إقامة منطقة التجارة الحرة القارية خطوة محورية لتعزيز التجارة البينية لدول القارة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقي، وكذا لمسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وفقا لقرار قمة جوهانسبرج التى عقدت فى يونيو 2015، كما أكد الرئيس أن مصر حرصت على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ فى شهر يونيو 2015، والتى دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية، لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها فى الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة القارية. جاءت تصريحات الرئيس خلال المداخلة التى ألقاها أثناء مشاركته فى الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الافريقية التى بدأت اجتماعاتها الرسمية أمس فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث ناقشت الجلسة موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الإفريقية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية، والارتقاء بمعدلات التجارة الإفريقية البينية، مؤكداً أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية على طريق تعزيز التجارة البينية الأفريقية والدفع بعملية التنمية فى إفريقيا بمختلف عناصرها تحقيقاً لأجندة تنمية إفريقيا 2063، بما فى ذلك بناء القدرات الأفريقية، والتأسيس لصناعات إفريقية متطورة قادرة على التنافس فى الأسواق العالمية، وبما يستتبعه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة فى القارة، بما يلبى تطلعات وآمال شعوب الدول الإفريقية. وأضاف المتحدث الرسمى أن الجلسة المغلقة شهدت كذلك عرض تقرير رئيس رواندا بول كاجامى حول الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقي، حيث قام الرئيس السيسى بمداخلة أشاد فيها بجهود الرئيس كاجامى فى هذا الشأن، مؤكداً الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لمسألة الإصلاح الهيكلى والإدارى للاتحاد الإفريقى ومؤسساته ومفوضيته، لما له من اتصال وتأثير مباشر على قدرة الاتحاد على تحقيق المصالح الإفريقية المشتركة. وأكد الرئيس فى هذا الإطار ضرورة تبنى منظور متكامل عند التعامل مع مسألة الإصلاح المؤسسي، بما يضمن التوحيد والتنسيق بين عناصر الإصلاح المختلفة، وذلك بهدف التوصل إلى معادلة إصلاح شاملة من شأنها زيادة فعّالية الإتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أهمية توسيع مظلة المشاركة فى الإشراف على تنفيذ عملية الإصلاح. كما أكد الرئيس أهمية البناء على محاولات الإصلاح العديدة التى تمت فى الماضى للاستفادة مما سبق بذله من جهود على هذا الصعيد، وبما يضمن التوصل إلى نتائج مُحددة وقابلة للتنفيذ من ناحية التمويل والإطار الزمني، وعلى أن تكون متسقة فى الوقت ذاته مع الهياكل القائمة وطرق العمل الحالية، حتى لا تواجه بصعوبات عند التطبيق.