خالد الازهري: الدولة تبحث عن "اعانة" عاجلة ..ولم يتبق إلا قليل من الاضرابات

خالد الازهري نقابى شاب ارتبط اسمه قبل وبعد الثورة بالقضايا العمالية المستعصية ،وماتعرض له العمال من اهدار لحقوقهم الاجتماعية والسياسية لمصلحة لجنة نقابية انفصلت عن الحركة العمالية وانضمت سرا الى رجال الاعمال لتأميم الحركة العمالية لمصلحة رأس المال الذى شرد العمال وباع كل شيء من أجل بضعة افراد .
وتولي الأزهري حقبة القوي العاملة في حكومة الدكتور هشام قنديل ليتحمل كاهله باعباء كثيرة عليه ان يصمد امامها نظراً لخصوصية ملفات الوزارة وحساسيتها من حيث مدي ارتباطها بمواطن الشارع الذي يؤيد ويرفض ويثور لينهض أو يخرب ومن أهم هذه الملفات البطالة والعدالة الاجتماعية معبراً عنها بالحد الأدني للأجور والانتخابات العمالية مشفوعة بالحريات النقابية وغيرها من الملفات التي ألتقت "أموال الغد" بالأزهري لمناقشتها.
وأعترف الأزهري خلال حواره بانتشار البطالة مشككاً في بياناتها مؤكداً صعوبة دعم الدولة للمتعطلين في وقت تبحث فيه الدولة عن من يدعمها كما تطرق للاحتجاجات العمالية محللاً ظهورها وأثارها علي الاقتصاد المصري ودورها السياسي في فترة مابعد الثورة وتحدث الأزهري عن ملف العمال ليؤكد كفالته للحريات النقابية ونزاهة الانتخابات لكي تفرز خير ممثل للعمال في وطن يبحث عن العدالة والي نص الحوار :
الاحصاءات الأخيرة تشير إلى أن عدد الشباب في مصر وصل إلى 20 مليون ومعدل البطالة بينهم وصل إلى 24.9% فما رؤية الوزارة لحل هذه الأزمة ؟
بدايةً أعترف بانتشار البطالة بمعدلات مرتفعة في الاقتصاد المصري لعدة اسباب تتعلق بالخلل بين قوي الطلب والعرض في سوق العمالة ولكن يجب الاشارة الي ان مفهوم البطالة مطاط فقد تعني الافراد الذين هم في قوة العمل ويبحثون عن العمل ويستطيعون ولا يجدون عملاً وهذا بمفهومها الواسع او المتعطلين نتيجة تخارجهم من بعض الاعمال وبحثهم عن اعمال أخري تناسب تخصصاتهم وهو ما يطلق عليه البطالة الهيكلية او العمالة المتعطلين نتيجة انتهاء موسم عملهم وهو مايطلق عليها البطالة الموسمية وغيرها من المفاهيم المتعددة لانواع البطالة المختلفة وهذا التنوع الكبير في مفاهيم البطالة يخلق نوعاً من الاضطراب في الاحصائيات المتاحة بشأنها بما يمثل ضبابية امام الحكومة في تخطيط استيعاب معدلاتها المرتفعة بخلق مزيد من فرص التشغيل وكذلك امكانية التشكيك في بعض البيانات المعلنة عنها.
