نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبى فى حوار شامل :السوق المصرية كبيرة والاقتصاد متنوع والحكومة بدأت الإصلاح قبل الاتفاق مع الصندوق

كشف داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبى ،ان حجم اعمال البنك فى مصر ، تتجاوز 7 مليار يورو ،وذلك منذ بدء نشاطه فى مصر عام 1979 ، وحتى الآن ، لافتا الى ان حجم القروض والتمويل يشهد زيادة خلال السنوات الاخيرة ،لاسيما منذ ثورة 25 يناير 2011، لافتا الى ان اجمالى التمويلات والقروض الميسرة التى وفرها البنك لمصر العام الماضى بلغت 875 مليون يورو ، كما سيصل الى ما يقرب من نفس المبلغ هذا العام .
وقال سكانابيكو – فى حوار مع الاهرام - انه تم توقيع 4اتفاقيات بمبلغ 680 مليون يورو خلال زيارته الى القاهرة الاسبوع الماضى ، منها 500 مليون يورو للبنك الاهلى المصرى، و100 مليون يورو لبنك QNB- الاهلى ، اضافة الى 30 مليون دولار لصالح بنك تنمية الصادرات ، لافتا الى ان هذه القروض بتيسيرات كبيرة ، وتستهدف اعادة ضخها من خلال البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ضمن مبادرة البنك المركزى ، لافتا الى اهمية المبادرة فى توفير فرص العمل والتشغيل ، ودعم القطاع الخاص ، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادى ، وتحقيق التنمية لصالح مواجهة مشكلة البطالة ، واضاف ان الاتفاقية الرابعة تم توقيعها بمبلغ 75 مليون يورو ، حيث سيتم استخدامها فى تمويل شراء عربات مترو الانفاق ، لافتا الى توقيع اتفاق لتوفير خدمات استشارية لمشروع ميناء سفاجا ابوطرطور ، لخدمة استخراج ونقل المعادن ، وذلك ضمن مشروع المثلث الذهبى الذى تنفذه الحكومة ويستهدف فتح منافذ بحرية للمشروع لخدمة التجارة البحرية .
وتابع نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبى ،ان استراتيجية البنك تركز على دعم الاستثمارات فى البنية التحتية ، من اجل تهيئة مناخ الاستثمار ودفع التنمية ، لافتا الى اعطاء البنك اهمية خاصة بتمويل مشروعات توليد الطاقة فى مصر ،نظرا لاهمية هذا القطاع والاهمية التى توليها الحكومة المصرية بتطويره لتوفير احتياجات السوق ، كما يولى البنك اهمية بتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر من خلال تقديم القروض للشركات التى تنفذ هذه المشروعات ، لافتا الى استعداد البنك لتمويل مشروعات التنمية فى مصر ، طالما توفرت لها دراسة الجدوى الاقتصادية والبعد الاجتماعى ، لاسيما فى المشروعات التى يكون لها مردود على البنية التحتية ، والحفاظ على البيئة من التلوث .
وقال سكانابيكو ، ان بنك الاستثمار الاوروبى ، يعطى اهمية لتمويل القطاع الخاص ، من اجل دفع التنمية وخلق فرص العمل ،لافتا الى ان هذا الامر يمثل اولوية لدى الحكومة المصرية والبنك معا .
كيف ترى برنامج الاصلاح الاقتصادى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى ؟
الحكومة بدأت عملية الاصلاح الاقتصادى قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، من خلال تحرير اسعار الكهرباء تدريجيا ، والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اطلقها الرئيس وتبناها البنك المركزى ، من اجل توسيع قاعدة القطاع الخاص وتوليد فرص العمل .
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبى ، ان مصر تمر حاليا بمرحلة انتقالية، وتشهد عددا من الاجراءات الضرورية ، من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى ، وفى مقدمتها تعويم الجنيه ومعالجة العجز بالموازنة العامة ، وذلك فى ضوء الوصول الى الاهداف الكلية التى تسعى اليها الاصلاحات ،وهو زيادة تنافسية الاقتصاد، منوها الى ان الاصلاحات التى تنفذها الحكومة المصرية تتماشى مع شروط صندوق النقد الدولى .
وحول ارتفاع حجم الدين العام ليصل الى 100 % من الناتج المحلى الاجمالى ، قال ، ان حجم الدين فى حد ذاته ليس مؤشرا ، ولكن المهم هو معدل النمو ، فكلما تم تحقيق معدل نمو مرتفع بما يقلل من نسبة الدين العام من الناتج المحلى الاجمالى ، متوقعا ان يؤدى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى زيادة الدين ، مع زيادة حجم القطاعات الانتاجية ، ودفع معدلات النمو الاقتصادى .
ماهو الحال بالنسبة لارتفاع الدين الخارجى لاسيما بعد الحصول على القروض التى تضمنها توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ؟
ليس المهم حجم الدين ولكن النتائج المترتبة على الاقتراض ، بمعنى كيف يتم الاستفادة من هذه القروض الخارجية ، وهل تتم من اجل تحقيق التنمية وتحقيق مردود وعائد كبير على الاقتصاد ، لافتا الى ان مصر تعانى من قلة العملات الاجنبية ، خاصة مع تراجع ايرادات السياحة ، وانخفاض الصادرات وتراجع تدفق الاستثمار الاجنبى ، وهى فى حاجة الى تعويض ذلك من اجل دوران عجلة الاقتصاد والصادرات لاسيما ان نسبة من المنتجات التصديرية بالمكون الاجنبى ،مؤمن هنا فإن المهم هو تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتوظيف القروض فى مشروعات تدر عائدا بالعملات الاجنبية.
ما توقعاتكم لفرص نجاح برنامج الإصلاح ؟
الظروف التى تمر بها مصر فى هذه المرحلة لاتختلف كثيرا عن الظروف التى مرت بها كثير من الدول من قبل ،واتخذت اجراءات وسياسات اصلاحية ونجحت فى عبور هذه الاوضاع والتحديات ،لافتا الى ضرورة التركيز على تنمية الاستثمارات المحلية والخارجية ،مشيرا الى ان الاقتصاد المصرى لديه مزايا مهمة فى مقدمتها ان السوق كبيرة والاقتصاد متنوع ، كما ان هناك قطاعات اقتصادية واعدة ، وتحتاج مصر الى تحقيق الاستقرار وتوفير الظروف المحفزة لزيادة الانتاج وتنمية الصادرات .
ما هى محفظة البنك للتعاون مع مصر وتمويل مشروعات التنمية خلال الفترة المقبلة ؟
نستهدف زيادة حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناديق الاستثمار ، حيث يقوم البنك بالاستثمار فى صناديق الاستثمار وهى تقوم بدورها بتمويل المشروعات سواء فى القطاعات الزراعية او الصناعية .
هل تتوقع ان الظروف مواتية فى الوقت الحالى لدخول الصناديق العالمية للاستثمار فى سوق المال لاسيما بعد طرح عدد من الشركات الحكومية؟
لاشك ان هناك تطورا مهما فى السوق المصرية ، ولكن فيما يتعلق بطرح الشركات الحكومية ، فالامر المهم هو شكل ملكية الشركة بما يسهم فى تطوير حجم اعمالها ،وبما يسمح بتغيير شكل الادارة ، والتطوير فى الاداء وجذب الاستثمارات .
ما توقعاتكم للسندات الدولارية التى ستطرحها الحكومة فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة ؟
هذه خطوة مهمة كمؤشر للثقة فى الاقتصاد المصرى ، واعتقد ان تزامن الطرح مع الاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى يمثل خطوة جيدة .