خوفاً من السيول.. أم لبيع أراضيها؟

أحواض بحيرة مريوط بالإسكندرية.. جفت«بقرار»

فى الوقت الذى تسعى فيه القيادة السياسية وأجهزة الدولة فى التنمية الشاملة للبحيرات والاهتمام بقطاع الصيد والصيادين وزيادة الاستثمارات لرفع كفاءة العمل والانتاج بتلك البحيرات، يصطدم المجتمع السكندرى بكارثة هذه الايام لايجب السكوت عليها ...جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لبحيرة مريوط بالاسكندرية، والتى أصاب معظم أحواضها التصحر والجفاف فاصبح السير فيها بالاقدام وليس بمراكب الصيد.
واقع مرير واضح وضوح الشمس يفرض تساؤلات عدة منها ...هل من المعقول أن تعلن جهة حكومية الحرب ضد جهة حكومية أخري، فهناك حرب ضروس تدور بين وزارتين من أجل البقاء أو الفناء لهذه البحيرة المظلومة ، وللأسف حسمت لمن يملك قرار المنح والمنع لرى وصرف البحيرة، والذى قام بدوره بتحرير شهادة وفاة البحيرة وتشريد مجتمع كامل من الصيادين يصل الى ربع مليون نسمة أصبحوا فى طريق الضياع بل الموت جوعا....
أما السبب وراء القضاء على بحيرة مريوط وتجفيفها ومحوها من على الخريطة هو مفاجأة تعقد الألسنة، والمتمثل من الخوف الشديد من النوات الشتوية والسيول خشية غرق الإسكندرية مرة أخرى فتفتقت أذهان السادة مسئولى وزارة الرى بضرورة تفريغ وتجفيف أحواض البحيرة كلها كى تصبح وعاء فارغا لاستيعاب كمية الأمطار خلال الأشهر القليلة القادمة.
يقول على بدر مرجان من صيادى البحيرة ، أعمل فى مهنة الصيد وراثة عن أجدادى ولكن منذ سته أشهر لم تطأ قدماى البحيرة لانخفاض منسوب المياه بها ونفوق الزريعة ، فالمركب لايسير لعدم وجود مياه على الإطلاق داخل الأحواض حتى اصبحت الروائح الكريهة تفوح من البحيرة بسبب اصابتها بالعفونة ، بل وصل الأمر الى أن أصبحنا نسير داخل البحيرة بأقدامنا لأنها تحولت من مسطح مائى الى أرض جافة تماما تنمو الاعشاب بها ، وقد أطلقنا نحن الصيادين العديد من الصرخات منذ عدة أشهر ولجأنا الى مسئولى الرى لإنقاذ البحيرة وفتح فتحات المصرف لتغذية البحيرة ولم يستجيب لنا أحد حتى جفت تماما وتحولت الى أراض سهل تقسيمها
وبسرعة يقول حسن حمدان-صياد، نحن صيادى بحيرة مريوط نعيش حياة الأموات منذ واقعة غرق الإسكندرية العام الماضي، وكأن البحيرة هى المتسبب فى تلك الكارثة، فكان العقاب أن قامت وزارة الرى المنوط بها رى وسحب المياه من بحيرة مريوط ان اغلقت فتحات المصرف العمومى بوابور المكس، والتى تغذى البحيرة بالمياه للحفاظ على المنسوب الطبيعى لمياه البحيرة، وأصبحت تلقى المياه مباشرة على البحر بل وتم عمل هويس على المجرى الملاحى لترعة النوبارية الذى كان يغذى البحيرة بالمياه فأصبح يتحكم فى المياه ويحتجزها عن البحيرة ويكون مسار المياه للبحر مباشرة ، وعندما نشتكى، تكون الإجابة « أوامر»
أما محمد الألفى نقيب الصيادين ببحيرة مريوط فيوضح بقوله، ما تتعرض له بحيرة مريوط الآن نتيجة تفكير خاطئ بل وقاتل ومرفوض فقد قرر المسئولون بوزارة الرى خفض منسوب البحيرة الى أقل درجاته التى تساعد على التصحر والجفاف تفاديا لحدوث كارثة مثلما حدثت العام الماضى من غرق للمدينة ، فكان الخوف والهلع من التوقعات المستقبلية لشدة النوات الشتوية المقبلة وقوة هطول الأمطار لذلك كان القرار إخلاء وجفاف البحيرة من المياه تماما ويتساءل
هل يعقل ذلك ياوزير الري؟
فقد كان من الضرورى التفكير فى حلول أخرى غير تدمير وتجفيف مسطح مائى طبيعى يتقوت منه آلاف الصيادين بخلاف أسرهم ، والأهم قتل الثروة السمكية وتعريض أملاك الدولة للضياع بعد أن أصبحت الآن مطمعا لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على البحيرة ، وبالفعل زادت التعديات الآن على حرم البحيرة .
