«الإسكان» توافق على «عقوبات مياه الشرب» و«النواب»: لن نجلد الناس.. «البلونة هاتنفجر»

رغم اعتراضات النواب عليه، وافقت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان على مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى من حيث المبدأ، خلال اجتماعها أمس ويأتى ذلك وسط اتهامات من النواب للحكومة باستهداف رفع يدها عن الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإفساح المجال للقطاع الخاص لإفشال هذا المرفق.
ويتضمن مشروع القانون إعطاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى, ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة, مع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة.
وسجل عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون، وقال النائب هيثم الحريرى: «إن الدولية تكرر تجربة فاشلة لإشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمة سيئة للمواطن أسوة بالتجارب السابقة بإدخال القطاع الخاص فى مشروعات الصحة والتعليم» مؤكدًا أن الأمر سيكون خرابًا من كل الجهات على المواطن, ولن تضمن الدولة حصوله على خدمة مياه جيدة بالسعر المناسب.
وينص مشروع القانون على عقوبات صارمة ضد إهدار مياه الشرب تصل إلى 20 ألف جنيه لاستخدام مياه الشرب فى غير أغراضها، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة لإفشاء أو إذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب, ويلزم القانون ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل خزانات وطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التى تتجاوز إرتفاعها خمسة عشر مترًا فوق سطح الأرض ومع وضع عقوبة من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة فى حال تكراراها خلال ستة أشهر.
كما ينص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من عطل وأتلف أحد مكونات محطات المياه ومع تشديد العقوبة للحبس فى حال تسبب ذلك فى إنقطاع الخدمة.
وانتقد محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه جلد للمواطن فهو قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب, وتضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى.
وأضاف الحصى: «حاطين غرامات لإلزام المواطن بتركيب خزانات فوق الأسطح تجيب المرض نتيجة سوء تخزين المياه، بدلاً من تحسين مستوى الخدمة إللى هو دوركم.. هاتجيبلونا المرض», مضيفًا: «لن نسمح بأن يكون البرلمان أداة الحكومة لجلد المواطن، وكفاية المواطن بقى بلونه هاتنفجر».
وأكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة ومعروض حاليًا على البرلمان الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة، متابعًا: «كل توصيات اللجنة على دماغى وسيتم محاسبة المقصرين ولا يوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب».
وأضاف جميل خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان المخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى: «إن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن، ولكن بسبب عدم وجود تشريع يمسح له للقيام بدوره، خاصةً أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل».
وأكد رئيس الجهاز المركزى، أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.