السيسي أمام زعماء أفريقيا: لا بديل عن الاندماج والتكامل الإقليمي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية، أمس، في العاصمة الرواندية كيجالي.
قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة المغلقة ناقشت 3 موضوعات رئيسية، شملت خطط التكامل والاندماج الأفريقي بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الأفريقي إزاء هذا الموضوع، فضلاً عن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأضاف المتحدث أن الرئيس ألقى مداخلة خلال مناقشة موضوع التكامل والاندماج الأفريقي، أوضح خلالها أن التجارب التي خاضها العديد من الدول تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى في أفريقيا، مشيراً إلى أن ذلك لا يرجع للاعتبارات التاريخية والصلات الإنسانية التي تجمع بين الشعوب الأفريقية فحسب، ولكن لضرورات عملية، أبرزها أن تنمية الاقتصادات الأفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقارى لتنفيذ خطط محددة تتأسس على تقسيم العمل بين الدول الأفريقية والبناء على الميزات النسبية التي تتوافر في كل دولة، بحيث ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الأفريقية للاستثمارات، ويؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتدشين مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، أكد الرئيس أن مصر تتطلع للانتهاء منها قريبا، والبناء على نجاح القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة [الكوميسا- الساداك- تجمع شرق أفريقيا] التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو 2015 بمشاركة 26 دولة أفريقية، حيث تم التوقيع على الاتفاق النهائى لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، والذى من شأنه تحرير التجارة بين الدول الأعضاء بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات والاستثمارات بينها. وأكد الرئيس عزم مصر على بذل أقصى جهد بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة للإسراع بخطوات التكامل الاقليمى، وصولاً لإقامة الجماعة الاقتصادية لأفريقيا وتلبية لتطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق الوحدة والنهضة الأفريقية المنشودة.
وفى ختام النقاش حول هذا الموضوع، اتفق الرؤساء الأفارقة على قيام المفوضية والتكتلات الاقليمية الأفريقية بإعداد خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الأفريقى، بحيث يتم عرضها على القمة القادمة في أديس أبابا خلال شهر يناير 2017، كما كلف الرؤساء الأفارقة المفوضية بإعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقاً لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو 2015.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس ألقى مداخلة حول موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث أكد إيمان مصر بمحورية الإصلاح الشامل والجوهرى لأجهزة الأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن حقائق العصر وكأساس لتحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية وتعزيز حوكمة النظام الدولى، وبما يستجيب لتطلعات وطموحات أفريقيا في إزالة الظلم التاريخى الواقع عليها والحصول على التمثيل العادل الذي تستحقه بفئتى العضوية الدائمة وغير الدائمة بمجلس الأمن، مع تمتع الدول التي ستنضم كأعضاء دائمين جدد لمجلس الأمن الموسع بكل الحقوق وفقا للموقف الأفريقى الموحد بكل عناصره الواردة في «توافق إزولوينى» و«إعلان سرت»، والذى لا يزال يُمثل الخيار الذي يعبر عن مصالح وتطلعات القارة الأفريقية في الحصول على التمثيل الذي تستحقه في مجلس الأمن الموسع.
وأشار الرئيس إلى عدم منطقية الدعاوى التي تساق أحيانا لحث الدول الأفريقية على التفريط فى بعض عناصر هذا الموقف، وعدم قبولنا بدفع بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة بضرورة تخلينا عن الموقف الأفريقى الموحد تحت ادعاء أهمية إبداء المرونة للحصول على ما تستحقه أفريقيا من مكانة، وما هي مؤهلة له من دور يتناسب مع أهميتها الدولية المتنامية، حيث تمثل الدول الأفريقية ما يزيد على ربع العضوية العامة بالأمم المتحدة، كما تمثل الموضوعات المتصلة بقارتنا الشق الأكبر من أجندة مجلس الأمن.
وفى ختام النقاش، أكد الرؤساء الأفارقة أهمية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة مع تأكيد حق أفريقيا في تمثيل جغرافى عادل. كما أكد الرؤساء أهمية استمرار الموقف الأفريقى الموحد فيما يتعلق بإصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن، مع مطالبة الدول الأفريقية بإدماج هذا الموضوع في أولويات سياستها الخارجية أثناء تفاعلها مع الشركاء غير الأفارقة من أجل تصحيح الظلم التاريخى الذي لا تزال القارة الأفريقية تعانى منه.
وبالنسبة لمقترح تأجيل انتخابات أعضاء المفوضية الأفريقية، اتفق الرؤساء الأفارقة على إجرائها في موعدها المقرر خلال القمة وعدم تأجيلها لمساعدة المفوضية على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد المتعاقبة، فضلاً عن اعطاء دفعة لآليات العمل الأفريقى المشترك.