الجامعة العربية: قانون الاستيطان الإسرائيلي الجديد غطاء لسرقة أراضي الفلسطينيين

اتهم الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل ب"سرقة أراضي" الفلسطينييين تحت غطاء قانون مثير للجدل أقره الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، ويشرع للدولة العبرية آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بأغلبية ضئيلة القانون الذي يقول معارضوه أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان الثلاثاء، إن "القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".
واعتبر «أبو الغيط» القانون "حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف أنه يتعين على "الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وهو ما قال إنه "يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها".
كانت منظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت أيضًا ان القانون "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".