الفساد.. بالقانون!!

حروف متحركة

المواطن المصري مهموم أيما اهتمام بالنهوض ببلاده. وفي سبيل ذلك تشغله قضية مكافحة الفساد واستئصال جذوره من المجتمع.
وصلتني رسالة إلكترونية تحمل اسم: "عادل سعيد زايد "محام" ماجستير في القانون جامعة الإسكندرية".
تقول سطور الرسالة. التي تطالب برفع يد الإدارات التنفيذية عن الإدارات القانونية:
الأستاذ...
أتمني تناول هذه القضية الهامة والخطيرة من خلال قلمكم...
من أجل مكافحة الفساد. إذا كنا جادين في هذا الأمر. فلابد من إعلان الحرب علي مدمني الفساد الذي استشري في كثير من المواقع واتخذ منهجاً لإسقاطنا وإرجاعنا إلي منحدرات التخلف. ولابد من تبني مجلس النواب الدعوة إلي إعداد تشريع عاجل لتعديل بعض القوانين التي تساعد علي الفساد. فهناك ما يسمي "الفساد بالقانون" والدليل علي ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. فبعد أن تنص المادة علي أن محامي هذه الإدارات مستقلون في أعمالهم. تقول ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس الإدارة في الجهة المنشأ فيها الإدارة القانونية في الاشتراك والمتابعة بسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها. وفي تقرير استمرار السير في الدعاوي والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخري. طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.
في هذه الحالة أعطت هذه المادة اختصاصات قانونية لأشخاص بعيدين كل البعد عن القانون. وربما يكون هؤلاء الأشخاص فاسدين. الأمر الذي يؤدي إلي التستر علي الفساد ويجعل الإدارات القانونية أداة في يد هؤلاء الفاسدين. أداة منفذة لرغبات بعض المنحرفين الناهبين لأموال الشعب. فلماذا لا تقوم هذه الإدارات القانونية بالإبلاغ المباشر عن هذه الجرائم للسلطات المختصة مثل النيابة العامة؟ كما أن المادة 198 من الدستور أعطت الاستقلال التام للمحامين في أعمالهم بمن فيهم محامو الإدارات القانونية. حيث نصت علي الآتي: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.
ومحامو الإدارات القانونية يقفون مكتوفي الأيدي وهم يرون فساد رؤسائهم في بعض الهيئات والمؤسسات بأعينهم. ولا يستطيعون التحرك تجاه الفساد. لأن القانون يقف حجر عثرة في طريقهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الفساد. إنما يكتفون بإبداء آرائهم القانونية حيال هذه الوقائع وإرسالها إلي الرؤساء الفاسدين مرة أخري. وهي في غالبها تتضمن وقائع جنائية تستوجب الإحالة إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لحماية المال العام من النهب والاستيلاء عليه من قبل حفنة باعوا ضمائرهم وأخلاقهم أمام أموال الشعب.
ولذلك نطالب بتشريع قانوني لتفعيل المادة السابقة من الدستور ورفع يد الإدارة التنفيذية عن الإدارات القانونية. حتي نحافظ علي المال العام الذي هو مملوك للشعب بدلاً من تركه في يد بعض معدومي الضمير الذين أحلوا لأنفسهم الاستيلاء عليه. وجعل تبعية محامي الإدارات القانونية إلي هيئة قضائية مستقلة مثل هيئة قضايا الدولة والتي تمارس مهمة الدفاع عن أموال الشعب وهي نفس مهمة محامي الإدارات القانونية. بدلاً من تبعيتهم لرؤساء الهيئات والمؤسسات والبنوك التي بداخلها تلك الإدارات القانونية حتي يستطيع محامو هذه الإدارات التبليغ المباشر إلي النيابة العامة عن جرائم جنائية وقعت من قبل رؤساء هذه الهيئات والمؤسسات. ولا يكونوا أداة منفذة وطيعة في يد من ينهبون أموال الشعب. وحتي يتمكنوا من زجر هؤلاء الفاسدين الذين يستطيعون الهرب من المساءلة القانونية والإفلات من العقاب.