رئيس ''المركزى للتنظيم والإدارة'': 20 ألف جنيه غرامة إهدار المياه

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم، ويأتي ذلك وسط اتهامات من النواب للحكومة باستهداف رفع يدها عن الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإفساح المجال للقطاع الخاص لافشال هذا المرفق.
ويتضمن مشروع القانون إعطاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة، ومع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة.
وسجل عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون، وقال النائب هيثم الحريري إن هناك تجربة فاشلة لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة سيئة للمواطن أسوة بالتجارب السابقة بادخال القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم.
وينص مشروع القانون على عقوبات صارمة ضد إهدار مياه الشرب تصل إلى 20 الف جنيه لاستخدام مياه الشرب في غير أغراضها، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة لإفشاء أو إذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب، ويلزم القانون ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل خزانات وطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي تتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض, ومع وضع عقوبة من الف جنيه وتصل الى 20 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حال تكراراها خلال ستة أشهر.
كما ينص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف جنيه كل من عطل و أتلف أحد مكونات محطات المياه ومع تشديد العقوبة للحبس في حال تسبب ذلك في انقطاع الخدمة.

وكشف المستشار محمد جميل- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة ومعروض حاليا على البرلمان الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة، متابعًا: "كل توصيات اللجنة على دماغى وسيتم محاسبة المقصرين ولا يوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب".
وأضاف جميل- خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم الأحد- أن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن ولكن بسبب عدم وجود تشريع يمسح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.
وأكد جميل أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.