وبعد الاعتراف بالأزمة ماذا عن الحل الحكومي لها؟
بالفعل علي كل الاحوال معدلات البطالة مرتفعة وعلينا اعداد خطة مستقبلية لتدنيتها وعن رؤيتنا لهذه الخطة فنحن نركز علي خلق فرص عمل جديدة عن طريق دفع معدلات الطلب علي العمالة اما بانشاء مصانع ومؤسسات استثمارية جديدة او تحفيز زيادة انتاج المؤسسات القائمة بما ينصب في زيادة اعداد العاملين بها سواء كانت هذه المؤسسات صناعية او خدمية او غيرها فالبطالة والنهضة الاقتصادية كل منهما حله في الآخر حيث ان رفع التشغيل يدفع معدلات الانتاج والنمو الي الارتفاع وكذلك ارتفاع معدلات النمو ينسحب بمعدلات البطالة للانخفاض ولن يأتي هذا كله الا بتحفيز توجيه المدخرات نحو الاستثمار وجذب مزيد من رأس المال الاجنبي للاستثمار في مصر وهو ما يتطلب تنسيق واسع علي المستوي الوزاري حيث نقوم بهذا التنسيق فعلياً خلال الفترة الحالية لكون قضية البطالة المتصدر الأول للأزمات والتحديات الاقتصادية في مصر.
هذا علي جانب خلق فرص العمل اما الجانب الآخر فيتمثل في اعداد وتأهيل المتعطلين وحديثي التخرج لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التوسع في برامج التدريبالمهني والفني الذي تواظب عليه الوزارة بالستنيق مع الوزارات المعنية في الفترة الراهنة.
ما دور وزارة القوى العاملة في إعانة البطالة للخريجين لحين توفير فرص عمل؟
إعانة البطالة موجودة في نص القانون رقم 80 ولكن لم يتم تنفيذها،ولابد من التفرقة بين دولة الرعاية ودولة الحماية فدولة الرعاية يجب أن ترعى كل المواطنين أيا كانت ظروفهم واحتياجاتهم أما دولة الحماية فتعمل على ترتيب وتنظيم أشياء كثيرة ولابد لنا من الاقتراب من دولة الرعاية حتى نستطيع أن نوفر بدائل وفرص عمل وإعانة البطالة ولكن يجب ألا تصل الى الحد الكامل من الأجر حتى يظل الحاصل على الإعانة يبحث عن عمل،واقتصادنا فى الوقت الحالى لايسمح بصرف أى اعانات للعجز فى الموازنة العامة للدولة .
تعددت مطالب العاملين بالوزارة ومديرياتها وماذا عن ملف المستشارين والملحقين ؟
مطالب العمال مشروعة ومقبولة وليس بها غرابة فحقوقهم مهدرة ،ومرتباتهم لاتليق بالمستوى المطلوب ،ويجب ان نأخذها بمأخذ الجد ،واذا كنا لانستطيع أن ندبر الآن موارد وأموالا ونفقات لزيادة الأجور ؛فعلينا أن كون لنا سياسة واضحة وخطة محددة نستطيع أن نرفع بها الأجور في الفترة القادمة وبشكل جيد ،كما نحتاج لاعادة هيكلة الوزارة وترتيب أوراقها في الداخل بشكل مناسب ،أما عن ملف المستشارين ففى العهد القديم كان الفرد يسافر للعمل مستشارا أوملحقا بالمحسوبية أو بالعلاقات ولكني أعمل جاهدا على وضع قواعد وضوابط مؤسسية واضحة وشفافة يشارك فيها الجميع وتتاح الفرص للكفاءات .
ماذا عن دور الوزارة وملف منظمة العمل الدولية،خاصة أن مصر لها مقعدان بمجلس الإدارة ؟
الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة من أجل تفعيل برنامج الحوار الاجتماعى الذى تموله المنظمة ،والذى يعد هدفا استراتيجيا خلال هذه الفترة من أجل نشر ثقافة الحوار الاجتماعى داخل المنشآت الصناعية، وليس فقط داخل الأوساط العمالية، وانما أيضا بين اصحاب العمل باعتبار ثقافة الحوار هى الحل الأمثل لمواجهة الإضرابات العمالية والاعتصمات وهى تعد آلية مهمة فى فض المنازعات .
كما التقيت مع القريوطى مدير منظمة العمل الدولية وتم الاتفاق بيينا على صعيد برامج التعاون الفنى بين الجانبين فهناك مشروعات تتعدى 50 مليون دولار وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولي في التعاون مع احدى الدول،مما يؤكد تميز وضع مصر لدى منظمة العمل الدولية .
كيف ترى الحد الأدنى للدخل الذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف 700 جنيه ولم يعتمد حتى الآن؟ وما هو الحد الادنى الذى تراه كافيا ؟.
يوجد حكم قضائى الزامي على الحكومة بوضع حد ادنى للأجور ومن يقوم بوضع هذا الحد وهو المجلس الأعلى للأجور وهذا المجلس لم يجتمع إلا مرة واحدة وخرج بالقرار الهزيل ب700 جنيه ولم يعتمد حتى هذه اللحظة ،والحد الادنى فى رأيي ان يصل راتب المواطن فيه الى 1200 جنيه شهريا، ولايشترط ان نصل إليه مرة واحدة ؛وإنما على مراحل خلال 3 أو4 سنوات لنصل في النهاية إلى 1200 جنيه .
ملف التدريب من أهم الحلول لمشكلة البطالة فما ترتيبه لديكم ؟
يعد التدريب من أهم الحلول المتاحة لمعالجة البطالة ولذلك نضع التدريب على قائمة أولويات الوزارة ،فيوجد 5 وزارات تتولى ملف التدريب بالإضافة إلى 12 هيئة وجهة متعددة لذلك نحتاج إلى التنسيق بين الجهات المعنية للتدريب وننشئ هيئة قومية على مستوى مجلس الوزارء .
وهناك جزء ثانٍ فني وهو ربط هذه المراكز التدريبية بسوق العمل بشكل نمطي لعلاج مشكلة البطالة ولابد ان يكون التوسع رأسيا وليس أفقيا بمعنى رفع كفاءة مركز تدريب القائمة من خلال مدربين محترفين ومواد خام وبنيان المركز نفسه واحتياجاته ورفع الكفاءة الفنية لمواكبة سوق العمل ونسعى لتدبير ميزانية للتدريب .
قبل 25 يناير كانت الحكومة تدرج فى الميزانية الملايين لاتحاد العمال فهل هذا النظام موجود حاليا ؟
ليس من المنطق ان تدعم الدولة التنظيم النقابى والا سيفقد استقلاليته ولكن فى المرحة المقبلة ستكون هناك استقلالية تامة للاتحاد وله الحرية الكاملة فى الاستقلال عن جهة الادارة وان يختار العمال منظماتهم بأنفسهم .
واين الجامعة العمالية ومراكز ومعاهد التثقيف العمالى من الهدف الذي انشئت من أجله ؟
لابد من اعادة تشغيل الجامعة العمالية وهذه المراكز والمعاهد لاعادة تنوير العمال وليس بالنمط القديم بل بنمط مستحدث ليواكب التطورات السياسية والظروف الحالية بالمجتمع المصرى وما يحتاجه سوق العمل لتقليل حجم البطالة ومحاولة لرفع مستوى المعيشة للمواطنين وانشاء قاعدة اقتصادية على اسس علمية حديثة ومدربة .
وكيف تنظر الى الإضرابات والاحتجاجات والاعتصمات العمالية ؟
الاضرابات والاعتصمات مرت بأكثر من مرحلة فكانت قبل 25 يناير ظاهرة إيجابية جديدة على المجتمع المصري لها علاقة بضياع رواتب أو حقوق عمالية وبدأت تأخذ شكلها السياسي منذ 6 ابريل فى المحلة الكبرى ثم انتقالها إلى رصيف مجلس الشعب فبدأ دورها السياسي الموجود وانا لعبت دورا كبيرا فى كسر حاجز الخوف عند المصريين ودربتهم على النزول الى الشارع السياسي ؛وهذا ساهم في انتاج ثورة يناير ،ثم جاء دور النقابات لتضغط على الحكومة الموجودة بالفعل والاسراع بانتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخاب محمد مرسى رئيسا للجمهورية ،لذلك اعتقد انه لم يتبق إلا القليل من الاضرابات ؛ولكن بعض الاضرابات لها هدف سياسي أكثر من الهدف الشرعى والقانوني وفى كل الأحوال سنحاول ان نتفاوض مع العمال المحتجين برمانة الميزان بين العمال وأصحاب العمل ،مع العلم بأننا لن نقف بجانب الاحتجاجات التى تتجاوز الحدود وخارجة عن النطاق القانونى والشرعى والمطالب الشرعية ولن نتعامل معها الا بالقانون .
