فى الوقت الذى تتصاعد فيه الأزمات السياسية فى مختلف أرجاء العالم.. تتزايد الحاجة نحو السعى الى الوصول لحلول توافقية تساعد على عودة الاستقرار فى مناطق النزاعات ويأتى الدور المهم للوسطاء والمبعوثين الدوليين سواء من جانب الأممالمتحدة أو من خلال التجمعات الاقليمية ومن هنا كانت الدعوة المصرية لعقد أعمال الدورة السابعة ل «ملتقى الوسطاء ومبعوثى السلام فى إفريقيا» والذى عقد مدينة شرم الشيخ واختتم أعماله منذ أيام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى ومركز القاهرة للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى إفريقيا ومركز اكورد الجنوب أفريقى حيث مكن الملتقى المشاركين من طرح الرؤى واستعراض المواقف إزاء النزاعات المسلحة والتهديدات التى تواجه السلم والأمن فى القارة. جاءت فكرة انعقاد هذا الملتقى عام 2010 كمبادرة مشتركة لمصر وللاتحاد الإفريقى سرعان ما أصبحت آلية دائمة للتشاور بين مفوضية الاتحاد الإفريقى وسكرتارية الأممالمتحدة حول مسائل السلم والأمن فى إفريقيا من خلال جمع كل الممثلين والمبعوثين الخاصين لإفريقيا فى محفل واحد للتشاور حول جهود تسوية النزاعات الإفريقية ومنع نشوبها وكانت مصر قد استضافت بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى الدورات الثلاث الأولى للملتقى للأعوام 2010-2011-2012. وجاء ملتقى هذا العام ليمثل انطلاقة أخرى نحو تعزيز بنية السلم والأمن الإفريقية فى سياق أوسع لدفع جهود صيانة السلم والأمن الدوليين وليكون لبنة أساسية نحو التعامل مع تسوية الصراعات الدولية من منظور متكامل، وهو ما يعزز ما أكدته المراجعة الاستراتيجية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أن الإطار السياسى هو حجر الأساس لتسوية النزاعات بما يتطلب أن تقوم الأممالمتحدة بتطوير بنية السلم والأمن التابعة لها لتستجيب لهذا المطلب. ومن هنا جاء التأكيد على ضرورة توافر هذا المنظور الشامل لتسوية الصراعات، بدءاً من الوقاية والوساطة الهادفة إلى منع تفاقم النزاعات إلى صراعات . كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى القاها سامح شكرى وزير الخارجية خلال الملتقى كشفت الحاجة لتبنى منظور أكثر شمولية فى التعامل مع قضايا السلم والأمن فى إفريقيا من منطلق وقائى يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها وأن التحديات والمشكلات التى تواجه إفريقيا فى تحقيق السلم والأمن والتنمية مازالت بحاجة لتضافر الجهود للتوصل إلى حلول إفريقية يُساندها المجتمع الدولى مع أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الإفريقية بكامل مكوناتها، ومواصلة دعم الشركاء الدوليين لجهود تفعيل عناصرها المختلفة، وتحقيق تكاملها مع آليات الأممالمتحدة، حتى تتمكن القارة من الاضطلاع بدورها الكامل فى إدارة وتسوية المنازعات كما تُولى مصر اهتماماً كبيراً بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار فى القارة الإفريقية، وتُسهم فى هذا الإطار فى بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام فى القاره الإفريقية إيماناً منها بمحورية السلام كمدخل لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب الإفريقية. السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى كشف عن ان وسطاء ومبعوثى السلام دعوا الى الحاجة لتوحيد جهود الوساطة لتسوية الصراعات خاصة وان تعدد الوسطاء الإقليميين والدوليين قد يؤدى الى تعقيد النزاع مع أهمية توافر الإرادة السياسية لأطراف النزاع للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة والعمل على تنفيذ الاتفاقات السياسية التى يتم التوصل إليها وان مداخلات مبعوثى ووسطاء السلام فى افريقيا قد ركزت على ضرورة الاهتمام بتفعيل آليات الانذار المبكر والوقاية من النزاعات فى بنية السلم والأمن الافريقية للتعامل المبكر مع النزاعات ومنع نشوبها كوحدة دعم الوساطة ومركز الاتحاد الافريقى لاعادة الاعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، واللذين جاءا نتاجاً لمبادرة مصرية، وبما يساعد على تكامل جهود صنع وحفظ وبناء السلام وتأكيد الملكية الوطنية فى إطار الاضطلاع