تحت الميكروسكوب

لمكافحة الفساد.. رؤية

وصلتني علي البريد الالكتروني رسالة من القارئ عادل زايد.. وهو قانوني وحاصل علي درجة الماجستير ولأنني استشعرت فيها الصدق. والجدية والموضوعية في تناول قضية الفساد من منظور مختلف.. وهو دور الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات في مكافحة الفساد.. لو تم تعديل القانون الخاص بها.. ونقل تبعيتها لهيئة قضائية مستقلة.. رأيت ان أعرضها عليكم..
طرح القارئ في رسالته عدة اقتراحات لمكافحة الفساد.. واستخدم فيها مصطلح الفساد بالقوانين ودلل علي ذلك بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية.. الذي ينص علي أن محامي الادارات القانونية مستقلون في أعمالهم.. ومع ذلك يأتي في موضع آخر من نص المادة ليؤكد أحقية رئيس مجلس الادارة في الجهة التابعة لها الادارة القانونية التدخل في عمل هذه الادارات بالمشاركة والمتابعة وفي تقرير استمرار السير في الدعاوي أو الصلح فيها وممارسة اختصاصاته الاخري طبقا للقواعد المقررة.
ويري صاحب الرسالة ان هذه المادة.. في هذا الجزء.. منحت اختصاصات قانونية لأشخاص بعيدين عن القانون.. ويذهب إلي ما هو أبعد من ذلك.. بأنهم قد يتسترون بهذه الطريقة علي الفساد.. مما قد يؤدي بالادارات القانونية إلي أن تتحول إلي أداة منفذة لرغبات المنحرفين الناهبين لاموال الشعب..
ولذا فهو يقترح ان تتولي هذه الادارات القانونية إبلاغ النيابة العامة بأي جرائم فساد في عملها دون الرجوع لرئيس العمل.
وتشير الرسالة إلي المادة 198 من الدستور التي منحت المحامين ومنهم محامو الادارات القانونية الاستقلال التام في أعمالهم.. حيث تنص أن علي المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
ويتحدث بلسان حال.. محامي الادارات القانونية الذين يرون فساد رؤسائهم في المؤسسات والهيئات باعينهم ولا يمكنهم التصرف بسبب القانون الذي يقف حجرعثرة في طريقهم والاكتفاء بإبداء الرأي وعرض الوقائع علي الرؤساء الفاسدين مرة اخري ويطالب في النهاية بتشريع قانوني يقره مجلس النواب هذه الدورة إذا كنا جادين في مكافحة الفساد - كما يقول - لرفع يد السلطة التنفيذية عن الادارات القانونية حتي نحافظ علي المال العام.. ولا تذهب الشكوي إلي المشكو في حقه!!
ونقل تبعيه الادارات القانونية لهيئة قضائية مستقلة مثل هيئة قضايا الدولة.. التي تمارس مهمة الدفاع عن اموال الشعب وهي نفس مهمة محامي الادارة القانونية في الشركات والهيئات والبنوك.. بدلا من تبعيتها لرؤساء هذه الاماكن.
آمل في النهاية ان أكون قد نجحت في توصيف وتوصيل ما جاء في الرسالة إلي أولي الامر.. وإلي مجلس النواب خاصة عند مناقشة تعديلات القوانين.