وهل انت تتفق مع تنظيم الاضراب السلمي وما يتبعه أحيانا من قطع للطرق ووقف العمل ؟
اعتقد أن وزارتي العدل والشئون القانونية فى مجلس الوزراء تدرسان قانونا ليس للاضراب السلمى وانما لتنظيم عملية قطع الطرق وما ينجم عنها من تعطيل للمصالح وعجلة الانتاج ولكن الاضراب فى حق ذاتة حق مشروع يجب ان ينظم ولا احد يستطيع ان يمنعة بشرط ان يكون منظم ولة الية قانونية .
هل ترى ضرورة وضع خطة مسبقة للتعامل مع العمالة العائدة فى حالة الاستغناء عنها بشكل مفاجئ وجماعي ؟
الحفاظ على العمالة المصرية فى الخارج أمر نهتم به وفي حالة عودتها بشكل مفاجئ بالاستغناء عنها وضياع حقوقها فهذا امر غير مقبول اما بالنسبة للخطط المسبقة ؛فاعتقد ان لها ابعادا سياسية ومواءمات دولية يصعب التكهن بها ولكننا لو حافظنا على توثيق العقود المصرية الصادرة بالخارج بشكل طبيعى وقانونى سنضمن حقوق العامل.
بصفتك النقابية هل أنت مع استمرار نسبة ال50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية؟
انا بكل تأكيد مع استمرار هذه النسبة فى المجالس النيابية لفالذين يعارضون استمرار هذه النسبة حجتهم انها لم تكن تطبق من قبل وان من كانوا يدخلون مجلس الشعب كانوا لواءات وعسكريين ورجال اعمال على انهم عمال او فلاحين وأيضا الظروف تغيرت وهذا الوضع ارتبط بزمن معين ،فعلينا ان نراعى التطبيق وليس من الصواب أن نعاقب العمال على عدم حفاظهم على هذه النسبة فهذا تجاوز ،ولابد ان تشترك هذه النسبة بعد ان خرجنا الى عهد جديد وسياسة مستنيرة وجديدة لاحداث التوازن الحقيقى بين العمال والفلاحين .
وماذا عن ملف ذوى الاحتياجات الخاصة ؟
دعنا نسمى هذه الفئة بذوي الامكانيات الخاصة لابد أن نبرز الجانب الايجابى بأن لهم امكانيات يجب ان نستفيد منها فى المجتمع وامكان دمجهم فيه واعتقد ان دور وزارة القوى العاملة فى هذا الخصوص هو المحافظة على نسبة 5% لهذه الفئة وتفعيل وجودها على ارض الواقع .
ماذا عن مشاكل العاملين بالخارج وحلولها علي اجندة وزارتكم ؟
قطاع الهجرة هو المنوط بالمسئولية عن العمالة المصرية المهاجرة فى الخارج ونحتاج الى اعادة النظر فى تطوير هذا القطاع بعد ان كان وزارة مستقلة وتم دمجه الى وزارة القوى العاملة ولابد من اعادة هيكلة هذا القطاع بشكل جديد نشرك معنا المصريين فى الخارج فى التطوير والتتشغيل والتفعيل لهذا القطاع ونجن بصدد التواصل مع المصريين العاملين فى الخارج لننتج منتجا جديدا لهم .
