أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 5٫4 مليون مواطن، وذلك للحد من الآثار الاقتصادية على الفئات الفقيرة والمهمشة من جراء تحرير سعر الصرف، والوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التى تعانى الفقر والبطالة ومحدودية الدخل. وتتضمن التدابير زيادة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى غير المشروط، حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضمانى حتى ديسمبر الحالى إلى مليون و 753 ألف مستفيد، فى حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألفا. كما وافقت غادة والى خلال اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية على منح 2044 حالة معروضة معاشات استثنائية، وقد تنوعت الحالات بين الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة.