أكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة رفضت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم وتم تأجيله لوقت آخر. ووصف عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ، بالاستفزازى الذى تم تأجيلة أمس الأول. بينما قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة إننا أعدنا مشروع القانون للحكومة لاستيضاح هل هذا القانون لتقنين وضع قائم ورواتب فعلية يتقاضاها أعضاء الحكومة والمحافظون حاليا، أم أنه قانون يرفع من رواتب الوزراء. بينما من ناحيته، أوضح عبد الرزاق الزنط، أمين سراللجنة أن مجرد عرض هذا القانون فى اللجنة يعد استفزازا للمواطنين فى ظل الظروف الحالية، متوقعا أن هذا القانون سيتم رفضه بالإجماع داخل اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة رفضت القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، ما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخري، لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال 15 يومًا، لافتا إلى أن اللجنة، أصرت فى اجتماع أمس على أن يتم حذف المادة الثالثة التى تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين، تحقيقا للعدالة بين العاملين. وأشار إلى انه قد اقترح أن يتم تفعيل المجلس الأعلى الخاص بالأجور، وأن تكون هناك علاوة خاصة قيمتها 300 جنيه للعاملين والموظفين لمجابهة ارتفاع الأسعار.