شركة تحاول ردم بحيرة مريوط في عز الضهر!

الصيادون: علي جثتنا.. الزراعة: تهريج.. والمستشار الجندي: جريمة لا تغتفر

ويروي محمد الفار، أمين عام بحيرة صيادي بحيرة مريوط، الواقعة «للأخبار» يقول: فوجئنا يوم السبت بعربات نقل محملة بالرمال بدات في ردم البحيرة لصالح احدي شركات الاصلاح الزراعي التي تحاول منذ عام 2010 ، الحصول علي 6700 فدان أي ما يقارب من ثلث البحيرة لردمها ،متحججين بالحصول علي ترخيص وموافقات رسمية بذلك . ولفت إلي أن نقابة الصيادين قامت بتقديم بلاغ بالاشتراك مع الجهات الحكومية حمل رقم 3 أحوال بتاريخ 16 مايو 2015 بقسم شرطة المسطحات المائية، مشيرا إلي أنهم حصلوا علي تعهدات بقيام الجهات الامنية بازالة تعدي الشركة اليوم.
وأوضح أن الشركة قامت بردم 150 مترا بالفعل، ولكن الصيادين اشتبكوا مع العمال التابعين للشركة وباتوا ليلا عند البحيرة، تحسبا لعودتهم.
ويقول الفار في لهجة شديدة إنه علي جثتنا أن يردم أحد البحيرة.. فهي ليست فقط مصدر رزقنا ، ولكنها ثروة للاسكندرية والبلد، فهي تقلل من اثار الاحتباس الحراري وتمتص الهزات الارضية وتساهم في خفض الحرارة خلال الصيف..ولذلك اتساءل اين الدولة من بحيرة مريوط ؟ وكيف نري دول اوربا الشرقية تقيم بحيرات صناعية ونحن نردم ثروتنا المائية الطبيعية».
من جانبه انتقد الدكتور مصطفي بخشون، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، محاولة ردم بحيرة مريوط وقال: «ماحدث هو تهريج ..لايمكن لا حد السماح بردم البحيرة، مشككا في الموافقات التي تحملها الشركة ومرجحا انها مزورة - بحسب قوله-.
وأشار إلي انه فور علمه قام بالتواصل مع هيئة الثروة السمكية التي تواصلت مع المنطقة الشمالية العسكرية والشرطة لوقف محاولة الاعتداء علي البحيرة، موضحا أن الوزارة تدعم مشروعات تنمية البحيرة وأبرزها مشروع كلية الزراعة للاستزراع السمكي لانتاج 30 طن سمكا قاروس ودنيس يوميا، ولايمكن التنازل عن البحيرة».
من جانبه اعتبر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق، أن ردم البحيرة جريمة قانونية لا تغتفر، مؤكدا أنه لايوجد اي قانون يبيح التعدي علي البحيرة ،بل بالعكس فهي خاضعة للحماية القانونية باعتبارها من المجاري المائية مثل نهر النيل قائلا:» اذا استطاع احد ردم النيل يبقي يردم البحيرة».
وقال في تصريح ل « الأخبار» ان القانون يلزم المتعدي بإصلاح ما افسده كما انه سوف يواجه عقوبة جنائية، لافتا إلي جمعية أصدقاء البيئة التي كان يترأسها قد نجحت سابقا في الغاء قرار منح ترخيص لشركة بردم البحيرة، مطالبا المجتمع والحكومة بالحفاظ علي البحيرة.