تفاصيل كلمة «السيسي» في الجلسة المغلقة بالقمة الإفريقية.. الرئيس: نتطلع لإنهاء مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة.. تنسيق الجهود لتنمية الاقتصاد.. ويؤكد: إيمان مصر بمحورية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة

تفاصيل كلمة «السيسي» في الجلسة المغلقة بالقمة الإفريقية ب«كيجالي».. الرئيس: نتطلع لإنهاء مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة.. تنمية الاقتصاد يحتاج إلى تنسيق الجهود على المستوى القاري.. ويؤكد: إيمان مصر بمحورية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الإفريقية رقم 27، في العاصمة الرواندية "كيجالي".
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة المغلقة ناقشت 3 موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الإفريقي، بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة بشأن إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والموقف الإفريقي إزاء هذا الموضوع، فضلا عن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأضاف يوسف أن الرئيس ألقى مداخلة خلال مناقشة موضوع التكامل والاندماج الإفريقي، حيث أوضح أن التجارب التي خاضها العديد من الدول تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في إفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك لا يرجع للاعتبارات التاريخية والصلات الإنسانية التي تجمع بين الشعوب الإفريقية فحسب، ولكن لضرورات عملية أبرزها أن تنمية الاقتصادات الإفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري، لتنفيذ خطط محددة تتأسس على تقسيم العمل بين الدول الإفريقية والبناء على الميزات النسبية التي تتوافر في كل دولة، بحيث ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الإفريقية للاستثمارات، ويؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
فيما يتعلق بتدشين مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية، أكد الرئيس أن مصر تتطلع للانتهاء منها قريبا، والبناء على نجاح القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا - السادك - تجمع شرق إفريقيا)، التي عقدت بشرم الشيخ يونيو 2015 بمشاركة 26 دولة إفريقية، حيث تم التوقيع على الاتفاق النهائي لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، الذي من شأنه تحرير التجارة بين الدول الأعضاء بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات والاستثمارات بينها.
وأكد الرئيس عزم مصر بذل أقصى جهد بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة؛ للإسراع بخطوات التكامل الإقليمي وصولا لإقامة الجماعة الاقتصادية لإفريقيا، وتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق الوحدة والنهضة الإفريقية المنشودة.
وفي ختام النقاش بشأن هذا الموضوع، اتفق الرؤساء الأفارقة على إعداد المفوضية والتكتلات الإقليمية الإفريقية خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الإفريقي، بحيث يتم عرضها على القمة القادمة في أديس أبابا خلال يناير المقبل، كما كلف الرؤساء الأفارقة المفوضية بإعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة، وفقا لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو 2015.
وذكر يوسف أن الرئيس ألقى مداخلة بشأن موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث أكد إيمان مصر بمحورية الإصلاح الشامل والجوهري لأجهزة الأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلا وتعبيرا عن حقائق العصر، وكأساس لتحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية وتعزيز حوكمة النظام الدولي، وبما يستجيب لتطلعات وطموحات إفريقيا في إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها، والحصول على التمثيل العادل الذي تستحقه بفئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة بمجلس الأمن، مع تمتع الدول التي ستنضم كأعضاء دائمين جدد لمجلس الأمن الموسع بكافة الحقوق، وفقا للموقف الإفريقي الموحد بكافة عناصره الواردة في "توافق إزولويني" و"إعلان سرت"، والذى لا زال يُمثل الخيار الذي يعبر عن مصالح وتطلعات القارة الإفريقية في الحصول على التمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن الموسع.
وأشار الرئيس إلى عدم منطقية الدعاوى التي تساق أحيانا لحث الدول الإفريقية على التفريط في بعض عناصر هذا الموقف، وعدم قبولنا بدفع بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة، بضرورة تخلينا عن الموقف الإفريقي الموحد تحت إدعاء أهمية إبداء المرونة للحصول على ما تستحقه إفريقيا من مكانة، وما هي مؤهلة له من دور يتناسب مع أهميتها الدولية المتنامية، حيث تمثل الدول الإفريقية ما يزيد على ربع العضوية العامة بالأمم المتحدة، كما تمثل الموضوعات المتصلة بقارتنا الشق الأكبر من أجندة مجلس الأمن.
وفي ختام النقاش بشأن هذا الموضوع، أكد الرؤساء الأفارقة أهمية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، مع تأكيد حق إفريقيا في تمثيل جغرافي عادل، كما أكد الرؤساء أهمية استمرار الموقف الإفريقي الموحد فيما يتعلق بإصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن، مع مطالبة الدول الأفريقية بإدماج هذا الموضوع في أولويات سياستها الخارجية، في أثناء تفاعلها مع الشركاء غير الأفارقة، من أجل تصحيح الظلم التاريخي الذي لا تزال القارة الإفريقية تعاني منه.
وبالنسبة لمقترح تأجيل انتخابات أعضاء المفوضية الإفريقية، اتفق الرؤساء الأفارقة على إجرائها في موعدها المقرر خلال القمة وعدم تأجيلها، لمساعدة المفوضية على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد المتعاقبة، فضلا عن إعطاء دفعة لآليات العمل الإفريقي المشترك.