مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ للأهرام: الإجراءات المطبقة بالمطاراتنا تضاهى أكثر الدول تقدما

أكد اللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، أن سياسة وإستراتيجية وزارة الداخلية بصفة عامة وليس قطاع المنافذ وحده تركز على محور الأمن الوقائى للمواجهة، ولا ننتظر وقوع الجريمة ونحرص على منعها بواسطة آليات عديدة من بينها المعلومات المتوافرة من الأجهزة المعنية بالوزارة والجهات الأمنية الأخري، كما أكد خلال حواره مع «الأهرام» أن المطارات والموانى ولأول مرة تعمل بأحدث الأجهزة وتضاهى إن لم تكن تفوق أكبر مطارات العالم تقدما، ولا ينقصها سوى تدفق حركة الركاب بها، كما شمل الحوار قضايا أخرى ومنها أهم مطالب البعثات الأوروبية أثناء تفقدهم المطارات، وانطباعهم عن التطوير الذى شهدته وموعد عودة حركة السياحة لمطاراتنا، بالإضافة لتفاصيل أخرى، فإلى الحوار
ما أهم اختصاصات قطاع المنافذ والمواقع التى تتولى العمل فيها؟
قطاع أمن المنافذ يضم فى جنباته الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والتى تتولى كافة إجراءات التأمين سواء للمنشآت بالمطار أو الركاب بحيث نهدف لسلامة النقل الجوى والطيران المدني، وكذلك مصلحة أمن الموانى والتى تتولى تأمين 20 مطارا و14 ميناء من المنافذ البحرية و5 موانئ برية و2 ميناء نهري، هذا بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية والتى تتولى إجراءات التأمين فى ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة البحري، هذا كله بجانب مهام أحدث إدارة أضافتها وزارة الداخلية وهى الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس لتأمين المجرى الملاحى للقناة والمناطق المتاخمة له بطول 197 كم، بداية من شمال بورسعيد انتهاء بالسويس وموانيها.
ما آليات قطاع المنافذ لتحقيق الأداء المتميز الذى ذكرته؟
محاور عملنا يتم تنفيذها من خلال آليات جديدة ومتطورة تكنولوجيا لمكافحة الجريمة والتأمين الكامل للمطارات والموانى بحيث يتم العمل وفق ثلاثة محاور، العنصر البشرى والأجهزة، وخطط التأمين التى نضعها فى ضوء المخاطر التى تواجهنا فى ظل الأحداث المسبوقة التى نشهدها واستهداف ممنهج من قبل جماعات معينة، لتواكب خططنا كل هذه التداعيات، لنستفيد من كل أخطاء الدول الأخرى فى هذا المجال، بتحليل الحوادث التى وقعت لديهم، وهذه المحاور مجتمعة يتم بلورتها على الأرض فى هيئة إجراءات أمنية، ونهدف من عملنا تحقيق عنصر الأمن الوقائى بحيث لا يتعرض الراكب أو منظومة الطيران أو النقل البحرى والبرى لأى مكروه، وهناك إجراءات أمنية لا يراها الراكب، مثل الكاميرات فى جراجات السيارات بالمطارات أو الشرطة المنتشرة بها، بالإضافة إلى مرور سيارة للكشف عن المتفجرات داخل هذه الجراجات، بالإضافة إلى مراحل فحص الحقائب والأمتعة المتعددة، بحيث يمر الراكب وحقائبه فى 6 مراحل للفحص منها مرئى وغير ذلك، ولضمان تطبيق الإجراءات التأمينية بمراحلها بصورة مكتملة تمت إضافة العنصر النسائى بالمطارات ليتسنى لهن مواجهة ذلك الإجراء المطلوب وفحص وتفتيش السيدات سواء كانوا ركابا أو عاملات بالمطار بحرفية.
هل هناك آلية تضمن تطبيق العنصر البشرى المحاور الأمنية على أكمل وجه دون خلل؟
سياسة وإستراتيجية الوزارة تعمل وفق مبدأ الشفافية، فلا مواربة أو مجاملة لمخطئ، ولا نقر فى مفردات وثقافة الوزارة أى مخطئ على خطئه، وان وجد فهو يكون بصورة فردية ويتم محاسبتها على كل الأصعدة إداريا وجنائيا وقد تصل العقوبة للعزل من العمل، كما أن الوزارة وقياداتها لم تغفل ذلك الجانب، ومن اجل ذلك تم استحداث إدارة جديدة بقطاع المنافذ «إدارة متابعة معايير الأداء» لتتولى تقييم أداء العنصر البشرى القائم على الإجراءات التأمينية ومهمتها قياس معيار أداء العنصر البشرى يوميا.
