محمد سعفان وزير القوى العاملة : قانون العمل الجديد أمام مجلس الوزراء خلال ساعات حقوق العائدين من ليبيا مضمونة

هو الوزير رقم 17 جاء من خلفية نقابية .. فعرف مفاتيح الديوان مبكرا أدرك خطورة الملف العمالى تاريخيا .. فدق أجراس قانون جديد ينصف العمال يراهن على دور الشباب فى مؤسسات الدولة.. ويؤمن بضرورة عملهم فى القطاع الخاص لم يسلم بعض الذين سبقوه من القيل والقال فلم يسمح بصعود مايسمى بالرجل الحديدى داخل الوزارة أكتشف أن بعض الملفات تنقصها الأوراق المهمة فوضع رءوس الفساد تحت سيف القانون
محمد سعفان وزير القوى العاملة فى حوار خاص يكشف عن آخر الأخبار ويفتح ملفات البطالة .. والمصريين فى الخارج ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وملامح قانون العمل الجديد ومشروع العمل بنظام الشباك الواحد وغيرهما من القضايا التى تهم الرأى العام داخليا وخارجيا.
في البداية سألناه : قانون العمل الجديد بمثابة الامل الذي تأخر كثيرا والذي يراهن عليه العاملون .. فمتي يخرج الي النور؟
خلال ساعات سوف يتم ارسال مشروع القانون الي مجلس الوزراء اذ إن اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال تضع اللمسات النهائية للصياغة القانونية لمشروع القانون
وما الذي يتضمنه القانون لانصاف العاملين؟
مشروع القانون يتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ، ليحافظ المشروع لطرفي العمل والإنتاج علي حقوقهم وتم تعديل المواد لصالح العمال وللحفاظ علي حقوقهم
..وماذا عن قانون التنظيمات النقابية ؟
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، علي أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكامه.
..وما اهم ملامح القانون؟
أعطي المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
كما أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي، أو سياسي ، كما حظر علي هذه المنظمات تكوين تشكيلات، أو ميليشيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، أو ديني، أو عقائدي، أو سياسي، أو عرقي، أو الاشتراك في أي منها، كذلك حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أوالجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
منذ توليكم المسئولية وتتحدثون عن مواجهة الفساد داخل الوزارة .. فهل نجحتم في هذه المهمة ؟
نعم .. نجحنا في استئصال رءوس الفساد داخل الوزارة وتمت احالة العديد الي النيابة العامة وسنواجه كل فاسد بكل قوة وحسم
مواجهة الفساد تتطلب احيانا تغيير اسلوب العمل نفسه بأساليب أكثر رقابة ودقة .. فهل لديكم تصورات حول تغيير أو تحديث منهج العمل بالوزارة؟
للمرة الاولي أعلن لكم عن أننا قبل نهاية عام 2017 سوف نطبق نظام الشباك الواحد للعمل داخل الوزارة وذلك لمنع ثغرات التلاعب والفساد
لكن ألم تتفق معي بأن العمل بالنظام الورقي يفتح ويكرس لفكرة الفساد ؟
اتفق معك .. ولذلك فإنه خلال منتصف العام القادم ستعمل الوزارة بنظام الحاسب الآلي وسوف يتم ربط 27 مديرية بشبكة الكترونية موحدة من شأنها منع الفساد.
منذ فترة والغموض يكتنف ملف إصلاح الجامعة العمالية .. فما الحكاية؟
لا يوجد تأخير في إصلاح الجامعة العمالية، فقد تم عقد لقاء مؤخراً مع الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث تطوير الجامعة العمالية، وتوفيق أوضاعها، وتصحيح مسارها وتأهيلها أكاديميا وماليا وإداريا، لتصبح منارة التعليم الفني في مصر ، وتعود مصدرا قويا للعمالة الفنية ، ونقطة انطلاق تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة، بحيث يكون طالب الجامعة جاهزا فور تخرجه للانخراط في سوق العمل الداخلي والخارجي وخدمة الصناعة الوطنية.
وتم الاتفاق علي أن تطوير الجامعة العمالية سيشمل 11 فرعا لها علي مستوي الجمهورية من خلال عدة محاور منها التطوير الأكاديمي، من حيث تناسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإعداد الطلاب، والتخصصات ذات الصلة بالمناهج، والدراسة بشعب الجامعة الثلاث لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة قامت بالإعلان عن حاجتها لعدد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز في العام الدراسي المقبل، والذي سيتوقف علي الأعداد المتاحة للجامعة من مكتب التنسيق، فضلا عن الاستغلال الأمثل لأكثر من ألفي موظف وعامل يعملون في فروع الجامعة.
