جمعيات العاملين بمحاجر المنيا: إقرار قانون «الثروة المعدنية» سيضاعف الضرائب علينا

- نائب: سنسعى لتعديل بنوده التى تسببت فى تشريد العمال.. وعمال: سنعتصم أمام المجلس حتى إلغاءه
عبر أعضاء جمعيات العاملين بمحاجر المنيا، عن غضبهم، اليوم الإثنين، إثر إقرار مجلس النواب قانون الثروة المعدنية، أمس الأحد، مشيرين إلى أنه (القانون) «سيضاعف فرض الضرائب عليهم إلى 100 % وتسبب فى غلق 90 % من محاجر المحافظة وتسبب فى تشريدهم».
وقال النائب البرلمانى مجدى ملك، إن نواب المنيا قادوا أعضاء المجلس لرفض قانون الثروة المعدنية، إلا أن المجلس عاد ووافق على القانون، «وأننا سنسعى لتعديل الكثير من بنوده التى تسببت فى تشريد عمال المنيا».
وطالب عمال وأصحاب المحاجر بالمنيا نواب المجلس، «بتوضيح المأساة لباقى النواب»، والتأكيد على أن القانون «يضر بأكثر من ربع مليون مواطن، وأن تعديله لن يضر بمصلحة الدولة، أو واضعى القانون»، ولن يترتب عليه آثار سلبية، وأنهم «سيلجأون للاعتصمام والمبيت أمام مجلس النواب حتى إلغاءه».
وعن سبب رفض أصحاب المحاجر للقانون، وتوقفهم عن العمل، قال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاجر المنيا، سمير نجيب، أن أصحاب المحاجر توقفوا عن العمل، خوفا من بند العقوبات والذى ينص على ألا تقل الغرامة عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه والحبس مدة لا تقل عن سنة فى حالة التشغيل بدون ترخيص وكذلك نفس الغرامة للعمل خارج حدود المحجر المرخص كما امتنع العديد من أصحاب المحاجر أيضا عن تجديد التراخيص.
وكان محافظ المنيا السابق، اللواء، صلاح الدين زيادة، رفع مذكرة لمجلس الوزراء، بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد، وطالب فى المذكرة بأن يقوم مشروع محاجر المنيا بالاشتراك مع إدارة المحاجر والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول باستغلال المحاجر الواقعة فى نطاق المحافظة سواء بنفسها أو بالمشاركة أو التأجير للغير، وبالشروط الخاصة التى سيتم الاتفاق عليها.