كيف يواكب القطاع تطور الجريمة لمنع أى محاولة للتهريب أو التدمير بالمنافذ؟
قد أعيد تأهيل وثقل وتوعية العنصر البشرى باعتباره حجر الزاوية والركيزة الرئيسية والأساسية فى أداء جهاز الشرطة بصفة عامة وقطاع المنافذ على الأخص، بحيث يتم إعداده وتدريبه وخضوعه لدورات وتقييم مستمر لأدائه ومحاسبة وجزاء وتحفيزه أيضا، فقد خضعت هذه العناصر لدورات تدريبية خارج وداخل البلاد، كما تمت تنقية العناصر غير الصالحة والمؤهلة لممارسة هذا العمل باعتبار منافذ المطارات والموانى من المناطق المهمة والتى تتطلب أن يكون القائمون عليها متسمين بمواصفات خاصة، وليقفوا على مدى خطورة الأوضاع وانعكاساتها السلبية على الإجراءات الأمنية داخل المطارات والمواني، أما عن محور الأجهزة ومعدات اللوجستيات فلقد استعنا فى كل المطارات المصرية بأحدث أجهزة « الكشف عن الحقائب والأمتعة « X-RAY-DUELVIEW» هذا بالإضافة إلى جهاز «C.T.X» COMPUTER TOMOGRABHY ويستخدم للكشف على الحقائب والأمتعة بالأشعة المقطعية ولدية القدرة على الاشتباه الأوتوماتيكى للمتفجرات .
أما جهاز «E.T.D « EXPLOSIVES TRACACE DETECTOR فمهمته كشف اثر المتفجرات على الحقائب والمتعلقات والأشخاص أيضا، حيث يتم استخدامه فى تفتيش الركاب والمتعلقات «تفتيشا عشوائيا والاشتباه «، وكافة هذه الإجراءات لم تكن متوافرة فى بعض المطارات المصرية وتم إضافتها مؤخرا من قبل وزارة الطيران، وهذا كله بالإضافة إلى الاستعانة بكلاب الشرطة والتى تعتبر إحدى المحاور المهمة فى إجراءات التأمين ونستخدمها فى الكشف عن المتفجرات والمخدرات، لما لها من قدرة كبيرة على الكشف عن تلك المواد.
وماذا عن الاستعانة بشركة تأمين فى المطارات وما الداعى لهذه الخطوة فى ظل وجود الشرطة المصرية؟
جهاز الشرطة لدية القدرة على تأمين أى موقع ومنشأة فى مصر، وليس لدينا مشكلة فى تأمين موقع ما، وفكرة الاستعانة بشركة تأمين داخل المطارات فهذا توجه عالمى طبقته معظم مطارات أوروبا الكبري، وقد قمنا بتنفيذ هذه التجربة فى مطار شرم الشيخ بالاستعانة بشركة فالكون لتأمين بعض الجوانب به وليس عملية التأمين بالكامل، فالمهام الأمنية بالمطارات تضطلع بها مصلحة امن الموانى بوزارة الداخلية، وعملية الاستعانة بشركة التأمين لها ايجابيات كثيرة وخاصة أنها تضم عنصرا بشريا ذا درجة عالية من التأهيل العلمى واللغوى لمخاطبة والتعامل مع السائح الأجنبى.
ما أهم القضايا التى تم ضبطها فى قطاع المنافذ خلال عام 2016 ؟
خلال عام 2016حققنا نتائج غير مسبوقة، تدلل عليها كم ونوعية القضايا والمبالغ النقدية الكبيرة التى تم ضبطها والتى لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى ولاسيما إننا دولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها وترتبط بسعر العملة الأجنبية، ومن هنا يأتى حرصنا على منع تهريب الدولار أو العملة المحلية للخارج لتجنب التأثير السيئ على قيمتهما محليا، فقد تم ضبط 814 قضية تهريب واتجار بالعملة وصل إجمالى المبالغ المضبوطة فى هذه القضايا إلى ما يزيد على خمسمائة وستة وأربعين مليونا وتحديدا «546٫471٫513»جنيها مصريا. وفى مجال تهريب البضائع، تم ضبط 3982 قضية بلغ إجمالى قيمتها والتعويض المالى «1,560٫470٫000». أما فى مجال تهريب الآثار فقد تم ضبط 51 قضية ل144 قطعة أثرية، وفى مجال تهريب المعادن النفيسة تم ضبط 64 قضية تعدى إجمالى قيمتها والتعويض المالى بها المليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري، أما عن مجال النفايات الخطرة على الصحة فقد تم ضبط 22 قضية لما يزيد على 26 مليون علبة سجائر متسرطنة، وأكثر من 46 طن كاشطات زنك، ونحو 12 طن لدائن بلاستيكية سوداء، و678 شاشة كمبيوتر مستعملة، و6000 زجاجة خمور، و14 طن أجهزة طبية ملوثة وأكثر من 3 ملايين علبة سجائر مجهولة المصدر.
