البرلمان يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء كمين «النقب» .. عبد العال : تكرار الحوادث الإرهابية المسلحة لن يثنينا عن مواجهة الإرهاب ..النواب ينتقدون سياسة وزير الزراعة تجاه منظومة توريد المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن تكرار الحوادث الارهابية التى تحصد أرواح رجال الشرطة والقوات المسلحة لن يؤثر على عقيدتنا فى مواجهة الإرهاب، مشددا على أن تلك الجرائم لن تثنينا عن تطهير الوطن من العناصر الإجرامية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس والتى استهلها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح رجال الشرطة الذين استشهدوا فى الهجوم الإرهابى الغادر على كمين النقب بالوادى الجديد.
وقال الدكتور على عبدالعال فى كلمته أمام المجلس أمس: إن المجلس تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الاعتداء على كمين النقب بالوادى الجديد، والذى راح ضحيته عدد من أبنائنا من جنود الشرطة الأبرار الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن لنحيا نحن فى أمان وسلام.
وقال عبد العال: إن «هؤلاء المفسدين لا دين لهم ولا أخلاق، ولا هدف لهم إلا تحويل مصر إلى بحر من الدماء والأشلاء»، مؤكدا ضرورة التضامن وأن يكون الجميع يدا واحدا والابتعاد عن المتربصين بهذا الوطن، وعدم الخضوع لهذه المجموعة الضالة.
وخلال المناقشات أكد النائب كمال احمد ان مصر تواجه وحدها حربا شرسة على الارهاب، مشيرا الى ان الغرب يتصور خطأ انها حرب اقليم مما يتطلب ان يراجع تصوره، وشدد أحمد على ان الارهاب لا دين ولا وطن والشعب المصرى عنيد وسوف يستمر فى مواجهة الارهاب وسوف نحارب بكل الاسلحة وسوف يدفع الغرب ثمن هذا الدمار وان مصر لن تركع.
بينما اكد النائب برديس سيف الدين عمران أن هذا الاعتداء لن يثنى مصر ولا المصريين عن تنمية مصر واضاف ان هذا الحادث ليس بالجديد وانما حدث بمنطقة الفراره وطالب النائب بضرورة تأمين تلك المناطق بالوادى الجديد لكونها صمام قلب مصر من الجهة الغربية وطالب بتنمية محافظة الوادى الجديد وادخالها ضمن خطة التنمية، خاصة بعد عدم ذكرها ببرنامج الحكومة للتنمية، بينما قال النائب داود سليمان تابعنا الاحداث المؤسفة بذلك الكمين واذا عدنا الى بيان الحكومة والرد على ذلك البيان وحذرت كثيرا من الهجمات الارهابية فى تلك المنطقة ولكن لا حياة لمن تنادى وطالب بوجود طائرة حربية حتى تلاحق الحدث فور وقوعه وضبط الجناة.
وقال النائب محمد مدينة اننا امام دوائرنا لا نقوم بشئ واكد ان المواجهة الامنية لاتكفى وطالب بالمواجهة الفكرية مؤكدا ان هناك قصورا فى هذه المناطق والتى ينمو فيها الارهاب .
على جانب اخر شن أعضاء مجلس النواب هجوما عنيفا على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة خلال جلسة الأمس أثناء مناقشتهم لما يزيد على 40 طلب احاطة وجهها النواب للوزير حول المنظومة المزمع اتباعها فى عملية توريد المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والأرز والذرة، و تدهور بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القطن ، ونقص المعروض من البذور والتقاوى وعدم صلاحية البعض الاخر منها للاستهلاك .
وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب امس انه تم توفير الاعتماد المالى اللازم للتصوير الجوى للمساحات الزراعية لحصرها بشكل سليم، واضاف انه سوف يتم تسلم المحصول الزراعى من الفلاحين وسوف تقوم وزارة الزراعة بمتابعة الفلاح والجمعيات التعاونية ومواجهة اى مشكلات، وتعهد وزير الزراعة والرى واستصلاح الأراضي، باستمرار الحكومة فى دعم زراعة محصول القمح بتوفير كل المستلزمات الخاصة بهذه الزراعة.
وفيما يتعلق بالذرة الصفراء، كشف الوزير عن تشكيل لجنة لبحث الاهتمام بهذه الزراعة وربطها بأماكن تربية الدواجن واكد انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارء التموين والزراعة والجهات التى لها علاقة بالدواجن واتحادات منتجيها واشار خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان امس إلى ان الشركة ستتعاقد مع المزارعين مشيرا الى انه تمت فى 2015 زراعة 500 الف فدان ذرة صفراء وفى عام 2016 كان مستهدفا زراعة مليون فدان فيما تمت زراعة 780 الف فدان ، واضاف الوزير ان المستهدف هو الوصول لمليون ونصف المليون فدان ذرة صفراء فى العام 2017.
وقال فايد انه بالنسبة لتدهور محصول القطن فإن القطن يعد مثل العملة له وجهان احدهما مع وزارة الزراعة والاخر مع الفلاح مشيرا الى انه جار استحداث اصناف جديدة للقطن وجار استنباط اصناف اخرى .
وأضاف أن هناك إدارات بالوزارة تتولى فحص التقاوى واعتمادها من قبل الوزارة مشيرا الى أن الوزارة غير مسئولة عن ترويج أى تقاوى لا تنتج بعيدا عن الوزارة ، وأوضح أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة والمسطحات المائية فى مراقبة منافذ بيع التقاوى التابعة لها ، وطالب البرلمان بالموافقة على انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية، مشيرا الى أن انضمام مصر لهذا الاتحاد يكفل لنا الحصول على بذور منتقاة ومختبرة، ويوفر مبالغ مالية ضخمة تصل الى 400 مليون دولار لاستيراد «التقاوي» وذلك من خلال السماح من خلال تلك الاتفاقية لجلب الشركات المنتجة للتقاوى والاسمدة بالحضور الى مصر وتقييم شركات لإنتاج التقاوى بها.
وخلال عرضهم طلباتهم اكد النواب أن فلاحى مصر يحتاجون الى نظرة من رئيس الدولة، وان مشكلة سعر توريد القمح تمت مناقشتها كثيرا بلجنة الزراعة وكونها لا تتناسب مع الاسعار العالمية المتعارف عليها، وقال النواب إن 31% من شعب مصر قائم على الزراعه و بدل من كوننا دولة زراعية اصبحنا دولة عمرانية وطالبوا بوقفة جادة فى مواجهة ارتفاع اسعار الاسمده لكونها تؤثر بشكل كبير على الزراعات الاستراتيجية خاصة مع توافر الامكانات والخامات، كما انتقد النواب تراجع قيمة القطن المصرى بسبب تراجع زراعته وانتاجيته مطالبين الوزير باستحداث بذور جديدة من قبل مراكز البحوث الزراعية .