الجامعة العربية تتهم إسرائيل ب''سرقة أراضي وممتلكات الفلسطينيين''

أدانت الجامعة العربية، قانونًا إسرائيليا أجازه الكنيست بغرض شرعنة عشرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي فلسطينية بالضفة الغربية وذلك بأثرٍ رجعي.
واتهم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، القانون بأنه "غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".
واعتبر أبو الغيط في بيان صحفي أصدره المتحدث باسمه الوزير المفوض محمود عفيفي تلقى مصراوي نسخة منه، الثلاثاء، أن القانون "حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة".
وسيبيح القانون الجديد لإسرائيل مصادرة أراضي الفلسطينيين إذا ارتأت أن المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الأراضي بحسن نية او اذا سمحت لهم الدولة بذلك.
وسيؤدي هذا القانون إلى شرعنه البؤر الاستيطانية بدءا بست عشرة منها، كما يخول وزارة العدل إضافة أسماء مستوطنات جديدة إلى القائمة في اي وقت .
وقال أبو الغيط إن "الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام".
وطالب أمين عام الجامعة العربية المجتمع الدولي بالوقوف بوجه "سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً -بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي- كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطق الشرق الأوسط بأسرها".
وأدانت الرئاسة الفلسطينية هذا القانون، قائلة إنه مرفوض ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 - الذي وصف الاستيطان بأنه غير شرعي.
وطالب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى "مرحلة تصعب السيطرة عليها."
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تعلق على الأمر حتى تنظر المحاكم الإسرائيلية في القانون، إذ من المحتمل أن يتم الاعتراض عليه.
كما حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن هذا القانون سيصعب موقف الدول الصديقة لإسرائيل في المجتمع الدولي.