لجنة الإسكان توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب فى اجتماعها أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة ، وأكد الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك أنه وفقاً لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض على اللجنة حالياً سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.
وأضاف المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى خلال اجتماع لجنة الإسكان بالنواب أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين : القسم الاول استثمارى واجتماعي، مؤكداً استمرار دعم مياه الشرب للشريحيتين الاولى والثانية للمواطنين، مؤكداً أيضاً أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة ل25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.
وأكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة والمعروض حالياً على البرلمان الهدف منه فى المقام الاول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسين مستوى الخدمة ، ووافق على كل توصيات اللجنة ، ولا يوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب.
وانتقد محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة باللجنة حاليا، قائلا: قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حين ان الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب.