3 محاور لخطة الإعلام الغربى الراهنة تجاه مصر

«شرعنة» الإرهاب .. والوقيعة مع الأشقاء .. وتسخين الشارع

فيما يشبه الخطة الممنهجة، استعرت الحملة الدعائية المضادة التي تشنها وسائل الإعلام الغربية علي مصر في الفترة الأخيرة، لتركز علي ثلاثة محاور رئيسية: أولها : إظهار مصر علي أنها غير قادرة علي محاربة الإرهاب، وثانيها، إظهار مصر في صورة الدولة الفاشلة التي تنهار علاقاتها مع دول العالم والإقليم، وثالثها : التحريض المستمر علي وقوع أعمال عنف وفوضي علي وقع ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية،
يتضح ذلك من طريقة تغطية وسائل الإعلام الغربية الرئيسية للأحداث في مصر خلال الفترة الماضية، والتي ظهر من خلالها أنها تركز بث أخبارها وتقاريرها وتحليلاتها بالفعل علي هذه المحاور الثلاثة، مع تجاهل أي مؤشرات إيجابية تتعلق بالسياسة الخارجية المصرية أو بالاقتصاد المصري أو بالوضع الأمني الداخلي.
ولتحقيق هذا الهدف، كان هناك تركيز واضح ومبالغ فيه علي ما وصفته هذه الوسائل الإعلامية بالأزمة بين القاهرة والرياض بسبب تعليق شحنات بترول أرامكو إلي مصر، وعلي نقل تفاصيل العمليات والمعارك التي تدور في إطار الحرب ضد الإرهاب بطريقة غير محايدة أو عن طريق عرض وجهة نظر واحدة، وأيضا التشديد علي أن ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مبرران لاندلاع أعمال عنف واضطرابات.
وشاركت وكالات الأنباء الفرنسية ورويترز وأسوشييتدبرس وشبكة سي إن إن الإخبارية وهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي.» مع وسائل إعلامية غربية أخري بارزة في تنفيذ هذه الخطة بذكاء شديد.
فبالنسبة للمحور الأول الخاص بعلاقات مصر الإقليمية والخارجية، نشرت «رويترز» يوم 14 أكتوبر الحالي تقريرا بعنوان «مساعدات الوقود التي أوقفتها السعودية تكشف عن صدع عميق في جدار العلاقات السعودية المصرية»، ونشرت أسوشيتدبرس يوم 20 أكتوبر تقريرا بعنوان «الحليفتان مصر والسعودية في خلاف علني حول سوريا»، وبثت بي بي سي تقريرا يوم 11 أكتوبر بعنوان «هل توجد أبعاد سياسية وراء تعليق أرامكو توريد البترول لمصر»؟ بينما كانت سي إن إن أكثر صراحة في أغراضها عندما نشرت مقالا للناشط المصري مصطفي النجار يوم 14 أكتوبر هاجم خلاله المواقف الرسمية المصرية من الخلافات مع السعودية، مستنكرا أداء وزارة الخارجية المصرية إزاء الوضع في سوريا، مما أدي إلي توتر العلاقات مع الرياض،
وفي المحور الثاني، ما زال هناك إصرار واضح علي عرض تفاصيل وتطورات الحرب المصرية ضد الإرهاب وكأنها حرب بين الدولة وكيان سياسي شرعي، عبر استخدام مسمي «المتمردين» أو «التمرد الإسلامي» لوصف الإرهابيين في سيناء، وأحيانا يتم حشر اسم «داعش» في الأمر لتأكيد وجود هذا التنظيم في مصر، كما يلاحظ أيضا عدم وجود أي استعداد لدي أي وسيلة إعلامية غربية للاعتراف بأي رابط بين جماعة الإخوان الإرهابية والعمليات الإرهابية التي وقعت وتقع في مصر، سواء في سيناء أو في أي مكان آخر بمصر.
ومن بين الأمثلة علي ذلك ما نشرته بي بي سي يوم 14 أكتوبر بعنوان «مسلحون تابعون لداعش يقتلون 12 جنديا في سيناء»، والذي ذكرت فيه أن هذا الهجوم يعد دليلا جديدا علي ارتفاع شديد في عدد العمليات التي يقوم بها المسلحون.
وكانت «رويترز» أكثر كرما عندما نشرت في اليوم نفسه تقريرا عن الحادث ذاته زعمت فيه أن التنظيم أعلن عن مقتل عشرين جنديا ولم يتكبد أي خسائر في الأرواح في صفوفه، وهو ما ينافي ما ورد في بيانات القوات المسلحة «الرسمية» عن هذه العملية.
أما علي المحور الثالث، فكان التركيز علي أزمات السياحة والسكر والدولار والمبالغة في الحديث عن تبعيات فيديو سائق «التوك توك» علي الشارع المصري، بهدف «تسخين» الأجواء قبل مظاهرات 11 نوفمبر المزعومة التي دعا إليها تنظيم الإخوان وجماعات النشطاء في محاولة لاستغلال المشكلات الاقتصادية القائمة.