بلاشك ان التعديل الوزارى الجديد الذى اجراه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على حكومته جاء ليعيد الدكتور على المصيلحى وزيرا لوزارة التموين والتجارة الداخلية مرة اخرى وهى خطوة جيدة لعدة اسباب، منها انه على معرفة كاملة بجميع ملفات الوزارة حيث كان يشغل منصب وزير التضامن الاجتماعى والتى كانت تضم وزارتى التموين والشئون الاجتماعية من عام 2005 وحتى بداية عام 2011 وكان مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعى لزيادة الفعالية فى تحقيق التنمية الاجتماعية وابلى بلاء حسنا فى قطاع التموين فى المخابز ومنع تهريب الدقيق وتطوير منظومة البطاقات، ومن المعروف أن الدكتور على المصيلحى حاصل على الدكتوراه فى استخدام الحاسبات فى تصميم الدوائر المصغرة وخبير فى التصميم باستخدام الكمبيوتر وتحليل وتصميم النظم وهندسة البرمجيات وقواعد البيانات وأثق أن الدكتور المصيلحى سوف يكرس هذه التخصصات والخبرات فى استكمال المشروعات التكنولوجية التى بدأها الدكتور خالد حنفى وزير التموين الاسبق فى وزارة التموين ومنها تنقية البطاقات الذكية بأسلوب متطور وتطوير وتحديث مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية موحدة ليقوم المواطن بإنهاء اجراءاته من أى مكتب تموين دون التقيد بمحافظته . وأنا على يقين أن الدكتور على المصيلحى سوف يكون إضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ويحل الكثير من الازمات التى شعر بها المواطنون أخيرا سواء فى السلع التموينية أو إرتفاع اسعار السلع الغذائية بالاسواق. لمزيد من مقالات محمود دياب