سلطان‏:‏ العليا مستمرة في نظر الطعون وفحص أوراق الفرز .. دفاع المرشحين طعنوا بالتزوير في عدد من اللجان ب‏ 14‏محافظة .. بجاتو‏:‏ لا علاقة لمجلس الوزراء أو العسكري بالانتخابات من قريب أو بعيد

قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏,‏ إن اللجنة طلبت أوراق الفرز والاقتراع من اللجان الفرعية التي طعن عليها دفاع المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق‏ . وعقب سماع الدفاع وبعد المداولة قررت الاستمرار في نظر الطعون واستكمال الفحص والاطلاع علي الكشوف والمحاضر فى 14 محافظة ، فيما أوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو اللجنة العليا, أن اللجنة من حقها مد موعد اعلان النتائج, فالقانون يحدد اختصاصها وحدها بالمواعيد, وأكد المستشار محمد ممتاز عضو اللجنة, أن تأجيل الإعلان عن المرشح الفائز لا يعني قبول أو رفض أي من الطعون.
وأعلن المستشار فاروق سلطان أن اللجنة مستمرة في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الاطلاع علي بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية, وسوف تعلن اللجنة النتيجة فور الانتهاء من فحص الكشوف, مؤكدا أن اللجنة لا تهدد وأنها تعمل بنص القانون والدستور وهي الجهة الوحيدة التي تعلن النتيجة طبقا للدستور.
وقد صرح المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, بأن اللجنة نظرت أمس الطعون المقدمة من المرشحين لانتخابات الرئاسة, والتي تزيد علي أربعمائة طعن ومنها ما قدم حتي منتصف ليلة أمس الأول, وقد استمعت اللجنة علي مدي خمس ساعات لمرافعات محامي الطرفين, وقد تركزت الطعون علي ما أبداه الطاعنان في تزوير العملية الانتخابية من وجهة نظرهما, وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان بحسب الثابت بالتوقيعات علي كشوف الناخبين, وما تردد عن تصويت بعض المتوفين وتكرار التصويت من بعض الناخبين وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه أو التأشير في بطاقات الاقتراع لمرشح بعينه, وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة فضلا عما أبداه الحاضر عن أحمد شفيق من وجود شكوك كثيفة تشكك في العملية الانتخابية فى 14 محافظة نظرا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع, والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس عقب طباعتها بالمطابع الأميرية, وقبل الوصول الي القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية.
وفيما يتعلق بالدعوي القضائية التي تطالب مجلس الوزراء والمجلس العسكري بوقف نتائج الانتخابات نظرا لوجود حالات تزوير شابت عملية التصويت أكد المستشار حاتم بجاتو ان المجلس العسكري ومجلس الوزراء ليس لهما علاقة بالانتخابات من قريب ولا من بعيد والأمر خاص باللجنة طبقا لأحكام القانون وان الافتراضات المتداولة بالشارع المصري لا تمت للواقع بصلة, وحول ما إذا قضت محكمة القضاء الإداري بضرورة اعادة الانتخابات أوضح بجاتو ان الإعلان الدستوري قضي بأنه لايجوز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأكد المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات, أن اللجنة بصدد فحص كل الأوراق الخاصة باللجان التي تم الطعن عليها, حيث ستقوم بفرزها ورقة ورقة والوقوف علي مدي التزوير الذي حدث بها, واذا ثبت التزوير في هذه اللجان سيتم استبعاد البطاقات التي تم تزويرها, مؤكدا أن اللجنة تعمل بحيادية شديدة ولا مصلحة لها في فوز أحد المرشحين, وأنها تعمل بما يمليه عليها ضميرها وضمير القاضي.