جريمة بعيدة عن القانون مع سبق الاصرار والترصد..اغتصاب بحيرة مريوط

هل من المعقول ان يتم بجرة قلم اغتصاب مسطح مائى بمساحة عشرات الآلاف من الأفدنة فى وضح النهار ؟ بل الأدهى من ذلك ان يتم ذلك من الوزارة المنوط بها حماية وتنمية هذا المسطح الذى يعد ملكيه عامة للدولة.....المهزلة الحقيقية تتمثل فى صراع قائم بين هيئتين حكوميتين تتبعان لوزارة واحدة....
هيئة تبيع وهيئة تحمي... عن بحيرة مريوط بالاسكندرية نتحدث والتى تشهد مهزلة بكل المقاييس منذ سنوات وحتى كتابة هذه السطور بعد ان قامت ادارة الاملاك بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة والتابعة لوزارة الزراعة بمنح مالا تملكه الى من لا يستحقه حيث منحت موافقة رسمية بتملك وردم حوض ال 5 آلاف فدان ببحيرة مريوط لإحدى الشركات الخاصة فى مجال استصلاح الاراضى البور ....
وعن الوضع الحالى وما آلت إليه أحوال بحيرة مريوط يقول محمد الفا ر امين عام نقابة الصيادين بالاسكندرية .... أولا لابد ان نوضح أمرا قانونيا مهما ...هل يعلم السادة المسئولون بان القانون 124 لسنة 1983 المادة 20 منه تنص على » ممنوع لأى جهة حكومية او هيئة او وحدة محلية او جمعيات او افراد الردم فى المسطح المائى » .....والمادة 52 عقوبات من ذات القانون تعاقب كل من يخالف المادة 20 بالحبس والازالة على نفقته والغرامة ورد الشيء لأصله ....وعلى الرغم من هذا اؤكد ان بحيرة مريوط مطمع للعديد من الافراد والجهات ايضا ..ومنها تلك الشركة التى تزعم ملكيتها لحوض ال 5 آلاف فدان وحوض ال(2000) فدان منذ عام 2012 وقد قامت برفع دعوى قضائية لإثبات ملكيتها لنحو(6701) فدان بالبحيرة .....المدهش فى الامر ادعاء الشركة ان هذه المساحة من المسطح المائى تقع فى زمام محافظة البحيرة وانها ارض بوار وليست مسطحا مائيا رغم معاينة الخبير للمسطح على الطبيعة.....وعلى الرغم من ذلك فوجئنا بمحاولة تلك الشركة للمرة الثانية ردم البحيرة ولكننا تصدينا لهذه المهزلة ...التى تحمل بين طياتها أمرا غاية فى الدهشة ...فبعيدا عن الشركة المزعومة هناك صراع خفى بين جهتين تابعتين لوزارة واحدة بل وتحت رئاسة مسئول واحد وهو رئيس الهيئات بوزارة الزراعة والاهم انه احد شهود العيان على الجريمة اثناء توليه رئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية ....هل يعقل هذا؟ ولصالح من تسعى جهة حكومية لردم مسطح مائى خارج زمام محافظتها ؟
وعن الوضع الحالى للبحيرة يقول..... المؤامرة على بحيرة مريوط مازالت مستمرة من قبل الطامعين وبمساعدة بعض المسئولين حيث تعانى البحيرة اليوم من تصحر اجزاء منها داخل احواضها بسبب انخفاض منسوب المياه لأقل من عشرة سنتيمترات وذلك نتيجة سد الفتحات المغذية للبحيرة من قبل وزارة الرى التى تسهم بشكل كبير فى القضاء على هذا المسطح المائى الرباني....والكارثة الكبرى موت الزريعة ونفوق الاسماك بالبحيرة نتيجة انعدام المياه بها .... لقد أصبحت أمنية الصياد ببحيرة مريوط« شوية ميه.«
ويواصل بقوله....اما المأساة فيما يحدث لمجتمع الصيادين الذى يربو عدادهم على 25 الف صياد بخلاف اسرهم ....هؤلاء لايجدون قوت يومهم منذ فترة ....ومنهم من هجر مهنة الصيد لمهنة اخرى ... ومنهم من باع اثاث منازلهم لسد الرمق ....احوال البحيرة وصياديها مأساة بكل المقاييس.
ويطالب أمين عام الصيادين وزير الزراعة بمحاسبة المسئولين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى الذين اصدروا تراخيص الردم وموافقات الملكية المزعومة للشركة....وايضا محاسبة مسئولى الاصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة التى تمد مسئولى الشركة بمستندات عكس الواقع والحقيقة من اجل اغتصاب جزء من حياة الصيادين بل اهل الاسكندرية.
مريوط تصد على المال العام:
وعلى الجانب الآخر يؤكد مسئولو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاسكندرية بأن ما يحدث ببحيرة مريوط يعد تعديا على المال العام وممتلكات الدولة وهذا امر غير مسموح به على الاطلاق ....وهناك رفض لآية تجاوزات او تعد على بحيرة مريوط المنوط بالهيئة حمايتها وكذا حماية الصيادين بها .....وهى تعد آمن قومى حيث يعيش عليها اكثر من (25) الف صياد.....وقد قامت الهيئة بإثبات فى هذه المحاضر كذب ادعاء الشركة ان البحيرة تقع فى محافظة البحيرة على الرغم من وقوعها فى نطاق قسم شرطة محرم بك العامرية بالاسكندرية ...وانها تابعة لإدارة الاملاك بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى وهذا امر مناف للحقيقة ومخالف للواقع تماما....ولن يقف احد مكتوف الأيدى أمام تلك الجريمة التى سيتصدى لها الجميع بكل قوة..