شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، في الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وناقشت الجلسة المغلقة ملف إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث قام الرئيس بمداخلة أكد خلالها دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وكذا مسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، وفقًا لقرار قمة جوهانسبرج التي عقدت في يونيو 2015. كما أكد الرئيس أن مصر حرصت على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ في شهر يونيو 2015، والتي دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية، لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها في الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة القارية. وأشار الرئيس في هذا السياق إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الأفريقية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية، والارتقاء بمعدلات التجارة الأفريقية البينية، مؤكدًا أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية على طريق تعزيز التجارة البينية الأفريقية والدفع بعملية التنمية في أفريقيا بمختلف عناصرها تحقيقًا لأجندة تنمية أفريقيا 2063، بما في ذلك بناء القدرات الأفريقية، والتأسيس لصناعات أفريقية متطورة قادرة على التنافس في الأسواق العالمية، وبما يستتبعه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في القارة، بما يلبي تطلعات وآمال شعوب الدول الأفريقية. وشهدت الجلسة المغلقة أيضًا، عرض تقرير رئيس رواندا بول كاجامي حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، حيث أجرى الرئيس مداخلة أشاد فيها بجهود الرئيس كاجامي في هذا الشأن، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لمسألة الإصلاح الهيكلي والإداري للاتحاد الأفريقي ومؤسساته ومفوضيته، لما له من اتصال وتأثير مباشر على قدرة الاتحاد على تحقيق المصالح الأفريقية المشتركة. وأكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة تبني منظور متكامل عند التعامل مع مسألة الإصلاح المؤسسي، بما يضمن التوحيد والتنسيق بين عناصر الإصلاح المختلفة، وذلك بهدف التوصل إلى معادلة إصلاح شاملة من شأنها زيادة فعّالية الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية توسيع مظلة المشاركة في الإشراف على تنفيذ عملية الإصلاح. كما أكد الرئيس أهمية البناء على محاولات الإصلاح العديدة التي تمت في الماضي للاستفادة مما سبق بذله من جهود على هذا الصعيد، وبما يضمن التوصل إلى نتائج مُحددة وقابلة للتنفيذ من ناحية التمويل والإطار الزمني، وعلى أن تكون متسقة في الوقت ذاته مع الهياكل القائمة وطرق العمل الحالية، حتى لا تواجه بصعوبات عند التطبيق.