شهدنا الايام الماضية كارثة الشباب ضحايا الهجرة غير الشرعية وصار التفكير العام داخل المؤسسات المختصة في كيفية مواجهة هذا الخطر ولكن من واقع مسئوليتكم ماذا قدمتم لحل مشكلة البطالة وانقاذ هؤلاء الشباب ؟
من الافكار الضرورية والمهمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية هي توفير مراكز تدريب للشباب المصري علي الوظائف والحرف الموجودة في الدول الاوروبية علي ان تتضمن هذه المراكز ادوات التأهيل بما فيها تعليم لغات هذه الدول .. أما ملف البطالة يتم عمل ملتقيات للتوظيف تنظمها الوزارة مع 27 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات لعرض فرص العمل المتوافرة بها، وبذلك يكون هناك حلقة وصل بين راغبي العمل وأصحاب الأعمال، وفي نفس الوقت نتابع ما يتم من تشغيل لهذه الفرص لمعرفة أوجه القصور والمعوقات للعمل علي تلافيها أولا بأول ، فضلا عن فرص العمل المتاحة والشاغرة داخل وخارج مصر التي يتم نشرها شهريا من خلال النشرة القومية للتشغيل علي الموقع الالكتروني للوزارةwww.mampower.gov.eg والخط الساخن الذي يمكن الرجوع إليه لحل أي مشكلة للشباب ت 19468.
كما ان الوزارة تقوم من خلال مراكز التدريب بها والمنتشرة علي مستوي الجمهورية بتدريب الخريجين وغيرهم علي المهن المطلوبة لسوق العمل وتطوير تلك المراكز لتشمل المهن النادرة سواء العملية أو العلمية بما يتماشي مع التكنولوجيا الحديثة ، والتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير فرص تدريب في جميع المجالات، ومنح قروض للشباب لعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة الصغر، وتقدم لهم المشورة ودراسات الجدوي للمشروعات المقدمه لمنح القروض .
..وكم عدد العاطلين الآن ؟!
وفقا لنتائج بحث القوي العاملة الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2016 قدر حجم قوة العمل ب 28.5 مليون فرد، بزيادة قدرها 92 ألف فرد خلال الربع الثاني بنسبة زيادة 0.3% عن الربع السابق عليه، وبزيادة قدرها 744 ألف فرد بنسبة زيادة 2.7% عن الربع الثاني من عام 2015.
وقد أوضحت نتائج البحث أن عدد المتعطلين بلغ 3.6 مليون متعطل بنسبة 12.5% من إجمالي قوة العمل وبانخفاض قدره 61 ألف متعطل عن الربع الأول من العام الحالي، وبزيادة قدرها 42 ألف متعطل عن الربع المناظر من عام 2015، مشيرة إلي أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 8.5% و25.6% بين الإناث.
كم عدد الطلبات التي تلقيتموها من خلال موقع الكتروني وخط ساخن للشباب الراغبين في العمل علي مستوي الجمهورية ؟!
إجمالي راغبي العمل المسجلين بقاعدة البيانات بالوزارة بلغ حتي الآن 258 ألف راغب في العمل.
قلت إن التعيين في الجهاز الإداري للدولة متوقف منذ عام 2015 وحتي 30 يونيو 2016 ؟! فماذا يفعل الشباب؟!وهل قامت الوزارة بتوعية للشباب بضرورة العمل والالتحاق بالقطاع الخاص؟
نقوم بتوعية الشباب بثقافة العمل في القطاع الخاص وتشجيعهم علي ذلك من خلال دعمهم عن طريق التوجيه والإرشاد الوظيفي المناسب لحاجة سوق العمل ، وعمل دورات تثقيفية للشباب للاطلاع علي أحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة التنافسية السوقية وعمل دورات تدريبية لذلك، وعمل بروتوكول مع الشركات لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب ، فضلا عن ملتقيات التوظيف التي تقوم مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة بتنظمها بصفة دورية.
