المضارب تطالب بإلزام الفلاح بتوريد أرز للتموين للوفاء بحاجة البطاقات

طالبت شركات مضارب الأرز الحكومة بضرورة بإلزام الفلاح بتوريد كميات من الأرز للدولة بأسعار مجزية لضمان توافره للمنتفعين من البطاقات التموينية طوال العام‏.
وجاء مطلب الشركات بعد إلغاء مناقصة توريد الأرز التي كانت مقررة في شهر مايو/ ايار 2011 وصرف المكرونة كبديل للأرز على البطاقات في بعض محافظات وجه بحري.
وقال عبد الفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس ان هناك خلل في العملية التنظيمية لتسويق أرز البطاقات التموينية حيث تلزم الدولة شركات المضارب والتجار بتوريد حصة من الأرز شهريا للبطاقات التموينية بينما لايوجد التزام من الدولة علي المزارع بتوريد أي حصة من أرز الشعير.
واضاف ان تدبير الخامة ليس إجباريا في النظام الحالي بينما توريد حصة محددة من الأرز شهريا علي البطاقات إلتزام اجباري من الدولة وتقدر الحصة الشهرية بنحو 80 ألف طن علي مستوي الجمهورية شهريا، وفقا لما اوردته صحف مصرية الأحد.
وقال رئيس الشركة ان الفلاح كان يمكنه تخزين الأرز الشعير من بداية الموسم في أغسطس/ اب بسعر 1500 جنيه ليبيعه في مايو/ ايار بسعر 2700 جنيه.
وارجع رئيس الشركة ارتفاع أسعار الأرز في السوق إلي عمليات تهريب الي الخارج، مشيرا الي ان القطاع الخاص يقوم بتهريب الأرز داخل حاويات محملة بالفاصوليا أو البسلة إلي السودان وسوريا وتركيا للحصول علي طن صادرات دعما يقدر بنحو 800 جنيه باعتبار انها صادرات بقوليات وليست الأرز.
فى هذا السياق، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت محليا بمقدار 300 جنيه للطن.
وأرجع الارتفاع فى الأسعار إلى استغلال التجار حاجة أصحاب المضارب لكميات كبيرة للوفاء بتعاقداتهم مع السلع التموينية خلال آخر مناقصتين واللتين بدأ التوريد فيهما منذ أبريل وحتى نهاية مايو، متوقعا أن تواجه المضارب أزمة خلال الأيام المقبلة فى توفير مخصصات التموين إذا ما استمرت الأسعار فى التصاعد.
ورأى مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه على الحكومة إصدار قرار سريع يسمح باستيراد الأرز الأبيض لمواجهة النقص المتوقع فى الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.