واشنطن ترفض التعليق على قانون الاستيطان الاسرائيلي الجديد

رفضت الولايات المتحدة التعليق على إقرار الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، قانونًا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم نشر اسمه: "إن الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدمًا".
وأضاف: "في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها".
والقانون الذي يقول معارضوه إن اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وانما على أراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الإدارة الأميركية بهذه الخطوة.
ومنذ تسلم دونالد ترامب مهامه الرئاسية والموقف الأمريكي من الاستيطان الاسرائيلي مبهم، فقد سبق للبيت اللأبيض أن اعتبر أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن "لا يكون عاملا مساعدًا" في حل النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يتخذ بعد موقفًا رسميًا من المسالة وأنه لا يعتقد ان "المستوطنات تشكل عقبة امام السلام".
ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة وأعلن نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي اخليت أخيرًا.
وكانت علاقات حكومة بنيامين نتانياهو متوترة للغاية مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي كان يعتبر الاستيطان احدى العقبات الرئيسية امام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين المجمدة منذ أكثر من عامين.
ووصل التوتر بين إسرائيل وإدارة أوباما إلى ذروته في 23 ديسمبر 2016 حين لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولى منذ 1979 لمنع صدور قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي ما أتاح تبني مجلس الأمن القرار 2334 الذي يطالب اسرائيل بوقف الاستيطان في الراضي الفلسطينية المحتلة.
وندد الفلسطينيون بالقانون الجديد، معتبرين أنه "يشرع سرقة" أراضيهم ويبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل ألى حل سياسي.
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية علنًا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.