الشركات المتوقفة عن العمل أصابت العاملين بها بأضرار بالغة .. فكيف تعاملتم مع هذه الازمة؟
تم صرف إعانات للعاملين بتلك المنشآت من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذي أتولي رئاسة مجلس إدارته والمنشأ بالقانون رقم (156) لسنة 2002 كمساعدة لهذه الشركات في الخروج من عثرتها المالية وعلي سبيل المثال:- تم صرف 14 دفعة ل 2789 عاملا بشركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظتي السويس والشرقية حتي تمكنت الشركة من إعادة التشغيل . وصرف 11 دفعة ل 458 عاملا بشركة صناعة الزيوت المتكاملة بمحافظة السويس ، إلي أن تم التوصل إلي اتفاق مع صاحب العمل لتجهيز الشركة تمهيدا لإعادة تشغيلها في المستقبل القريب. كما تم صرف 9 دفعات ل 3873 عاملا بشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية حتي تمكنت الشركة من إعادة التشغيل واستقرار الأوضاع.
هذا فضلا عن صرف إعانات للعاملين بقطاع السياحة والفنادق بلغ أكثر من 50 مليون جنيه ، كما يجري حاليا الإعداد لصرف إعانات للعاملين علي حناطير ومراكب النزهة بمحافظتي الأقصر وأسوان في حدود 50 مليون جنيه ، باعتبار هذه الفئة من الفئات الأشد احتياجا والأكثر تأثراً بالأزمات التي تمر بها البلاد.
كما تقوم الوزارة بالتدخل لدي الوزراء المختصين : التضامن الاجتماعي، والكهرباء، والبترول، والمالية، والإسكان لجدولة المديونيات المستحقة علي تلك الشركات لمساعدتها في الخروج من عثرتها المالية حتي تتمكن من إعادة التشغيل.
ننتقل الي ملف العاملين بالخارج ونسأل: كيف تري أحوال ومشكلات هؤلاء من خلال ما تتلقونه من شكاوي ؟.. وكم عدد العاملين بالخارج؟
أزمة العمالة المصرية في الخارج تتمثل في عدد من المشكلات علي سبيل المثال مشكلة الكفيل في الدول العربية، وأيضا مشكلة احتجاز جوازات السفر بالمخالفة للاتفاقيات الدولية ، فضلا عن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتنفيذ بنود عقد العمل المتفق عليه.
وقد تم وضع خطة لتطوير مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، وذلك من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة وهذه المكاتب في جميع الموضوعات المتعلقة بالشأن العمالي
اما بالنسبة لأعداد العاملين المصريين في الخارج، فلا يوجد حصر دقيق لكن يتراوح مابين 8 ملايين و 10 ملايين ويقدر عدد العاملين بالدول العربية حوالي 5 ملايين عامل
في ضوء خطة التطوير بالمكاتب العمالية بالخارج .. متي يبدأ الملحقون والمستشارون العماليون الجدد مهامهم الجديدة ؟
سوف يسافر ثمانية ملحقين ومستشارين عماليين جدد لتسلم مهامهم الجديدة خلال ايام
هل لديكم احصاء بعدد المصريين العائدين من ليبيا؟
منذ أحداث الثورات من 2011 حتي الآن ، تم حصر تلك العمالة ومسجلة بالحاسب الآلي بالوزارة، ووصل إجماليها إلي 306 آلاف و279 عائدا، منهم 182ألفا و138 عادوا في 2011، وفي عام 2014 عاد 102 ألف و666، وآخر عودة بلغت 21 ألفا، و338 في عام 2015، كما أنها مسجلة وفقا لنوع الضرر الذي وقع عليها سواء كان فقدانا للدخل، أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.
..وماذا عن حقوق هؤلاء العائدين؟
تحدثت مع وزير العمل الليبي حول حقوق هؤلاء العائدين وأكد لي أن حقوق جميع المصريين الذين عملوا في بلاده وعادوا اضطرارا نتيجة هذه الأحداث مضمونة ومصونة
سؤال أخير : هناك فوضي في سوق الحرف تتسبب في خطر علي كل بيت فلا تستطيع ان تعرف ان من يدخل بيتك هو بالفعل سباك او كهربائي او ..او .وليس مسجل خطر. فهل لديكم تصور لضبط هذه الحرف ؟
سنقدم مشروعا لمجلس الوزراء يمكننا من اصدار رخصة للسباك والكهربائى ولكل حرفي ولا يستطيع بدونها مزاولة المهنة لحماية وتأمين البيوت المصرية.