تنمية الموارد بالشورى تطالب بمراجعة قانون التنمية المتكاملة بسيناء

طالبت لجنة تنمية القوى البشرية والتنمية المحلية بمجلس الشورى المصرى، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء،، بإعادة النظر فى المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وأكدت اللجنة خلال مناقشتها للمرسم اليوم على ضرورة التعامل مع سيناء، على أنها أرض مصرية ينطبق عليها ما ينطبق على سائر أراضى مصر .
وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة النص على حق التملك بالنسبة للمصريين، وحق الانتفاع بالنسبة للأجانب، مع إعادة النظر فى مدة حق الانتفاع المحددة فى المرسوم بخمسين عاما، إلى جانب إعادة النظر فى الموافقات المطلوب من المواطنين والراغبين بالانتفاع بالأراضى الحصول عليها من العديد من الجهات مثل الدفاع والداخلية والمخابرات، إلى جانب الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، كونها تشكل إجراءات معقدة وتقصر حق الانتفاع على فئات معينة يمكنها الحصول على هذه الموافقات .
وتساءل أعضاء اللجنة خلال مناقشاتهم، عما إذا كانت هناك بنود سرية فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، تمنع الجانب المصرى من استغلال ثروات سيناء، وتحرم مواطنيها من تملك أراضيها .
واعتبر النواب أن التذرع بمسألة الأمن القومى لا أساس لها، ويجب أن يعاد النظر فى المادة الثانية من المرسوم بقانون، لأنها مليئة بالتناقضات، تنص على حق التملك لبعض المنشآت المبنية للأجانب والمصريين دون الأراضى المقامة عليها، وتقر بحق الانتفاع لغير المصريين وتجيز لرئيس الجمهورية أن يسمح لبعض الجنسيات العربية بالتمتع بما يتمتع به المواطنون المصريون، كما تحظر التملك والانتفاع أو الإيجار فى بعض المواقع الاستراتيجية إلى جانب الإجراءات المعقدة .
وأثار بعض نواب سيناء مشكلة وضع اليد والزواج من أجانب بغرض الحصول على حق الانتفاع أو التملك عن طريق الزوجة المصرية، واقترح النواب أن توضع قيود على التوريث لأبناء الأجانب بما يعطيهم حق الانتفاع دون الميراث وتعويضهم عنه .