسم المصلحة ويحل محلها هيئة الملكية العقارية والتوثيق، مطالبا بضرورة تأجيل الموافقة على الإقتراحات لمزيد من الدراسة. وكشف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، عن إعداد وزارة العدل ثلاثة مشروعات قوانين لتعديل قوانين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم وضعها في قانون مصلحة الشهر العقاري تتضمن أكثرمن جانب ،من بينها تعديل يخص العاملين فى المصلحة بناء عليه إنشاء كادر للعاملين بالمصلحة وبإعطائهم جميع الصلاحيات للقيام بواجبهم.