مطلوب تشريع عاجل

تبعية الإدارات القانونية للسلطة التنفيذية يغل يدها لمكافحة الفساد

تتطلع الأنظار الى مجلس النواب فى الدورة البرلمانية الجديدة ، لإنجاز الكثير الذى لم يتمكن البرلمان من انجازه خلال دورته الاولى، خاصة القوانين المكملة للدستور، فضلا عن الكثير من التشريعات العاجلة لمواجهة الفساد، وتشجيع الاستثمار ، وقوانين الاعلام..الخ، فالمطلوب ثورة تشريعية تواكب العصروتلبى احتياجات الوطن والمواطن.
بدلا من قوانين «تفصيل» عفا عليها الزمن وتشجع على الفوضى والفساد، بل كانت سببا فى تردى أوضاعنا وزيادة معاناتنا ونسوق واحدا منها فى السطور التالية.
لابد من اعلان الحرب على مدمنى الفساد الذى استشرى فى مفاصل الدولة،وأصبح ثقافة وأسلوب حياة للبعض لايمكن الاستغناء عنه فى ظل غياب الرقابة والردع، وهو دورمجلس النواب فى الدعوة الى اعداد تشريع عاجل لتعديل بعض القوانين التى تساعد على الفساد، هكذا يحذر الخبير القانونى عادل زايد، ويقول: هناك ما يسمى «الفساد بالقوانين» وعلى سبيل المثال لا الحصر القانون رقم -47 لسنة – 1973- بشأن الادارات القانونية فالقانون ينص على أن محاميى هذة الادارات مستقلون فى اعمالهم، ثم يعود القانون ليقول « ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس الادارة فى الجهة المنشأ فيها الادارة القانونية فى الاشتراك والمتابعة بسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها، وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقرررة فى هذا القانون.
وفى هذه الحالة أعطت هذة المادة اختصاصات قانونية لأشخاص بعيدين كل البعد عن القانون ، وربما يكون هؤلاء الاشخاص فاسدين، الامر الذى يؤدى الى التستر على الفساد ويجعل الادارات القانونية أداة فى يد هؤلاء الفاسدون، اداة يستخدمونها لتنفيذ رغبات المنحرفين الناهبين لاموال الشعب ، فلماذا لا تعطى سلطات لهذة الادارات القانونية بالابلاغ المباشر عن هذة الجرائم للسلطات المختصة مثل النيابة العامة.
القانون وفساد الأدارة
كما أن المادة - 198 - من الدستور أعطت الاستقلال التام للمحامين فى أعمالهم بمن فيهم محامو الادارات القانونية، حيث نصت هذه المادة على الاتى: «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ويتمتع المحامون جميعا اثناء تأديتهم حق الدفاع امام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم امام جهات التحقيق والاستدلال «ولذلك أتساءل بلسان حال محامى الادارات القانونية الذين يقفون مكتوفى الايدى، وهم يرون فساد رؤسائهم فى هذه الهيئات والمؤسسات أمام أعينهم ولا يستطيعون التحرك تجاه هذا الفساد المستشرى داخل هذه الهيئات والمؤسسات، لأن القانون يقف حجر عثرة فى طريقهم لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال وقائع فسادهم، ويكتفون بابداء آرائهم القانونية حيال هذه الوقائع وإرسالها الى الرؤساء الفاسدين مرة أخرى، رغم أن هذه الوقائع تشكل فى الاغلب الاعم وقائع جنائية تستوجب الاحالة الى المحاكمة الجنائية العاجلة لحماية المال العام من النهب والاستيلاء عليه، من قبل حفنة باعت ضمائرهم واخلاقهم لنهب أموال الشعب الفقير الذى يعيش حد الشظف وحد الكفاف.
ارفعوا أيديكم عن الإدارات القانونية
ولذلك نطالب بتشريع قانونى لتفعيل المادة السابقة من الدستور، ورفع يد السلطة التنفيذية عن الادارات القانونية حتى نحافظ على المال العام، الذى هو مملوك للشعب بدلا من تركة فى يد مجموعة من معدومى الضمير الذين استحلوا لانفسهم الاستيلاء عليه، وجعل تبعية محامى الادارات القانونية لهيئة قضائية مستقلة، مثل هيئة قضايا الدولة والتى تمارس مهمة الدفاع عن أموال الشعب وهى نفس مهمة محامى الادارات القانونية، بدلا من تبعيتهم لرؤساء الهيئات والمؤسسات والبنوك التى بداخلها الادارات القانونية، حتى يمكنهم الابلاغ المباشر الى النيابة العامة عن جرائم جنائية وقعت من قبل رؤساء هذه الهيئات والمؤسسات ، ولا يكونوا اداة منفذة وطيعة فى يد الفاسدين، وحتى يتمكنوا من زجر هؤلاء الفاسدين الذين يتمكنوا من الهرب من المساءلة والافلات من العقاب «بالقانون».