استبدال المكرونة به فى البطاقات التموينية لن يحل الأزمة

المحتكرون والمهربون يتلاعبون بسعر الأرز

المؤشرات ترجح أن قرار وزارة التموين باستبدال أرز البطاقات التموينية بالمكرونة، لن ينجح فى حل أزمة الأرز المتوقعة التى تهدد بارتفاع سعره إلى مستويات قياسية، خاصة وان التجار اخرجوا الحكومة من السوق كمشتر للأرز فأصبح رصيدها للبطاقات التموينية صفراً، كما أن تخزين بعض الفلاحين والتجار كميات كبيرة منه لتهريبه برياً عبر السلوم وحدودنا مع السودان والموانئ البحرية الى الخارج لبيعه بسعر 550 دولارا للطن سيضاعف من آثار الأزمة.
يؤكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزارة التموين بهيئة السلع التموينية سابقاً ان تمسك وزارة التموين بشراء أرز الشعير من الفلاحين ب 3 آلاف جنيه للطن أعطى الفرصة للتجار ان يحتكروا شراءه من الفلاحين ب 4500 جنيه للطن وهؤلاء التجار هم الذين يتحكمون حالياً فى اسعار توريد الأرز الى هيئة السلع التموينية من خلال المناقصات التى تطرحها، وقد اعلنت الهيئة عن مناقصة منذ شهر تقريباً وتراوح سعر التوريد فيها مابين 7 الى 8 جنيهات للكيلو ولم يتم الَّبت فى هذه المناقصة لارتفاع الأسعار الخاصة بالتوريد ثم اعلنت الوزارة عن مناقصة اخرى يوم الأحد الماضى وكان سعر التوريد يتراوح فيها ما بين 675 جنيها الى 850 للطن ولم يتم حسم هذه المناقصة، مشيراً الى ان اسعار المستورد بعد تحرير سعر صرف الجنيه ستصل الى 850 جنيها للطن لأن اسعار الأرز فى البورصة العالمية 410 دولارات للطن تسليم على رصيف الدولة المصدرة بخلاف اسعار الشحن والتفريغ والنقل البرى داخل مصر.
لذا فإنه يرى ان تقوم وزارة التموين برفع اسعار شراء أرز الشعير من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 3500 و4 آلاف جنيه للطن بدلاً من 3 ألاف ثم تقوم بضرب هذا الأرز فى المضارب الحكومية الستة التى تعانى تعطل الانتاج فيها مما تسبب فى حدوث مشاكل بين العمال الذين يطالبون بحوافزهم على ان تقوم هيئة السلع بفرز الأرز الى عدة درجات فرز اول وثان وثالث وكل فرز له تسعيرته التى تبدأ من تسعة جنيهات للفرز الاول فيما دون ذلك لان الأرز الذى يورده التجار الى هيئة السلع من المفترض ألا تزيد نسبة الكسر فيه على ال 12% لكن ما يحدث فى الواقع انها تصل الى 50%.
يضيف ان التجار يسعون الى تعطيش السوق لإحداث أزمة ورفع السعر وتساعدهم فى ذلك وزارة التموين التى تركت لهم الحبل على الغارب سواء من حيث الرقابة على الاسواق او الدخول كطرف منافس لشراء الأرز من الفلاحين بسعر عادل يجعل الفلاح يسدد ماعليه من ديون بدلاً من بيعه للتجار الذين يقومون بتهريبه برياً إلى ليبيا والسودان وسوريا عبر الاْردن بسعر يتراوح بين 500 الى 550 دولارا للطن موضحاً ان الحكومة تعلم تماماً اسماء هؤلاء التجار الذين يقومون بتهريب الأرز واحتكاره وقد تزايدت عمليات التهريب بعد صدور قرار منع تصديره.
ويقول الدكتور نادر إن تمسك وزارة التموين بسعر 3 آلاف جنيه للطن لتوريد الأرز الشعير يكرر التجربة السابقة للوزارة عندما أبقت على سعر 2400 جنيه للطن مما أتاح الفرصة للتجار ان يسيطروا على كميات الأرز المنتجة وكانت النتيجة خروج الحكومة كمشتر للأرز من السوق لان التجار كانوا يشترونه ب 3400 ثم عاد وزير التموين الحالى لرفع السعر الى 3 ألاف جنيه للطن لكن التجار عادوا يلعبون اللعبة ذاتها امام الحكومة فرفعوا سعر شراء الأرز الشعير الي4500 جنيه للطن بعد نجاحهم فى تهريبه بكميات كبيرة مما دعا الفلاحين الى تخزينه فى منازلهم خاصة بعد تحرير سعر الصرف معللين ذلك بأن اسعار السلع ارتفعت فى الاسواق وتراكمت عليهم الديون ومستلزمات الحياة اليومية وان التجار يتسلمون المحصول من امام منازل الفلاحين بسعر 4500 جنيه بينما الحكومة تشتريه ب 3 آلاف جنيه للطن تسليم امام الشون الحكومية.
