يعقد الحزب الوطني الديمقراطي خلال الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, والوزراء المختصين لمناقشة أبعاد الموازنة العامة للدولة. بما يحقق كبح جماح التضخم وضبط الأسعار ودراسة موضوع الحد الأدني للأجور لرفع المعاناة عن المواطنين بما يحقق العدل الاجتماعي. صرح بذلك صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني, في الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب أمانة الحزب الوطني أمس الأول برئاسته وبحضور الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للحزب للتنظيم والعضوية والمالية والإدارية, والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية, والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات, والمهندس أحمد عز أمين التنظيم والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام. وأكد الشريف أن الاجتماعات المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة بين الحزب الوطني وحكومته تستهدف عدم المساس بالدعم, وعدم فرض أعباء إضافية علي المواطنين, بما يضمن تحقيق التوافق بين سياسات الحزب والأداء الحكومي في مجال الخدمات العامة, خاصة الصحة والتعليم تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك. وأشار إلي أن قرارات الحزب تأتي استجابة للتقارير المرفوعة إلي هيئة المكتب من أمانات الحزب بالمحافظات والتي تشمل القضايا التي تؤثر علي الرأي العام, وعلي رأسها الأسعار والأجور والمرور في القاهرة الكبري, وأضاف الشريف أن هيئة المكتب تؤكد رفضها لكل أشكال الفساد وتطالب بأن يكون هناك ردود واضحة بشأن ما يثار في وسائل الإعلام من موضوعات حتي تكون الحقائق واضحة أمام الشعب, مؤكدا أن الحزب لا يتستر علي فساد أو انحراف. وصرح السيد صفوت الشريف بأن هيئة المكتب عبرت عن تقديرها الكامل لكل المواطنين الذين عبروا عن مشاعرهم الفياضة بعودة الرئيس حسني مبارك, وأن استقبال الحزب لأكثر من نصف مليون رسالة إلكترونية وبرقية هو أكبر دليل علي الصلة الخاصة التي تربط بين الشعب وزعيمه. ومن جانب آخر, ناقشت هيئة المكتب التقرير المقدم من أمانة التنظيم بشأن خطة التحرك التنظيمي في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشوري, ووافقت علي قواعد تشكيل المجمعات الانتخابية وعلي الضوابط والشروط الخاصة بالترشح فيها, إلي جانب مناقشة الملامح العامة للبرنامج الانتخابي للحزب, علي أن يتم استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في20 أبريل, ويليه اجتماع الأمانة العامة للحزب. وقد وافقت هيئة المكتب علي ضم أمناء الحزب في محافظات السويس, والبحر الأحمر, والبحيرة, والفيوم, والمنيا, والدقهلية, ومطروح, وحلوان لعضوية الأمانة العامة للحزب لعام2010, وفقا لنص المادة29 من النظام الأساسي للحزب, علي أن يتم إقرار الضم في اجتماع الأمانة العامة المقبل. كما وافقت هيئة المكتب علي مد حملة عطاء الشباب لمدة شهر آخر بحيث تنتهي في15 مايو المقبل.