بعد معاناة لمدة 16 عاما

إنهاء مشكلة الف اسرة بأبراج المنصورة

كشف الدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ان تعاون اجهزة الدولة المختلفة ادى الى حل مشكلة مشروع ابراج المنصورة والذى توقف العمل بها منذ حوالى 16 عاما والتى تضم نحو 1000 وحدة سكنية قامت نحو 1000 اسرة بحجزها ودفع المقدمات منذ هذا الوقت،
الا ان شركات المقاولات المسئولة تقاعست عن التنفيذ حتى صدر قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بالموافقة على اسناد اعمال استكمال المشروع بالامر المباشر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد ان تم سحب المشروع من شركات المقاولات التى تفرغت للدعاوى القضائية والتسويف دون مبالاة بالاسر المتضررة من الحاجزين وقد قامت الهيئة الهندسية بالبدء فى استكمال المشروع، حيث وافق اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية على تسلم الاعمال وبدء العمل فورا كما قام المهندس حسام امام محافظ الدقهلية بتذليل كل الصعاب التى كانت تعيق التنفيذ وقام بتأمين اعمال سحب المشروع وتسليمها للهيئة الهندسية.
واضاف د. رزق ان بدء العمل فى هذا المشروع انهى معاناة 1000 اسرة حاجزة للوحدات حيث يضم المشروع 11 برجا بارتفاع 11 دورا سكنيا لكل برج ويضم كل برج 88 وحدة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كما يوجد بالمشروع مبنى ادارى 3 ادوار ومول تجارى 4 ادوار ومسجد وسيتم الانتهاء من تنفيذه تماما وتسليمه للحاجزين طبقا للاتفاق الموقع مع ادارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال عام ونصف لافتا الى انه يتم حاليا عمل دراسة لجدولة المستحقات المطلوبة من الحاجزين وسعر المتر وسيتم ايضا التواصل مع الحاجزين لتحديد القيمة الاجمالية للوحدة واسلوب السداد حتى يمكن الانتهاء من التنفيذ طبقا لما هو محدد.
واشار الى ان هيئة التعاونيات تبنت حل هذه المشكلة تضامنا مع الحاجزين الذين ليس لهم ذنب فى توقف التنفيذ طوال كل هذه الفترة حيث كان قد تم اسناد المشروع بالامر المباشر بقرار من رئيس الوزراء للمقاول ونتيجة لزيادة الاسعار فى عام 2003 توقف العمل رغم ان القانون يحدد التزام المقاول بانهاء المشروع والتنسيق لحل اى مشكلات مادية مع الجهة المالكة حتى لا يؤثر ذلك على تنفيذ المشروع ونتيجة لذلك تم سحب المشروع فى عام 2006 ثم تم اعادته وارجاء قرار السحب بقرار من وزير الاسكان وقتها المهندس احمد المغربى الذى منح المقاول سنة للتنفيذ لكنه تقاعس مرة اخرى فتم سحب المشروع للمرة الثانية فى عام 2008 ثم صدر قرار وزير الاسكان بنقل تبعية المشروع الى جهاز مدينة دمياط الجديدة فاعيد المشروع للمقاول وتم سحبه للمرة الثالثة فى عام 2010 ولكن تم ارجاء السحب الى ان صدر قرار وزير الاسكان فى عام 2012 باعادة تبعية المشروع مرة اخرى الى هيئة التعاونيات ومنذ هذا الوقت استمرت المفاوضات مع المقاول لاستكمال المشروع لكنه رفض فتم مؤخرا اسناده للهيئة الهندسية.