اتهمت تركياألمانيا أمس باتباع «معايير مزدوجة» بعد أن منعت السلطات فى بلدتين بجنوب ألمانيا تجمعين لتأييد تعديل الدستور التركى من شأنه أن يوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، بحضور وزيرى العدل والاقتصاد التركيين. وقال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركى للصحفيين فى أنقرة إن تركيا لا تستطيع قبول ما حدث فى بلدتى جاجناو وكولونيا، حيث سحبت السلطات التصريح بالاجتماع معللة ذلك بعدم وجود مساحة كافية لإقامة الحدث. من جهتها، استدعت وزارة الخارجية التركية مارتن أردمان السفير الألمانى فى أنقرة ونقلت إليه إستياءها وعدم ارتياحها من الموقف الألماني. وقررت سلطات مدينتى جاجنو وكولونيا فى غرب ألمانيا إلغاء موافقة سابقة من «الاتحاد الأوروبى التركى الديمقراطي» لإقامة التجمعين اللذين كان سيتحدث فيهما وزير العدل بكر بوزداج ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، بحجة أن القاعات المتوافرة لا تتسع للأعداد المتوقعة من الحضور. فى الوقت نفسه، قال مايكل فايفر رئيس بلدية جاجناو للتليفزيون الألمانى إن سلطات البلدة أخلت مبنى البلدية، فى أعقاب تلقى إنذار بوجود قنبلة. وسألت قناة «إن-تي.في» فايفر إن كان الإنذار مرتبطا بإلغاء التجمع التركي، فأجاب «نفترض هذا فى الوقت الحالى لكننا لا نعرف على وجه اليقين. نفترض أن هناك صلة مباشرة». وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا بعد سلسلة من الخلافات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التى هدفت إلى الإطاحة بأردوغان منتصف يوليو الماضي. وعلى غرار الموقف الألماني، أعلن سيباستيان كورتس وزير الخارجية النمساوى بأن بلاده لا ترحب بقيام الرئيس أردوغان بالترويج للاستفتاء المقرر فى تركيا خلال زيارته المقررة لأوروبا والنمسا. وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أنه يمكن لأردوغان الذهاب إلى أوروبا والنمسا فى زيارات ثنائية «شأنه شأن أى سياسى آخر، لكن النمسا ترفض أى شخص ينقل الحملة الانتخابية والاستقطاب التركى إلى النمسا». داخليا، أطلق مسلح من داخل سيارة منتصف الليلة الماضية عيارات نارية استهدفت المقر الرئيسى لصحيفة «جمهوريت» التركية العلمانية وفرت هاربة من مكان الحادث ، فيما لم يؤد الهجوم المسلح إلى وقوع أضرار مادية أو بشرية. من جانبهم، أكد كتاب الصحيفة أن ما حدث هو حلقة فى مسلسل ممنهج للأنتقام من الأفكار العلمانية ومبادئ مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وإشاعة مناخ الرعب قبل التوجه البلاد للاستفتاء الشعبى إبريل القادم.