أما فى مجال المخدرات فقد تم ضبط 491 قضية، وفى مجال تهريب الأسلحة والمتفجرات فقد تم ضبط 699 قضية، كما تم ضبط 194 قضية فى مجال الأجهزة اللاسلكية والتصنت والطائرات بدون طيار.
وماذا عن الأجراءات للعاملين والتأكد من ألا يكون بينهم أحد المخربين؟
هذا سؤال جوهري، ويعد جزءا رئيسيا فى اهتماماتنا بالعمل فى المنافذ المصرية، ويتمثل فى فحص العاملين فى المطارات والمواني، ولاسيما بعد الإفرازات التى ترتبت على أحداث 25 يناير، والتى نتج عنها واقع جديد ومحاولة عناصر معينة استقطاب بعض العاملين فى هذه المواقع المهمة، ولذا يخضع كل العاملين بالموانى والمطارات لإجراءات فحص دقيقة تصل لفحص الشخص وأسرته وذويه ليتم التأكد من انتمائه وولائه للدولة، أما فيما يتعلق بدخول العاملين للدائرة الجمركية يتم بعد استخراج تصاريح دائرة جمركية لهم، وأثناء عملية دخولهم وخروجهم يخضعون لإجراءات تفتيش وتعقيم شأنهم شأن الركاب، هذا بالإضافة إلى انه ولأول مرة يتم العمل بنظام الأجهزة البيومترية. وهذا النظام طبق فى مطار القاهرة بالمبنى رقم 2، ومطار الغردقة ومطار شرم الشيخ، وخلال الفترة المقبلة سيتم تعميمها فى كل المطارات والمواني، وذلك لأهميتها فى تأمين الدوائر الجمركية.
خلال تفقدكم للإجراءات الأمنية بالدول الغربية ومنها مطار هيثرو بلندن، ما الأمر الذى لديهم وتمنيت وجوده بمطاراتنا؟
التدفق فى حركة الركاب، وهذا ما نأمل تحققه قريبا فى مطاراتنا، خاصة أن كل مطاراتنا مؤهلة لاستقبال حركة الركاب بتدفق بإجراءات أمنية تعادل كل ما يطبق بأحدث مطارات العالم تقدما. ومؤهلة باللوجستيات والمعدات الحديثة والعنصر البشرى المؤهل وخطط التأمين، ولا يقتصر التأمين على مبنى المطار بل يمتد للأعماق لمسافة عدد من الكيلومتر وتشمل النقاط المتقدمة وأسوار المطارات.
مؤخرا تفقد وزير الأمن البريطانى مجموعة من المطارات، فهل كان له تحفظات على الإجراءات بها؟
زيارة الوفود الأجنبية ومسئوليهم تعكس قناعة ورغبة وحرص هذه الدول لاستئناف حركة السياحة لمصر، وذلك نتيجة ما لمسوه من إجراءات أمنية قوية على الأرض ونجاحات تحققت فى مواجهة التطرف، وقد أكدت هذه البعثات أن الإجراءات التى نطبقها فى مطاراتنا تضاهى أكثر الدول تقدما. فالبعثة البريطانية وعلى رأسها وزير الأمن البريطانى سبقها زيارة الوفد الروسى والإسكندنافى وبعثات أخرى وجميعهم أبدوا إعجابهم بالإجراءات والتطوير الذى تشهده المطارات المصرية وخير دليل على ذلك أن وزير الأمن البريطانى أعلن أثناء الزيارة إعادة الرحلات لأربعة مطارات مصرية «القاهرة، الغردقة، الأقصر، مرسى علم» ولكنهم استثنوا مؤقتا مطار شرم الشيخ رغم تأكيدهم انه يفوق أكثر مطارات العالم تأمينا، وان حركة رحلاته ستعود قريبا لشرم الشيخ.