لجنة برلمانية توافق علي مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص ببيع مياه الشرب للمواطنين

منح تراخيص مؤقتة ل25 شركة بعد توفيق أوضاعها

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، وسط اتهامات من النواب للحكومة برفع يدها عن الاستثمار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإفساح المجال للقطاع الخاص لإفشال هذا المرفق حيث يتضمن مشروع القانون إعطاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي سلطة اصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة ومع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة.
وسجل عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون، وقال النائب هيثم الحريري، إن الدولة تكرر تجربة فاشلة لإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة سيئة للمواطن أسوة بالتجارب السابقة بإدخال القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم، حيث ينص مشروع القانون على عقوبات صارمة ضد إهدار مياه الشرب تصل الى 20 الف جنيه لاستخدام مياه الشرب في غير اغراضها.
وأكد الدكتور محمد حسن المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك أنه وفقاً لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض على اللجنة حالياً سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة ل25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.
وأكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة والمعروض حالياً على البرلمان الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة.
من جانبه، انتقد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون، المقدم من الحكومة، قائلاً: قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب، مؤكداً أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى، وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحى على مستوى الجمهورية.