لا نملك رفاهية تأخير الإصلاح

رئيس الوزراء: لن نلغى دعم الوقود.. وصرف العلاوة الدورية بأثر رجعى

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ضرورة حتمية لتحقيق مستقبل أفضل، ولا نملك رفاهية تأجيلها وذلك لمواجهة التداعيات التى يمر بها الاقتصاد نتيجة تراكمات لعقود مضت، أدت إلى انخفاض الموارد وارتفاع عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وأوضح إسماعيل فى مؤتمر صحفى أمس أن الحكومة فى إطار سعيها نحو تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى تحرص على انتهاج أطر الوضوح والموضوعية فى طرح المشكلات والحلول أمام الرأى العام باعتباره شريكا أساسيا.
وأضاف أن إجراءات البنك المركزى الخاصة بتحرير سعر الجنيه تعد جزءا أصيلا ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي.
مشيرا إلى أنها اتخذت لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار النقدى وخفض التضخم.
وأكد أن تحريك أسعار المنتجات البترولية بخفض الدعم المقدم للطاقة ويوفر نحو 20 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك سيستمر دعم الوقود، ويتم توجيه ناتج هذا الخفض لتقليص عجز الموازنة ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى يتم اتخاذها تسير جنبا إلى جنب مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين ومحدودى الدخل واتخاذ حزمة من القرارات المهمة فى عدة مجالات، على رأسها التموين، وتتضمن تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية وزيادة أسعار توريد طن أرز الشعير إلى 3 آلاف جنيه.
كما تتضمن توفير 1.8 مليار دولار لاستيراد السلع الرئيسية وتكوين احتياطى إستراتيجى منها لمدة 6 أشهر، وزيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريا من 18 جنيها إلى 21 جنيها بتكلفة اضافية 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إلغاء الجمارك على استيراد السكر .
وفى مجال التضامن الاجتماعى تقرر زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من مليون أسرة إلى 1.7 مليون أسرة بنهاية يونيو 2017 بدعم إضافى 2.5 مليار جنيه مع خفض سن المستفيدين من برنامج كرامة من 65 سنة إلى 60، ليستفيد منه 14 ألف أسرة بتكلفة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى التوسع فى برنامج التغذية المدرسية، ليغطى جميع المراحل التعليمية طوال أيام الأسبوع، ويشمل 12 مليون تلميذ بتكلفة 1.250 مليار جنيه مع إدماج مرحلة رياض الأطفال بالبرنامج.
كما تقرر صرف العلاوة الدورية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2016، بتكلفة تصل إلى نحو 3.5 مليار جنيه.
وفى مجال مساندة الفلاح، تقرر زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتشمل زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه وإردب الذرة من 2100 إلى 2500 والقمح من 420 إلى 450 جنيها وطن الأرز من 2400 إلى 3 آلاف جنيه.