«المصرى اليوم» تنشر نص مشروع قانون تنمية سيناء

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذى يسمح للمصريين وأبناء سيناء بتملك الأراضى، فيما يسمح للأجانب بالحصول عليها بنظام حق الانتفاع بعد موافقة وزارتى الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة.
كان مجلس الوزراء أعلن عن إعداد مشروع قانون لتنمية سيناء تتم دراسته فى الوزارات والجهات ذات الصلة، تمهيداً لصدوره بمرسوم عسكرى خلال الأشهر المقبلة.
ويسمح مشروع القانون الذى يتكون من 16 مادة، لأول مرة، بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك الوحدات بغرض الإقامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة الجهات السيادية السابقة.
ونص المشروع، الذى أعطى سلطات واسعة لوزارة الدفاع والمخابرات العامة نتيجة لطبيعة المنطقة، على إنشاء الجهاز الوطنى لتنمية سيناء ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، ويكون مقره إحدى محافظات سيناء، ويمنح مجلس الإدارة الحق فى منح الموافقات الخاصة بالتعامل سواء بتخصيص الأرض أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة فيها أو بحق الانتفاع للأجانب للاستثمار وتنميتها، على أن يعين رئيس الجهاز من رئيس الجهمورية، وبترشيح من وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء.
وأوضح مشروع القانون أن تخصيص واستغلال الأراضى والعقارات للأشخاص الاعتبارية والعادية من الأجانب بالمناطق الاستثمارية بشبه جزيرة سيناء يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد موافقة مجلس الإدارة ويجوز تقرير حق الانتفاع لغير المصريين فى وحدات بغرض الإقامة لمدة أقصاها 99 عاماً بعد موافقة وزارتى الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة.
ونص المشروع على جواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية المعاملة المقررة للمصريين فى تملك الوحدات بقرار من رئيس الجهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة كل الجهات السابقة.
وحظر مشروع القانون التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية أو المناطق المتاخمة للحدود، وفى مناطق الاستثمار والتنمية يكون أى قرار بالتخصيص أو الانتفاع أو التملك بالحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز.
وأعطى المشروع لوزارة الدفاع اتخاذ ما تراه من وضع شروط وقواعد فى تحديد نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع فى الأراضى أو العقارات وفقا لقواعد تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.
وأكد المشروع أن حق الانتفاع بالأراضى والعقارات بأسلوب التعاقد وحده دون غيره بين صاحب الحق ومجلس إدارة الجهاز على أن يتضمن العقد تحديد مدة الانتفاع ب50 عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى بانقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان أو بوفاته أو بمضى المدة المحددة، أيهما أقرب، كما لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية، ولا تنفذ وصية صاحب حق الانتفاع بعد وفاته لنقله للغير أو شهره أو التصرف فيه بأى طريقة من طرق التصرف أو يترتب عليه أى حق دون موافقة مجلس الإدارة. وفى كل الأحوال لا يجوز رهن حق الانتفاع بأى صورة من صور الرهن، كما ينتهى حق الانتفاع ويتم سحب الأرض إذا لم يتم استغلالها خلال 3 سنوات أو فى حالة مخالفة صاحب الحق لشروط التعاقد أو مخالفة الغرض المحدد من حق الانتفاع.
ونص المشروع على أن يكون النشاط الاستثمارى والتنموى لغير المصريين بالمنطقة بواسطة شركات مساهمة مصرية بنسبة وطنية لا تقل عن 70% مقابل 30% للأجانب كحد أقصى ولا يتم أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم إلا بعد موافقة مجلس الإدارة مع عدم الإخلال بالنسبة المحددة سلفا.
ويجوز لصاحب الملكية أو الانتفاع اتخاذ إجراءات طرح الأوراق المالية أو أسهم الشركة للتداول بالبورصة داخل مصر أو خارجها بناء على موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأى الجهات المختصة، بشرط ألا تزيد ملكية غير المصريين للأسهم أو الأوراق المالية على نسبة 30% كما لا يجوز رهنها لأى سبب.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية عشرة