وماذا عن ملف عمل الاجانب الذين ينافسون العمالة المصرية في السوق المحلي؟
نحن نتفق على ان لدينا خللا فى سوق العمل ومن احد اثاره اننا لانسطيع ان نوفر عمالة فنية مما دعا اصحاب الاعمال والمستثمرون الى جلب عمالة فنية من الخارج وهى عمالة رخيصة.
تردد كثيرا بين الأوساط العمالية وجود صفقة بينك بصفتك عضوا فى الإخوان، وبين هيئة مكتب اتحاد العمال الجديد؟
الاتهامات لم تنقطع، ومن يراجع التسلسل الهيكلى لمجلس إدارة الاتحاد القديم يجد أن منصب الأمين العام الذى شغله عبدالفتاح خطاب حاليا، كان له من قبل، وتنازل عنه لعبدالحميد عبدالجواد الأمين العام السابق، وشغل عبدالفتاح الأمين العام المساعد وقتها، بالإضافة إلى أن اختيار عبدالفتاح فى هيئة المكتب الجديدة تم من خلال الانتخاب بينه وبين عبدالمنعم الجمل خلال اجتماع مجلس الإدارة، كما أن رئيس الاتحاد جبالى المراغى فاز بالتزكية ، بالإضافة لكونه نائب رئيس الاتحاد السابق الدكتور أحمد عبدالظاهر، ولم أتدخل نهائيا فى أى شأن من شؤون الاتحاد.
هناك تساؤلات حول خروج القيادات القديمة لاتحاد العمال بشكل آمن.
لدينا فى مصر، أى مسؤول خرج من منصبه تكون عليه علامات استفهام كثيرة، ولكن ذلك لا يعنى الاتهام لهذا المسؤول، وسأقوم بتحويل أى مخالفات مالية فورا للنيابة ضد أى من القيادات السابقة لاتحاد العمال الذين خرجوا نتيجة تعديل قانون النقابات العمالية، ولا صحة لوجود اتفاق بالخروج الآمن لهؤلاء القيادات، وهذا ما ستثبته القيادات الجديدة لإبراء ذمتهم المالية.
وكيف ترى اتحاد العمال بعد إعادة تشكيل مجلس إدارته وخروج %50 من قياداته؟
أتوقع أن يكون هناك تغيير جذرى فى شكل الاتحاد وتعامله مع القضايا العمالية، خاصة أن القيادات الجديدة كانت ضمن الصف الثانى، وسيكون لديها حافز كبير للعمل بجدية وسط العمال لإثبات قدرتهم على تولى عجلة القيادة، وذلك سينعكس بشكل مباشر على عودة عجلة الإنتاج للدوران، وأنا أعول كثيرا فى أن يقوموا باستعادة حقوق العمال.
أثارت التغيرات التى أجريتها داخل الوزارة تخوفًا من وجود اتجاه لتكثيف عدد القيادات الإخوانية؟
دعنا نرى فى التغيرات الإدارية داخل الوزارة، سنلاحظ أنه تم استبدال أشخاص بآخرين من نفس ديوان عام الوزارة، لتنشيط العمل، وليس انتقاما من أحد أو وجود مخالفات مالية على أحد، ولا نجد سوى شخص واحد ينتمى للإخوان، أتيت به لأنه أستاذ جامعى ومتخصص فى علم الإدارة وإعادة هيكلة الوزارة.
تردد وجود صلة قرابة بينك وبين مدير مكتبك الجديد الذى تم تعيينه مؤخرًا؟
نعم هناك صلة قرابة بينى وبينه، وجئت به مديرا لمكتبى نظرا لأن لديه خبرة فى إدارة المكتب، كما أنه عمل مديرا لمكتب أحد القيادات فى القوات المسلحة، كما أنه عندما يأتى أى شخص فى موقع المسؤولية يأتى معه بأشخاص ذوى ثقة، بعيدا عن الجهاز التنفيذى الذى يديره.