شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فى الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية التى بدأت اجتماعاتها الرسمية اليوم فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة المغلقة ناقشت موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث أكد الرئيس السيسي فى مداخلة، دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى، وكذا لمسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وفقاً لقرار قمة جوهانسبرج التى عقدت فى يونيو 2015.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر حرصت على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ فى شهر يونيو 2015، والتى دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية، لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها فى الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة القارية.
وأشار الرئيس فى هذا السياق إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الإفريقية، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية، والارتقاء بمعدلات التجارة الأفريقية البينية، مؤكداً أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية على طريق تعزيز التجارة البينية الأفريقية والدفع بعملية التنمية فى أفريقيا بمختلف عناصرها تحقيقاً لأجندة تنمية أفريقيا 2063، بما فى ذلك بناء القدرات الأفريقية، والتأسيس لصناعات أفريقية متطورة قادرة على التنافس فى الأسواق العالمية، وبما يستتبعه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة فى القارة، بما يلبى تطلعات وآمال شعوب الدول الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الجلسة المغلقة شهدت كذلك عرض تقرير رئيس رواندا بول كاجامى حول الإصلاح المؤسسى للإتحاد الأفريقى، حيث قام الرئيس بمداخلة أشاد فيها بجهود الرئيس كاجامى فى هذا الشأن، مؤكداً الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لمسألة الإصلاح الهيكلى والإدارى للاتحاد الافريقى ومؤسساته ومفوضيته، لما له من اتصال وتأثير مباشر على قدرة الاتحاد على تحقيق المصالح الأفريقية المشتركة.
وأكد الرئيس فى هذا الإطار على ضرورة تبنى منظور متكامل عند التعامل مع مسألة الإصلاح المؤسسى، بما يضمن التوحيد والتنسيق بين عناصر الإصلاح المختلفة، وذلك بهدف التوصل إلى معادلة إصلاح شاملة من شأنها زيادة فعّالية الإتحاد الأفريقى، مشيراً إلى أهمية توسيع مظلة المشاركة فى الإشراف على تنفيذ عملية الإصلاح.
كما أكد الرئيس أهمية البناء على محاولات الإصلاح العديدة التى تمت فى الماضى للاستفادة مما سبق بذله من جهود على هذا الصعيد، وبما يضمن التوصل إلى نتائج مُحددة وقابلة للتنفيذ من ناحية التمويل والإطار الزمنى، وعلى أن تكون متسقة فى الوقت ذاته مع الهياكل القائمة وطرق العمل الحالية، حتى لا تواجه بصعوبات عند التطبيق.
