الانتصار للثورة هو الحل

لم يكد المصريون يفيقون من هول صدمة الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع ونجليه وجنرالاته الأمنيين وصديقه حسين سالم‏,‏ حتي جاءت الصدمة الكبري ومن ذات المؤسسة‏(‏ مؤسسة القضاء أو السلطة القضائية‏)‏ ومن أعلي هيئاتها أي المحكمة الدستورية العليا عندما أصدرت هذه المحكمة حكمين صادمين متناقضين في وقت واحد يوم14 يونيو الجاري.
الحكم الأول يقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي, وهو الحكم الذي فرض بالتبعية أحمد شفيق مرشحا رئاسيا في جولة الإعادة الثانية للانتخابات الرئاسية المتوقع أن تعلن نتائجها اليوم, أما الحكم الثاني فقضي ب عدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردي الأمر الذي فهمه رئيس المحكمة الدستورية علي أنه يعني بطلان انتخابات مجلس الشعب, وتمادي في هذا الفهم لدرجة إعلان حل مجلس الشعب, وسرعان ما دخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الخط وتعامل مع حكم المحكمة بهذا الفهم المغلوط, وأعلن علي لسان أحد أعضائه أن المجلس العسكري استرد بهذا الحكم سلطة التشريع, ثم جاء عضو آخر ليعلن أن المجلس العسكري سيصدر قرارا جديدا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, أي قرارا بديلا للقرار الصادر بهذا الشأن من مجلس الشعب. ثم دخل رئيس المجلس الاستشاري علي الخط ليعلن( وفقا للصحف الصادرة أمس الأول الأحد) أن المجلس العسكري سيصدر, خلال ساعات, إعلانا دستوريا جديدا يتضمن ضرورة الانتهاء من وضع الدستور أولا خلالhghain الثلاثة المقبلة, ويحدد إجراءات انتخابات برلمانية جديدة بالنظام الفردي لجميع الدوائر, وكذلك إصدار إعلان دستوري لتشكيل الجمعية التأسيسية, ويبرر هذا كله ب حل مجلس الشعب وزوال شرعيته عقب حكم المحكمة الدستورية العليا وإلي فساد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومؤكدا أن البرلمان أصبح مفككا بقوة القانون.
هذا المشهد السياسي المفزع جاء متزامنا مع أحداث أخري متدافعة وسريعة لا تقل خطورة, أبرزها إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضمن تفعيل شديد السرعة للحكم الأول الصادر عن المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية قانون العزل السياسي, وقبلها إصدار وزير العدل قرارا يمنح ضباط وضباط صف المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين في تطور يعني أن الجيش يعد نفسه لخوض مواجهة يراها مؤكدة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي ربما تعلن رسميا اليوم الثلاثاء إن لم تكن قد أعلنت أمس خصوصا أنه من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم أيضا الدعوي القضائية المرفوعة من أحد المحامين التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين, وصدور مثل هذا الحكم إن صدر سيفرض أيضا حظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين, وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية, وإغلاق جميع مقاراتها بالقاهرة والمحافظات. ماذا يحدث؟ وإلي أين نحن ذاهبون؟ ألا يعني أن النظام المخلوع يعود خطوة خطوة وبشكل مدبر ومعد له جيدا وبالقانون؟
انقلاب إذن؟!! نعم, وللأسف, وهذه هي الحقيقة.
ما يحدث في بلدنا هذه الأيام انقلاب علي الثورة وبالقانون, هذه المرة, من أجل استعادة النظام المخلوع, تحت سطوة ما يسمي سيادة القانون دون أن يسأل أحد: أي قانون هذا؟ وأي سيادة هذه؟ لكن الأهم هو: قانون من؟ قانون حسني مبارك ونظامه ومؤسساته, أم قانون مصر الثورة؟
مصر الثورة ليست لها حتي الآن أي مؤسسات, وليست لها أي قوانين, لأن من يضع القوانين هو المؤسسة التشريعية, أي البرلمان, والبرلمان الذي انتخب بإرادة شعبية وبمشاركة30 مليون مصري ومصرية في انتخابات شهد لها المجلس العسكري الحاكم وشهد لها العالم بأنها كانت انتخابات نزيهة وعالية الشفافية, أسرعوا في حله قبل أن يقوم بوظيفته التاريخية المتمثلة في مراجعة ترسانة القوانين الفاسدة لنظام مبارك وسن منظومة قوانين أخري بديلة تحقق أهداف الثورة.
لكن الأهم أن الثورة لم تضع دستورها, أي لم تتحول من ثورة إلي دولة, والمجلس العسكري ومعه قوي سياسية أبرزها الإخوان والسلفيون فرضوا خيار: الانتخابات أولا قبل الدستور, والآن وبعد إسقاط الثورة في انقلاب بالقانون يعدون لصياغة دستور جديد في غياب الثورة وانتخاب برلمان جديد وبقاعدة الانتخابات الفردية لاستعادة سطوة أصحاب الأموال ورجال الحزب الوطني المنحل. هذا المشهد يذكرنا بما حدث في مصر يوم15 مايو1971 عندما دبر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات انقلابا ضد نظام جمال عبدالناصر واعتقل كل رجاله في ما روجه السادات وإعلامه بعدها باسم مؤامرة مراكز القوي وهو الانقلاب الذي أفاض السادات قبل أيام من وقوعه في شرح تفاصيله لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف سيسكو لفتح الطريق لعلاقة مصرية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. في ذلك اليوم خرج السادات يتحدث عن الديمقراطية وعن سيادة القانون, بل وعن مفرمة القانون وأن القانون له أسنان, وانقلب السادات بالقانون علي النظام الناصري وفرض نظامه الذي ارتكز علي سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي أدي إلي تدمير هذا الاقتصاد ونهبه, وعلي التبعية لأمريكا والسلام مع إسرائيل, وجاء مبارك ليكمل المسيرة ولكن تحت طغيان من الاستبداد والفساد وسيطرة رأس المال علي الحكم تحت واقع احتكار الثروة والسلطة والتبعية للأمريكيين والخضوع للإسرائيليين وتدمير دور مصر القومي ومكانتها العالمية.
المشهد يتحدد هذه الأيام وبالقانون, لنجد أنفسنا أمام طغيان مؤسستين: المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية, مشهد فرض علي تركيا لسنوات طويلة قبل أن يسقطه رجب طيب أردوغان وحزبه, مشهد كانت السلطة العليا فيه للمؤسسة العسكرية وكانت المحكمة العليا هي اليد الطولي لفرض هذه السلطة.
مشهد كئيب نحن جميعا شركاء فيه, ساهمنا إما بتنافسنا وصراعاتنا وأحقادنا الأيديولوجية والحزبية واما بسلبيتنا وضعفنا أمام الضغوط المعيشية والأمنية المدبرة والمفتعلة في تكريسه, وليس أمامنا من مخرج إلا الثورة عليه ورفضه والانتصار للثورة وإلا سيقدم كل الثوار للمحاكمة بتهمة الانقلاب علي الحكم, وستفقد مصر فرصتها للانفلات من حكم الطغيان والفساد واستعادة عزتها وكرامتها التي مازالت تحلم بها.
المزيد من مقالات د‏.‏ محمد السعيد إدريس