تظل قضية الحماية الاجتماعية هي أهم وأخطر التحديات التي تستوجب تعاملا حكوميا وشعبيا رشيدا حتي يمكن قطع الطريق علي الذين امتهنوا لعبة المزايدة والمتاجرة باسم «الغلابة» وأعموا عيونهم علي رؤية الحقيقة وقراءة الواقع في ظل متغيرات العصر التي فرضت علي غالبية دول العالم حتمية الاحتكام لقواعد آلية السوق تحت مظلة الاقتصاد الحر. أقول ذلك وأنا علي يقين من أن قضية الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل مازالت تمثل خطا أحمر في منهج الدولة المصرية والعمل علي تجنيب هذه القضية تحديدا مخاطر المزايدات الرخيصة التي يسعي البعض لترديدها والترويج لها كلما حدثت اختناقات أو أزمات اقتصادية طارئة ودون إدراك لمخاطر الانزلاق في عبث غير مسئول يقترب من حد السعي لتغذية الأحقاد الطبقية ومن هنا تجيء أهمية الحذر في عملية تنقية بطاقات الدعم التموينية حتي لا يضار مستحق واحد نتيجة اختلال معايير استحقاق الدعم ولكي تكون رسالة الحكم واضحة وجلية «يا أيها الغلابة إطمئنوا»! أتحدث عن الحاجة إلي فتح صفحة جديدة بشأن منظومة الحماية الاجتماعية استنادا إلي رؤية سياسية واقتصادية مستنيرة وواقعية تستهدف من خلال تعظيم قوي العمل والإنتاج باتجاه توفير الاحتياجات الضرورية من السلع والخدمات بأسعار مناسبة بقدر الإمكان لتخفيف حدة المعاناة من الغلاء الحقيقي المفتعل وبما يتفق مع روح ومضمون خطابات الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة. وظني أن تأمين شبكة الحماية الاجتماعية مرتبط ارتباطا وثيقا.. بجهد متواز في محورين أساسيين أولهما: محور ترشيد الزيادة السكانية وثانيهما: محور الاقتحام الجريء لحل مشكلة البطالة... وليس هناك طريق آخر لقطع الطريق علي المتاجرين بمشاكل «الغلابة» سوي صحة الإدراك المجتمعي بأن الحماية الاجتماعية تمثل مصلحة مشتركة للأغنياء قبل الفقراء! خير الكلام: احذر من فقر يخالطه كسل ومن خصومة يداخلها حسد! [email protected] لمزيد من مقالات مرسي عطا الله
