..‏ وتنمية الموارد البشرية تطالب بمراجعة قانون التنمية المتكاملة في سيناء

‏كتب عبدالجواد علي‏:‏ طالبت لجنة تنمية القوي البشرية والتنمية المحلية بمجلس الشوري المصري بإعادة النظر في المرسوم بقانون‏14‏ لسنة‏2012‏ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء‏. وأكدت اللجنة خلال مناقشتها للمرسوم في اجتماع عقدته أمس برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود ضرورة التعامل مع سيناء علي أنها أرض مصرية ينطبق عليها ما ينطبق علي سائر أراضي مصر.
وشدد رئيس اللجنة علي ضرورة النص علي حق التملك بالنسبة للمصريين وحق الانتفاع بالنسبة للأجانب مع إعادة النظر في مدة حق الانتفاع المحددة في المرسوم بخمسين عاما إلي جانب النظر في الموافقات المطلوب من المواطنين والراغبين بالانتفاع بالأراضي الحصول عليها من العديد من الجهاز مثل الدفاع والداخلية والمخابرات إلي جانب الجهات الوطني لتنمية سيناء كونها تشكل إجراءات معقدة وتقصر حق الانتفاع علي فئات معينة يمكنها الحصول علي هذه الموافقات. وتساءل أعضاء اللجنة خلال مناقشاتهم عما إذا كانت هناك بنود سرية في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تمنع الجانب المصري من استغلال ثروات سيناء وتحرم مواطنيها من تملك أراضيها. واعتبر النواب أن التذرع بمسألة الأمن القومي لا أساس لها, ويجب أن يعاد النظر في المادة الثانية من المرسوم بقانون لأنها مليئة بالتناقضات تنص علي حق التملك لبعض المنشآت المبنية للأجانب والمصريين دون الأراضي المقامة عليها, وتقر بحق الانتفاع لغير المصريين وتجيز لرئيس الجمهورية أن يسمح لبعض الجنسيات العربية بالتمتع بما يتمتع به المواطنون المصريون كما تحظر التملك والانتفاع أو الايجار في بعض المواقع الاستراتيجية إلي جانب الإجراءات المعقدة.
وأثار بعض نواب سيناء مشكلة وضع اليد والزواج من أجانب بغرض الحصول علي حق الانتفاع أو التملك عن طريق الزوجة المصرية, واقترح النواب أن توضع قيود علي التوريث لأبناء الأجانب بما يعطيهم حق الانتفاع دون الميراث وتعويضهم عنه.
وشدد النواب علي ضرورة أن تلعب الدولة دورا أساسيا في تنمية سيناء وإقامة المشروعات الاستثمارية وتمييز أبناء سيناء فيها.