ويواصل بقوله....لقد لجاْنا الى كافة المسئولين بوزارتى الزراعة التابعة لها البحيرة و الرى المنوط بها تغذية البحيرة بالمياه،وقد قامت الهيئة العامة للثروة السمكية بالاسكندرية بمخاطبة كل مسئولى وزارة الرى بفتح فتحات المصرف لتغذية البحيرة وانقاذ الثروة السمكية وللاسف لم يستجيب أحد ، كما قمنا نحن الصيادين بتحرير العديد من المحاضر بشرطة المسطحات
ويستطرد بقوله، معظم الصيادين بلا مورد رزق الآن ، عاجزين عن توفير قوت يومهم ، فهناك الآلاف من الصيادين لجأوا للنقابة منذ اسبوعين للحصول على خطاب يفيد بحالاتهم المادية لتقديمه للمدارس لإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية .
ويتساءل الالفى نقيب الصيادين، هل من المعقول ان نرى جهتين حكومتين تقفان لبعضهما البعض بالمرصاد، الأولى إدراة الأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة، والتى منحت موافقة رسمية بردم وتملك مساحة (6701) فدان ببحيرة مريوط لإحدى الشركات الخاصة للمقاولات ، وقد أعطت الهيئة أوراقا معتمدة تفيد بوقوع هذه المساحة بمحافظة البحيرة وليست الإسكندرية، كما قامت باستخراج كشف تحديد للشركة يؤكد ملكيتها لهذه المساحة، وأنها ارض زراعية تقع فى منطقة كوموشو بكفر الدوارالتابعة لمحافظة البحيرة ، بل وصل الأمر الى أن قامت بمخاطبة الهيئة العامة للثروة السمكية بالاسكندرية بتسليم الارض وليس المسطح المائى للشركة وعدم الاعتراض والا سيحدث ما لا يحمد عقباه تحت دعوى ان هذه المساحة ارض زراعية على الرغم من انها موضوعة على الخريطة الجغرافية للاسكندرية منذ عشرات السنين ومعلوم لدى الجميع انها مسطح مائى يطلق عليه بحيرة مريوط
ويواصل بقوله....وتعد هذه الواقعة أحد أهم اسباب جفاف البحيرة وتصحرها ، حيث قامت الشركة بمخاطبة الإدارة العامة لصرف النوبارية بضرورة سد الفتحات المغذية للبحيرة لتجفيف الارض ، وتم للشركة تنفيذ طلباتها ودمرت البحيرة
وعن الوضع الحالى يقول نقيب الصيادين....بالمتابعة المستمرة مع مسئولى الثروة السمكية بالاسكندرية علمت النقابة بان هناك قرارا بتشكيل لجنة من كافة الأطراف لفحص الأوراق والمعاينة على الطبيعة لهذا الأمر ...وحتى الآن لم تبدأ هذه اللجنة عملها....
كانت هذه ابعاد جريمة قتل وتدمير مسطح مائى يطلق عليه بحيرة مريوط بالاسكندرية نبلورها فى بلاغ للنائب العام وللسادة المسئولين بقطاعات الدولة....فهل من مجيب؟