تعديلات على قانوني الثروة المعدنية والعقود الإدارية

ومشروع جديد لنظام العمل بالشهر العقاري..

أعلن النائب أحمد حسن الفرشوطي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، ونائب دائرة أرمنت، عن الإعداد لتقديم مشروع قانون لإصلاح منظومة العمل بمصلحة الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بالمحافظات، وتعديل لوائح الأجور والترقيات بالمصلحة، بما يحقق مصلحة العاملين وملايين المواطنين الذين يترددون على مكاتب المصلحة بالمدن والمحافات فى كل يوم.
واشار "الفرشوطي"- خلال اجتماعه وأعضاء الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الأقصر، برئاسة جمال أمين الصادق ، أمين عام الحزب بالمحافظة- إلى أن بداية الأجندة التشريعية بمجلس النواب ، ستتضمن ايضا طلبا بإدخال تعديلات ، على قانون الثروة المعدنية ، وبخاصة المواد الخاصة بتنظيم عمل المحاجر ، مشيرا إلى أن بعض تلك المواد تسببت فى تشريد آلاف الأسر من عمال المحاجر بمختلف المحافظات .
وكشف الفرشوطى عن أنه سيتم ايضا إدخال تعديلات على القانون المنظم للعقود الإدارية بين الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال؛ بما يتيح تحقيق مزيد من الرقابة القانونية والشعبية عليها ومكافحة أية عمليات فساد خلال إبرام وتوقيع تلك العقود بين هيئات ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال الفرشوطى إن مجلس النواب رفض 6 مشروعات بقوانين؛ نظرا لعدم ملائمة موادها ومبدأ مراعاة مصالح المواطنين.
واوضح أن 70 % من مواد قانون الخدمة المدنية كانت جيدة، لكن 30 % منه كانت سيئة، وأجبرت النواب على رفض القانون.