بعملية الوساطة وأهمية التعامل مع الصراعات من منظور شامل وحتمية اشراك جميع الفاعلين المحليين فى دفع جهود الوساطة مثل المجتمع المدنى والمرأة والشباب . ويشير الى انه تم التركيز على ضرورة إعلاء مبدأ الاستقلالية الوطنية خلال ممارسة جهود الوساطة من أجل الحفاظ على الوحدة الاقليمية للدول المعنية، اخذا فى الاعتبار دور الحركات والجماعات المتطرفة التى تعلى من مصالحها الضيقة على المصالح الوطنية بما قد يؤدى إلى تفتيت الدول وخلق كيانات جديدة داخلها بما قد يؤدى إلى تعقيد النزاع كما تم التأكيد خلال المناقشات على أهمية إعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية والحاجة إلى تعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقائية فى بنية السلم والأمن الإفريقية من أجل التعامل الفعال مع النزاعات ومنع نشوبها وتسويتها بالطرق السلمية، إضافة إلى العمل على تعظيم التنسيق بين مختلف جهود الوساطة الاقليمية والأممية والدولية من أجل تسوية النزاعات. كما تناولت الجلسات سبل التعامل مع التحديات الناشئة التى تواجه جهود الوساطة فى ضوء الطبيعة المعقدة للصراعات وارتباطها مع شبكات الارهاب والتنظيمات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر. ويوضح السفير بدر ضرورة العمل على تعزيز وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاممالمتحدة والاتحاد الإفريقى من جانب، والاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية من جانب آخر، فى إطار الاضطلاع بجهود تسوية النزاعات، خاصة أن تضارب مصالح الفاعلين قد يؤدى الى تعقيد النزاع وعدم انجاح جهود الوساطة مع أهمية اشراك السلطات الدينية المعتدلة للتعامل مع الافكار المتطرفة وايديولوجيات التطرف والارهاب، فضلا عن اشراك القيادات المحلية والقبلية فى جهود الوساطة ومنع النزاعات وضرورة ايلاء الاهتمام تجاه التعامل مع اسباب وجذور النزاعات بما فى ذلك التعامل مع قضايا اللاجئين والنازحين والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية . أما السفير أمجد عبد الغفّار مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الإفريقية فيشير الى ان الملتقى ليس مصريا وقد قررت مصر استضافته وهُو يعقد سنويا ولكن مصر كانت صاحبة الفكرة له وكان الهدف منه تجميع كل مبعوثى السلام ووسطاء السلام بالمنظمات المعنية بحفظ السلام فى إفريقيا معا وهو يعقد سنويا نظرا لان هناك تداخلا وتواصلا بين النزاعات المختلفة وهناك حاجة لتبادل التجارب والدروس المستفادة من كل نزاع لان النزاعات بطبيعتها متغيرة حيث يعتبر هذا الملتقى هُوَ السابع ولأول مرة يعود لمصر بعد الظروف الاستثنائية التى كانت تمر بها مصر رغم ان الدور كان على إقليم وسط إفريقيا العام الحالى الا إنهم قرروا عقده فى مصر. ويوضح ان عقد الملتقى فى مصر يؤكد عودة مصر لتتبوأ مكانتها الطبيعية فهى دولة صانعة سلام فمصر لها أكبر مشاركة فى قوات حفظ السلام فى إفريقيا وتشارك فى 7 عمليات حفظ السلام على مستوى الاممالمتحدة وتتزامن فى مرحلة مصر فيها عضو فى مجلس الأمن للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الإفريقى وبالتالى لدينا تواصل مستمر مَعَ عمليات حفظ السلام والمبعوثين بحكم ان لدينا مسئولية تجاه إفريقيا قائلا ان وجود هذا المحفل فى مصر وعلى أرض شرم الشيخ امر له دلالة مهمة ورسالة من إفريقيا للعالم ان هناك ثقة فى مصر لان مصر لها تجربة مع الاٍرهاب اجتازتها وإفريقيا تستفيد منها . ويؤكد ان عنوان الملتقى «ممارسات الوساطة والحروب المعاصرة» فإن النزاعات والصراعات تتغير فى إفريقيا فالتهديدات أصبحت عابرة للحدود من أفراد وجماعات تحتاج تنسيقا وفِى الوقت نفسه هناك حاجة لتدارس التجارب المستفادة من كل وسيط مشارك حول النزاعات التى يقوم بالتعامل معها مشيرا الى انه بحث آلية مواءمة الوساطات وعمليات حفظ وبناء السلام ومدى الحاجة لتغيير الآليات او طريقة التعامل ففى كل نزاع هناك اكثر من مبعوث . ويقول انه تصدر توصيات يتم رفعها لمجلس الأمن والاتحاد الإفريقى ليتم تطبيقها ولا يعطى احد تعليمات لآخر خلال الاجتماعات معتبرا ان عقد الملتقى فى مصر يؤكد دورنا الريادي.