توالى الإدانات العربية والدولية لقانون تسوية المستوطنات

وسط امتناع أمريكى فى التعليق على قرار إسرائيلى مثير للجدل يسمح بتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة، توالت الإدانات الفلسطينية والعربية والدولية الرافضة للقرار.
حيث قالت الخارجية الفلسطينية إن القانون يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولى فى حماية حل الدولتين. وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى - أن القانون يمكّن الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولى بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان ، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير، الذى ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، ويدمر أية فرصة للتوصل إلى حل سياسى تفاوضى للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام اتساع دائرة التطرف العنيف فى المنطقة.
ومن جانبه أكد رياض المالكى وزير الشئون الخارجية الفلسطينية أن أن الموقف الأمريكى بالامتناع عن التعليق على تمرير هذا المشروع يدل على مؤشرات سلبية كما انه يعكس صورة مسيئة لإدارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب بأنها غير قادرة على تحمل مسئولياتها حيال هذه السرقة للأراضى الفلسطينية.
وفى خطوة مفاجئة رفضت الولايات المتحدة التعليق على المشروع وقال مسئول فى وزارة الخارجية الامريكية ان «الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضى قدما».
واضاف «فى الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح ان يعاد النظر فى هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع الى ان تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها».
والقانون الذى يقول معارضوه ان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدنى فى الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على أراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره فى قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مبانى بدون ترخيص سواء لانهم لم يكونوا يعلمون انها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وبحسب القانون الذى تم تبنيه أمس الأول يتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا أو من خلال اعطائهم اراض اخري.
ويضفى هذا القانون شرعية وبأثر رجعى على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانونى على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان.
وقد توالت ردود الأفعال العربية والدولية الرافضة للقرار الإسرائيلي، ففى القاهرة، أتهم أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية إسرائيل ب»سرقة أراضي» الفلسطينييين تحت غطاء قانون مثير للجدل. وقال الأمين العام للجامعة العربية -فى بيان أمس- أن «القانون المشار إليه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضى والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضى والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد المومنى وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية ، أن هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية من شأنها القضاء على أى أمل بحل الدولتين وإحلال السلام فى المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف، مشيراً إلى أن الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، معتبرة ذلك انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن الدولى الأخير رقم 2334 .
وأكد يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، أن تسريع وتيرة الاستيطان الإسرائيلى مع بداية العام الحالى مؤشر خطير يدلل على إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية.
وفى أنقرة، شددت وزارة الخارجية التركية فى بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التى تواصلها إسرائيل بتعنت فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334، الذى أكد بأنها تقوض أرضية حل الدولتين‪.