ويوضح ان وزارة التموين لاتمتلك رصيدا من الأرز بينما احتياجاتها تبلغ مليونى طن سنوياً لذا فإنه يتوقع حدوث أزمة مماثلة اكبر من الازمة السابقة قبل حلول شهر رمضان وسيصل سعر الأرز الى 12 جنيها للكيلو لذا من الأفضل للحكومة ان تقوم برفع سعر الطن من الفلاحين الى 4 آلاف جنيه لتكوين رصيد بدلاً من ترك السوق خالياً للتجار يحتكرون أسعاره وتخزينه فى مخازن الفلاحين لتهريبه رغم وجود مخزون لديهم قد أوشك على التلف.
اللوجيستات الحديثة توفر 30% فاقدا
يوضح مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق ان خزانة الدولة ستتحمل 1،5 مليار جنيه لدعم فروق اسعار البيع للأرز على البطاقات التموينية اذا ما تمسك التجار بتوريده بسعر 8 آلاف جنيه للطن لذا فهو يرى ضرورة زيادة سعر توريد الأرز من قبل الفلاحين بدلاً من بيعه الى التجار الذين يخزنونه فى مخازنهم ولدى الفلاحين بعد شرائه منهم او تنتهج الحكومة البديل الاخر وهو الاستيراد من فيتنام او الهند حيث يصل سعر الطن الى 330 دولارا ويستحسن ان تتم عملية الاستيراد على مستوى الحكومات.
ويضيف ان الحكومة يجب ان ترفع الانتاج وتستخدم أنظمة اللوجيستات فى التخزين التى توفر 35% كانت تضيع كهادر بعدما كانت كميات كبيرة من المحصول يتم فقدها بسبب الأمطار والسيول مشيراً الى ان الانتاج العالمى فى تزايد والأسعار مرشحة للانخفاض بعد ان وصلت الى 410 دولارات للطن عالمياً (فوب) اى توصيل موانئ التصدير.
تخزين الأرز
يقول طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب والمكرونة والأرز باتحاد الصناعات وعضو لجنة الأمن الغذائى بمجلس النواب ان اللجنة ناقشت هذه المشكلة منذ بضعة أيام بعدما تبين ان الفلاحين فضلوا الاحتفاظ بالأرز فى منازلهم او بيعه بسعر مرتفع للتجار لدرجة ان الغالبية من التجار لديهم مخزونات كبيرة من الأرز لذا فإنهم لجأوا الى تخزينه لدى الفلاحين بعد ان قاموا بسداد أسعاره لهم حيث يسعى التجار لتصريف المحصول القديم من خلال طرحه بأسعار مرتفعة فى السوق المحلية او تهريبه للخارج عبر منفذ السلوم او من خلال الحدود مع السودان إضافة الى تهريبه عبر الموانئ البحرية من خلال دسه مع الحبوب التى يجرى تصديرها عبر مراكب الشحن للخارج خاصة ان الأرز المصرى عليه إقبال كبير فى سوريا وتركيا.
ويتوقع ان تزداد أزمة الأرز قبل حلول مارس القادم ويطالب وزارة التموين بأن تتدخل مبكراً لتخزين رصيد كبير سواء من السوق المحلية او بالاستيراد حتى لا تتكرر أزمة الأرز للمرة الثانية خاصة وان السعر هذه المرة مرشح للصعود لأرقام قياسية.
150 مليون جنيه مديونيات
ويشير رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إلى مشكلة اخرى عندما امتنعت وزارة التموين عن سداد قيمة الصفقات التى تم توريدها من قبل التجار والتى تصل الى 150 مليون جنيه لدى القابضة للصناعات الغذائية لذا فإنهم رفعوا اسعار التوريد فى المناقصتين اللتين اعلنت عنهما الوزارة متمثلة فى هيئة السلع التموينية موضحاً ان المناقصة كانت لتوريد كميات تكفى رصيد ستة اشهر فكيف يحدث ذلك ووزارة التموين لا تمتلك رصيد يومين من الأرز.
يقول ان الأرز متوفر داخل مصر لكن السياسات الخاطئة هى المتسببة فى هذه الازمة والحل يكمن اما فى رفع اسعار توريد الأرز من قبل الفلاح او الاستيراد لكنه يرى ان السعر المحلى لايزال رخيصاً بجانب تكلفة المستورد مشيراً الى ان زراعة الأرز تبدأ فى ابريل والحصاد خلال شهرى اغسطس وسبتمبر وكان يجب ان تقوم وزارة التموين بعمل ارصدة من المحصول الجديد، محذراً من أن المشكلة نفسها التى حدثت منذ بضعة اشهر ستتكرر قريباً.